اتحاد نقابات جنين يؤكد بان توفيرات العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بأمان

رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين بان توفيرات العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية في أمان ولا يمكن لأحد ان يمسها .
جاء ذلك في اللقاء العمالي الموسع الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين للعاملين داخل الخط الأخضر حضره عشرات العمال بحضور عضو الأمانة العامة باير سعيد باير و رؤوساء النقابات في محافظة جنين .
وتمحور النقاش والحوار في اللقاء العمالي حول أزمة المعابر وإصابات العمل وظاهرة الشركات الوهمية وضياع الكثير من الحقوق العمالية .
كما تناول اللقاء العمالي حديث العمال وهمهم الحالي الذي يتم تداوله هذه الأيام حول موضوع توفيرات العمال ونية السلطة الفلسطينية سحب هذه الأموال لصالح صندوق التقاعد الفلسطيني .
ورحب باير بالعمال مؤكدا ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات العمالية بشكل دوري في مقر الاتحاد العام او في أي مكان يتجمع به العمال . وأوضح باير بان الإخبار المتداولة بين العمال في أماكن العمل وعلى المعابر ما هي الا إشاعات مغرضة من قبل مجموعة من المحامين تهدف لسرقة حقوق وأموال العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المشاريع الإسرائيلية تحت مسميات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة .
وأضاف باير بان توفيرات العمال لا يمكن لأحد أن يتدخل وان يتصرف ولو بفلس واحد منها ، وان توفيرات العمال الفلسطينيين التي يحصلون عليها من مكتب العمل لا يمكن أن يمسها أي كان ولو كان في أعلى هرم السلطة الفلسطينية وان هذه الأموال لا يمكن التصرف بها من قبل أي كان ولا تدفع إلا في حساب العامل في البنك فقط او من خلال توكيل محامي من قبل العامل ، وتوفيرات العامل ليست بحاجة لمحامي ويمكن للعامل سحبها من خلال مكتب العمل خلال 45الى 60 يوم فقط .
علما بان السلطة الفلسطينية هي الاحرص على أبناء شعبها بشكل عام وعلى العامل بشكل خاص .حيث صدر قبل أيام قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الذي يضمن للعامل الفلسطيني حياة كريمة بعد بلوغه سن التقاعد ( سن 60 عاما ) وهذا الامر لا صلة له بموضوع التوفيرات ، انما علاقته في بند في تلوش العمل تحت بند ( بنسبة التقاعد ) فقط لا غير وهذا البند منفصل فصلا كاملا عن التوفيرات ولا يوجد أي علاقة ولا رابط بينهما .
من جهته ذكر رئيس الدائرة القانونية في جنين حسن ابو صلاح بانه حتى الآن لم يتم تشكيل ولا تأسيس لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني ، وان تأسيس هذه المؤسسة وتفعيلها سوف يأخذ وقت من الزمن ، وان الجانب الأخر لم يوافق على تحويل أموال تقاعد عمالنا داخل الخط الأخضر للسلطة والتي هي حق للعامل ويجب ان يستفيد منها خاصة العمال الذين تجاوزوا سن التقاعد ، فكيف يوافق الجانب الأخر على تحويل توفيرات العمال التي هي حق شخصي للعامل فقط ولا يوجد له شريك بها ولا يمكن ان يستفيد منها الا العامل نفسه ولا يوجد أي ربط بين قوانين السلطة وتوفيرات العامل الفلسطيني لتبقى حق شخصي له فقط و لا يمكن لاحد ان يسحبها او يتدخل بها أين كان .
وأضاف ابو صلاح بان الجديد بالأمر هو انه أصبح يسمح للعامل الفلسطيني ان يحصل على توفيراته من مكتب العمل وهو على رأس عمله وهو يحمل تصريح عمل . وهنا استغل بعض المحامين والسماسرة الأمر واخذوا ببث الدعاية بان السلطة سوف تسحب توفيرات العمال لصالح صندوق التقاعد الفلسطيني الذي لم يتم تأسيسه حتى الان !!
وأكد ابو صلاح بانه يوجد ضريبة مرتفعة جدا في حال سحب المحامي توفيرات العامل وهو على رأس عمله تصل الى 35% ناهيك عن النسبة التي يسرقها المحامي من العامل لتصل نسبة خسارة العامل من توفيراته الى اكثر من 50% في حال سحبها له المحامي وهو على راس عمله .