المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات ينظم ورشة عمل حول الديمقراطية: كمنهج حياة وأداة لحل النزاعات المجتمعية

رام الله - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات وبالتعاون مع ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية و الجامعة العربية الامريكية في جنين وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية ورشة عمل حول الديمقراطية كمنهج حياة وأداة لحل النزاعات المجتمعية
وهدفت الورشة الى ايضاح كيف يمكن للديمقراطية أن تعزز الحلول السلمية في الخلافات المجتمعية وكيف يمكن أن تجذر آليات حل الصراعات الاجتماعية لا سيما ان المجتمعات المعاصرة بما فيها المجتمع الفلسطيني حيث ان المجتمعات العربية حبلى بالتناقضات والخلافات المستعصية .
وقدم بروفسور ايمن يوسف استاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الامريكية ورقة عمل تناول فيها الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، بأشكالها البرلمانية والرئاسية والمختلطة، وما وفرته من حواضن مجتمعية للتفاعل الايجابي بين الناس كأفراد وكمواطنين، بحيث يتم عادة فرز هذا النمط من أنظمة الحكم عبر تتبع مستويين للتفكير العام النقدي:
المستوى الأول يكرس الديمقراطية كنظام حكم يقوم على أساس التعددية السياسية والفكرية، ودورية الانتخابات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون والمحافظة على الحريات العامة وحقوق الإنسان. وهي بذلك تكرس مفهوم المواطنة والعدل والمساواة وعدم التمييز بين الناس وبين المواطنين على أساس اللون والعرق والدين والمذهب والطبقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافة وطريقة العيش والحياة.

أما المستوى الثاني للفهم العام للديمقراطية فينصب حول مفهوم الديمقراطية كفلسفة حياة وكمنظومة مجتمعية عامة قادرة على إيصال رسائل التسامح والإثراء الإنساني وتقبل الآخر والثقافة السياسية المجتمعية الواعية ومساحات الفكر الحر واحترام التبادل الإنساني. ويعد هذا المستوى الثاني هو الأرقى والأكثر نضوجا في التحولات الديمقراطية المعاصرة.
وركزت الورقة على ان الديمقراطية تعزز القانون وسيادة القانون والفصل بين السلطات، وهي بذلك تعزز تقه الناس في القضاء، بحيث يلجئوا للقضاء في حال حصلت خلافات بدل اللجوء إلى العنف وفرض قوة العضلات في قضايا حساسة يمكن أن تدمر فيها الحلول القسرية أواصر الترابط المجتمعي وتسهم في قمع الحريات ومصادرة الحريات.
كذلك تعمق الديمقراطية مفاهيم الانتخابات ودورية الانتخابات وحل الخلافات المجتمعية التي لبست الأثواب السياسية من خلال صناديق الانتخابات لا سيما في ضوء زيادة تأثير الفرد والجماعة في تقرير مصائرها ومستقبل أجيالها، وبدل أن تتسارع الأحزاب في الشوارع وتتشاجر ، فإنها تستطيع التعبير عن مبادئها وإيمانها وخلافاتها السياسية والأيديولوجية، وحتى التعبير عن غضبها في صناديق الاقتراع العام، بحيث تسهم المساحات العامة والواسعة والكبيرة الممنوحة من الأنظمة الديمقراطية في إتاحة الفرص أمام الأفراد والجماعات لحل مشاكلهم عبر النقاش الهادئ والتفكير بحلول واقعية لمشاكلهم عبر النقاش الهادف والواقعي والنقدي، بعيدا عن الاصطفافات الفكرية الجامدة والقوالب الذهنية الجاهزة.