اتحاد نقابات العمال يطالب بتعزيز المكتسبات النقابية وإنهاء الازمة مع وزارة العمل

رام الله - دنيا الوطن
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بضرورة الانهاء الفوري للازمة بينه وبين وزارة العملالفلسطينية بما يسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية والديمقراطية للشعب ويحمي ويصونالحريات النقابية والعامة، ويعزز من العمل المشترك  من أجل حشد اوسع تضامن دولي ونقابي مع القضايا الوطنيةوالاجتماعية العادلة للشعب الفلسطيني وطبقته العاملة .

جاء ذلك في البيان الذي  اصدره الاتحاد اليوم الأحد من مقرهالمركزي بمدينة نابلس والذي اكد فيه على وقوفه ونقاباته الاعضاء  صفا موحدا  في وجه أية اعتداءات على الحريات النقابية والعامة  التي رسخها الشعب الفلسطيني وحركته العماليةوالنقابية عبر سنوات تاريخهم النضالي الوطني والاجتماعي الطويل والمتواصل ، واستناداعلى ما نصت عليه الاتفاقيات الوطنية والعربية والدولية الخاصة بالحريات النقابية ،وما وقعه سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطةالوطنية الفلسطينية  من اتفاقيات خاصةبحقوق الانسان ووتوقيعه على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 واكد الاتحاد في بيانه على شرعية المؤتمرات النقابيةالتي عقدتها النقابات الفرعية والعامة من اعضاءه  والتي توجت بالمؤتمر العام الخامس للاتحاد الذيانعقد في اواسط شهر نيسان الماضي  بحضور وطنيودولي نقابي حاشد يمثل اكثر من نصف مليار عامل وعاملة من عمال  العالم ، وحيث استندت هذه المؤتمرات - وفق ما جاء في البيان-   للأنظمةواللوائح الداخلية النقابية ولإشراف لجان الاشراف المختصة على الانتخابات النقابيةوالمقرة والمصادق عليها من الهيئات النقابية ، وعن التزامه  بما صدر عنها من قرارات ونتائج  وما افرزته من هيئات نقابية منتخبة  .

وقال الاتحاد في بيانه بانه سيواصل دفاعه عن حق تمثيل الاتحاد ونقاباته الاعضاء  في كافة الاتحادات والمنظمات النقابية العربية والدوليةوفي منظمة العمل الدولية ومؤتمراتها وهيئاتها كممثلين معتمدين وشرعيين للعمال والعاملاتالى جانب ممثلي الحكومة واصحاب العمل الفلسطينيين ولما حققه هذا التمثيل من مكتسباتللحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على الصعيد العربي والاقليمي  الدولي .

كما عبر  الاتحاد عن التزامه  بمشروع الاتفاق المبدئي الخاص بتعزيز وحدة الاتحاداتالنقابية والموقع  علية من ممثلي الاتحاد العاملنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين وممثلي قوى منظمة التحريرالفلسطينية والكتل النقابية الفلسطينية  التابعة لفصائل العمل الوطني والذي ابرم في شهر حزيران من العام الماضي 2015  وبما لا يتعارض  هذا الاتفاق عند تطبيقه مع حق كافة الكتل النقابيةفي الضفة وقطاع غزه  في التمثيل داخل لجنة التنسيقالنقابية العليا المتفق على تشكيلها وفق ما تتفق عليه الكتل النقابية وبما لا  يسمح  بالوصايةلأية جهة وطنية او اقليمية  او دولية على ادارةاللجنة  وقرارتها او استحواذ وتفرد  أي كتلة في اخذ قرارتها المتعلقة بالشأن العماليوالنقابي وبعملها  ، وبما لا يقف عائقا امامالحق في التعددية النقابية التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والدولية .

واختتم الاتحاد العاملنقابات عمال فلسطين بيانه  بالمطالبة بالوقف الفوري لقرار وتوصيات وزارة العمل الفلسطينية الخاصة بتجميد الحسابات المالية والبنكيةللاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الاعضاء لما ترتب ، ويترتب على ذلك  من تدخل غير قانوني في الشؤون الداخلية النقابية وفي وضع المعيقات امام  تنفيذ الخطط والبرامج النقابية للاتحاد والتضييقعلى العاملين فيه  والتنكر لحقوقهم العماليةوالمالية المكتسبة .