لجان المعلمين الديمقراطيين تستهجن لجوء الحكومة للقضاء

لجان المعلمين الديمقراطيين تستهجن لجوء الحكومة للقضاء
رام الله - دنيا الوطن
حيّت لجان المعلمين الديمقراطيين شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده على صموده وصبره وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لنكبة شعبنا، مؤكدة ان حق العودة هو حق غير قابل للتنازل عنه داعية الى تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بحق العودة الى الديار التي هجر شعبنا منها.

وفي سياق آخر استهجنت لجان المعلمين الديمقراطيين لجوء الحكومة الى محكمة العدل العليا في نزاعها النقابي مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بدلا من تغليب لغة الحوار الجاد والحقيقي والبناء باتجاه انصاف الموظفين الاداريين في وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها وصولا الى تحقيق العدالة والمساواة بين الاداريين.

وأضافت اللجان في بيانها الى أن سياسة الحكومة التي تتبعها في محاربة العمل النقابي لن تؤدي الا الى تعزيز هذا النضال المشروع والذي كفلته كل القوانين الدولية بما فيها قانون السلطة الفلسطينية، والذي من خلاله يمكن بناء مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع المدني الديمقراطي.

وفي سياق متصل أكدت لجان المعلمين الديمقراطيين رفضها اسلوب الحكومة في تصنيف الاداريين الى اداريين من أصل معلم واداريين ليس من أصل معلم مؤكدة على ان قرار جلسة مجلس الوزراء الذي عقدت بتاريخ 10/5/2016 والذي صدر عنه معاملة الاداريين من أصل معلم كزملائهم المعلمين مطلع العام القادم 2017 هو قرار غير عادل ومخالف لكل التفاهمات والتوصيات التي توصلت اليها لجنة الحوار المشكلة بين اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم العالي والحكومة.

كما أكد حلمي حمدان عضو الامانة العامة لاتحاد المعلمين على ان الامانة العامة عملت منذ انتخابها على انصاف الاداريين من خلال الحوار، حيث عقدت لجنة الحوار عددا من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي واللجنة التي مثلتها، وتوصلت الى تفاهمات من شأنها تحقيق العدالة والمساواة للادرايين العاملين في مكاتب وزارة التربية ومديرياتها، الا اننا تفاجأنا في اخر اجتماع مع رئيس الوزراء  بموقفه المتعنت والرافض لانصاف الاداريين، ضاربا بعرض الحائط لكل تلك التفاهمات والتوصيات الصادرة عن لجنة الحوار.

وبدوره دعا أحمد ياسين سكرتير لجان المعلمين الديمقراطيين في الضفة،  ان سياسة الحكومة المتبعة ضد النقابات والاتحادات تستهدف بشكل او بآخر الى ضرب العمل النقابي في فلسطين واضعافه مؤكدا ان هذه السياسة لن تمر على شعبنا بل على العكس ستكون تلك الاجراءات بمثابة تعزيز لدور النقابات والاتحادات والعمل النقابي.

هذا ودعت اللجان كافة الاداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها الى المشاركة بفاعلية بالاعتصام الذي دعا له الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يوم غد الاثنين 16/6/2016 امام مقر محكمة العدل العليا في رام الله الساعه التاسعة صباحا، كما أكدت اللجان وقوفها ودعمها للامانة العامة لاتحاد المعلمين.