مركز جنيف الدولي للعدالة: 68 عاما على احتلال فلسطين وتستمر النكبة

مركز جنيف الدولي للعدالة: 68 عاما على احتلال فلسطين وتستمر النكبة
رام الله - دنيا الوطن
في الخامس عشر من مايو من كل عام يُحيي الفلسطينيون ويتذكر العالم، ذكرى النكبة التي ألمت بفلسطين عام 1948، حينما نجحت الحركة الاسرائيلية، وبدعم من بريطانيا، في احتلال فلسطين وإعلان قيام باسم "دولة إسرائيل". 

ونتج عن ذلك طرد أكثر من 800 الف فلسطيني وتهجيرهم الى الدول المجاورة ومن يومها أضحى السكان الأصليون لفلسطين مشتتين بينما قامت قوات الاحتلال باستقدام مهاجرين يهود جدد وتوطينهم بقوة السلاح على الأراضي الفلسطينية.

وعلى الصعيد الإنساني ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، حيث مورست عليه شتّى أنواع الانتهاكات وحُرم من أبسط حقوقه بداية من حقه في الأرض وفي تقرير مصيره والعيش بكرامة والتمتع بكامل حقوقه التي تكفلها القوانين الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان. كما انتهكت مقدساته الدينية وأهم رموزها وتوالت النكبات والحروب والحصارات مخلفة الاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومشردين امام صمت عربي ودولي مخزٍ، صمت استمدّت (اسرئيل) منه المزيد من القوة والجبروت لترتكب مجازر جماعية ومذابح وحشية ضد الأبرياء والأطفال العزل داخل الأراضي الفلسطينية وأخرى لم يسلم منها حتى فلسطينيو الشتات والهجرة في مخيمات اللجوء، ومن أبشعها المجازر التي جرت في دير ياسين، صبرا وشتيلا، خان يونس وكفر قاسم و...ناهيك عن محرقة غزة التي لا تزال تعاني من تداعيات الحصار في عامه العاشر.

ونحن في مركز جنيف الدولي للعدالة، لا يسعنا في هذه الذكرى المؤلمة الا أن نتوجه بتحية اجلال واكبار للشعب الفلسطيني على ما يقدّمه من تضحيات في سبيل نيل حقوقه، وثباته في وجه آلة الاحتلال الاسرائيلية وسياساتها العدوانية الهادفة لإبادة وطن باكمله وطرد شعب من أرضه وطمس هويته، واننا لنستذكر كل الممارسات والانتهاكات التي ينفذها الكيان الاسرائيلي يوميا في حق هذا الشعب الصامد لا لشيء الا لانه ظل متمسكا بحقوقه ومؤمنا بها ورافضا لكل هذه السياسات الاضطهادية.

ان تواصل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الفلسطينين يُعد وصمة عار في سجل المجتمع الدولي الذي يكتفي بالادانات ويعجز عن حماية  أبسط حقّ من حقوق هذا الشعب والتخفيف من معاناته اليومية من تمييز عنصري وتضييق على الحريات وفرض القيود على أداء الشعائر الدينية والتصعيد في الاعتقالات الميدانية العشوائية والاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني وتدمير البيوت ومصادرة الممتلكات، الى جانب حرمان ما يربو عن 7 مليون لاجئ فلسطيني من حقهم الأصيل في العودة واسترجاع أرضهم وممتلكاتهم. وجدير بالذكر، ان الاحتلال، وفي اطار سياسته الاستطانية التوسعية وضمّ الأراضي، يسيطر حالياً على ما يقارب 78% من مساحة فلسطين

ويجدد مركز جنيف الدولي مطالبته الى كافة هيئات الأمم المتحدة ذات الاختصاص وباقي الهيئات الدولية والمجتمع الدولي ككل، من اجل بذل جهد أكبر لوضع حدٍّ لانتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات المحاسبة التي جاءت بها القرارات الدوليّة، وتلك التي جاء بها تقرير بعثة الأمم المتحدّة المستقلة لتقصي الحقائق او ما يطلق عليه” تقرير غولدستون”  الذي يقرّ بانتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة سنة 2008. 

كما يطالب المركز بالضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها بما يكفل للمواطن الفلسطيني الحماية والحقّ في العيش بأمان على أرضه، إلى جانب حقه اللامشروط في العودة.