كلية الشريعة والقانون تعقد يوماً دراسياً بفرع الجامعة الإسلامية جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطن
أوصى المشاركون في اليوم الدراسي المعنون " نزع الملكية للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون " الذي عقدته كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية فرع الجنوب, بضرورة إصدار قانون جديد خاص بنزع الملكية للمنفعة العامة عوضاً عن القوانين السارية في قطاع غزة والضفة الغربية, لاسيما وإنها موضوعة من قبل سلطة غير فلسطينية, و أن يتم تعديل المواد الخاصة بنزع الملكية دون تعويض والتي أجازت النزاع دون تعويض في حدود ربع مساحة العقار المنزوع لأنها تثير شبهة عدم الدستورية حيث تتعارض مع نص المادة رقم (21) في فقرتها الثالثة وذلك حفاظا على الحقوق الفردية.
وتوزع اليوم الدراسي بين جلسة افتتاحية وجلستين علميتين, ورحب الدكتور محمد أبو صقر نائب عميد فرع الجنوب بالمشاركين والحضور، وقدم الشكر لكلية الشريعة والقانون على عقد هذا اليوم الدراسي الهام, بدوره أكد الدكتور ماهر السوسي عميد كلية الشريعة والقانون على أن الكلية تختار مواضيع أيامها الدراسية بعناية بما يخدم قضايا المجتمع مذكرًا بعديد من الأيام الدراسية السابقة التي عقدتها الكلية في فرع الجنوب، بدوره أكد رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي الدكتور أنور الشاعر على أهمية موضوع اليوم الدراسي، وأن اختياره جاء بعد دراسة، وأن الغرض منه تقديم رؤية واضحة حول نزع الملكية للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون، والخروج بتوصيات قد تساهم في بعض الإشكالات التي تتعلق به.

الجلسة العلمية الأولى
ترأس الدكتور ماهر السوسي عميد كلية الشريعة والقانون الجلسة العلمية الأولى وتضمنت أربع أوراق علمية, وكانت الورقة الأولى التي قدمها د. تيسير إبراهيم أستاذ الفقه وأصوله المساعد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بعنوان "حق الملكية في الشريعة الإسلامية" وتضمنت الحديث حول تعريف الملكية، وخصائصها، ، وأسباب التملك، وأهمية تشريع التملك، والتشريعات التي جاء بها الإسلام للحفاظ على حق الملكية.
وتحدث الأستاذ أمجد الأغا مدير الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني في الورقة الثانية حول "حق الملكية في التشريع الفلسطيني، والمواثيق الدولية" تضمنت الحديث عن الإجراءات القانونية، والضمانات التشريعية التي كفلت حفظ حق الملكية، وأنه أصل لا يجوز الخروج عنه إلا بأسباب محدودة، وواضحة نص عليها المشرع, بينما جاءت الورقة العلمية الثالثة بعنوان " أسباب وشروط نزع الملكية، والجهات ذات الاختصاص" تحدث فيها أ. فريد اللولو المستشار القانوني لبلدية البريج عن الأسباب المحددة التي يجوز بناءً عليها نزع الملكية، وشروط هذا النزع، والجهات ذات الاختصاص منحها القانون صلاحية إصدار قرار نزع الملكية, و اختتمت الجلسة العلمية الأولى بورقة علمية رابعة قدمها أ. حسن أبو ريالة نائب رئيس سلطة الأراضي بعنوان " إزالة التعديات عن العقارات الحكومية" بين خلالها أنَّ حجم التعديات ازداد كمًا ونوعًا منذ سنوات مظهرًا نسب هذه التعديات، وأنواعها.
الجلسة العلمية الثانية
وترأس الجلسة العلمية الثانية الدكتور محمد أبو صقر نائب عميد فرع الجنوب و أستاذ الفقه وأصوله المساعد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية, و تضمنت أربع أوراق علمية, وكانت الورقة الأولى للدكتور هاني غانم أستاذ القانون العام المساعد
بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية, بعنوان "التظلم الإداري والطعن القضائي على قرار نزع الملكية" أوضح فيها العيوب لتي يمكن بسببها للمنزوع ملكيته التظلم الإداري، والطعن القضائي, و جاءت الورقة الثانية بعنوان "سلطة الإدارة في التنفيذ الجبري لقرار نزع الملكية" تحدث فيها الأستاذ حمزة التركماني المستشار القانوني السابق للجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة عن الجهات ذات الاختصاص التي يحق لها إصدار قرار نزع الملكية، وأنواع هذا النزع، و سلطة الإدارة في التنفيذ الجبري لقرار نزع الملكية, وفي الورقة العلمية الثالثة تحدث الأستاذ الدكتور ماهر الحولي أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية عن "آثار نزع الملكية في الفقه الإسلامي" موضحاً الأسباب التي تبيح شرعًا نزع الملكيةومبيناً أنها أسباب محدودة لأنها خروج عن الأصل المتمثل في حق الإنسان فيما ملك، وأنواع هذا النزع، والآثار التي تترتب عليه من الناحية الشرعية.
واختتمت الجلسة الثانية بورقة علمية قدمها الدكتور. عفيف أبو كلوب أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بعنوان " الآثار القانونية لقرار نزع الملكية" موضحًا أهم هذه الآثار والتي تتمثل في التعويض للمالك، مبينًا كيف يقدر هذا التعويض، والإجراءات القانونية لذلك.