الجبهة الديمقراطية: بالوحدة والشراكة الوطنية والانتفاضة نزيل آثار النكبة وننتصر

رام الله - دنيا الوطن
عام جديد من عمر نكبتنا التي حدثت عام 1948 وما زالت نتائجها مستمرة. نحو سبعة قرون مضت على هذه المأساة، امور كثيرة تغيرت وتبدلت، لكن الثابت الوحيد هو ان الشعب الفلسطيني لا زال موجودا يسجل في صفحات تاريخه النضالي المزيد من التضحيات، في مواجهة مشاريع طمس هويته وتاريخه في اطار طمس قضية وطنية ستظل جذوتها حاضرة بكل تفاصيلها.

النكبة عنوان لمسلسل كبير من المعاناة لم تنته بعد، هي ليست مناسبة للنحيب، بل ينبغي ان تكون بداية لمرحلة جديدة. خاصة وان آثار النكبة ونتائجها لا زالت حاضرة من احتلال للأرض الى الاستيطان والتهويد إلى استمرار تشريد أكثر من نصف أبناء الشعب وحرمانهم من حقهم الطبيعي في العودة إلى بلادهم، فضلاً عما يعانيه أهلنا داخل الخط الأخضر من تمييز تطال كافة مجالات حقوقهم.

تأتي الذكرى في ظل سلسلة من التطورات التي تهدد قضيتنا، فيما الاحتلال يواصل عدوانه لفرض رؤيته للحل القائم على فرض الواقع الاستيطاني وفرض مفهوم "يهودية الدولة". وهذه مؤشرات على أن جبهات الصراع مع العدو ستبقى مفتوحة, وإن ضمان انتصارنا هو وحدتنا وشراكتنا الوطنية. ما يتطلب وقف العبث بالحقوق الوطنية والتوقف عن تداول مشاريع ومبادرات سياسية تمس هذه الحقوق وتنتهكها بشكل خطير خاصة المبادرة الفرنسية التي تهبط بسقفها عن الحد الادنى للحقوق الفلسطينية.

ان شعبنا الفلسطيني امام فرصة تاريخية تقدمها الانتفاضة الشبابية التي يجب ان تتحول إلى انتفاضة شعبية، لذلك نؤكد على ضرورة مبادرة الرئيس محمود عباس لدعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الى الاجتماع بهدف رسم استراتيجية نضالية تكون بمثابة خارطة طريق وطنية تقطع بشكل كامل مع اتفاق اوسلو وتوابعه خاصة وقف التنسيق الامني واتفاق باريس الاقتصادي والقطع مع السياسات التجريبية لمفاوضات عبثية ووقف سياسات الارتجال التي توتر الحالة الوضع الداخلي الفلسطيني وتفتعل مشاكل وهمية بديلا عن المعركة الاساسية مع الاحتلال.

في ذكرى النكبة وإذ نجدد التأكيد على موقف شعبنا انه خارج اطار الصراعات في المنطقة انطلاقا من ان اولويته كانت وستبقى النضال من اجل الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة.. فاننا نشدد على ضرورة بذل كل الجهود من قبل جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان استقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها بالجوار ودعم الشعب الفلسطيني لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة الامن والاستقرار في لبنان، مع الاخذ بالاعتبار ان تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اقرار الحقوق الانسانية بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة..

في هذه المناسبة نؤكد على استمرار التحركات الشعبية رفضا للاجراءات التي اتخذتها الانروا وقضت باحداث تخفيضات تسببت بالكثير من المآسي ونحمل المفوض العام ومديره في لبنان والدول المانحة مسؤولية تداعيات هذه الاجراءات مجددين التاكيد على ان الاسباب الحقيقية للعجز الراهن هي سياسية وتهدف الى اجبار شعبنا على تقديم تنازلات تمس حقوقه الوطنية..

ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي تؤكد على تمسك شعبنا بحق العودة ورفض كل ما من شأنه الاضرار بهذا الحق سواء مشاريع التوطين او اية مشاريع لا تستند الى القرار (194)، تدعو جماهير شعبنا في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية الى الانخراط الواسع في كافة الفعاليات الوطنية احياء لذكرى النكبة ورفع الصوت عاليا دعما للانتفاضة الشبابية ورفضا للمشاريع السياسية وايضا المشاركة في التحركات الشعبية الرافضة لتخفيض خدمات الاونروا.