تقرير..مواطنون محرومون من نعمة "تخفيض الكهرباء" لغياب الرقابة

الحديث يدور عن القرار الحكومي الأخير والمتعلق بتخفيض سعر “تعرفة الكهرباء”حيث قرر مجلس الوزراء قبل أسابيع، تخفيض سعر تعرفة الكهرباء بمعدل 4% من التعرفة الحالية، حيث وصل التخفيض لبعض الشرائح نسبة 6% من التعرفة الحالية، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البترول والغاز العالمية.

وفي الوقت الذي استجابت فيه شركات توزيع الكهرباء وعلى رأسها شركة توزيع الشمال بالقرار،وطوباس وغيرها وسارعت التى تنفيذه فورا اعتماده،لا زال المواطنون في محافظة قلقيلية يتحملون تكاليف التعرفة القديمة (0.65)اغورة والبعض يدفع(0.55) اغورة ،بسبب تباطؤ الهيئات والمجالس البلدية في تنفيذ القرار المصادق عليه نهاية العام 2015 تحت ذريعة عدم حصولها على التعميم من قبل مديرية الحكم المحلي في المحافظة او لاسباب غير معلومة بالنسبة للمواطنين.

ووسط هذه التلكؤ والتباطؤ “غير المفهوم” كما يقول المواطنون،استهجن وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين”ابوحسين” عدم التزام الهيئات المحلية بالقرار الحكومي النافذ منذ لحظة المصادقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية.

وقال جبارين في تصريح سابق ان الوزارة ستقوم بشكل فوري بمتابعة تنفيذ القرار وتوجيه تعميم مباشر لتلك الهيئات “المتخلفة” خلال الاسبوع الجاري وذلك بما ينسجم مع رؤية وأهداف وزارته في التخفيف على المواطن والقيام بدورها الرقابي على تلك الهيئات والمجالس المحلية.

جبارين أشار في هذا السياق الى حجم التنسيق الموجود مع سلطة الطاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ القرار وامور اخرى بما يساهم في تعزيز الشفافية والرقابة للوصول الى الحكم الرشيد.

الى ذلك اعتبر رئيس سلطة الطاقة المهندس عمر كتانة تباطؤ الهيئات المحلية وعدم التزامها بالقرار الحكومي الصادر امرا غير مفهوم ويتطلب تدخلا عاجلا من قبل وزارة الحكم المحلي باعتبارها صاحبة الدور الرقابي على هيئاتها. وفقا لكتانة.

ووعد كتانة في تعقيبه بالتواصل مع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج وذلك للوقوف على الموضوع بما ينسجم مع مصلحة المواطنين وتحقيقا للقرار الحكومي .

مواطنة من قرية حجة اكدت بدورها إن ما نُشاهده من تأخر تنفيذ بعض القرارات يتطلب تحركاً سريعاً لمتابعتها، خاصةً إذا ما علمنا أهميتها للمواطنين، فالتراخي يؤدي إلى ما هو واقع الآن من سلبية، كما أنه من المهم وجود دعم ومتابعة مستمرة من جانب العنصر البشري المسؤول عن تطبيق الأنظمة، إضافةً إلى أهمية وجود جهة رقابة وطنية فاعلة لها تأثيرها ولها قراراتها المؤثرة،على المشهد الحياتي لهم.

ودعا المواطنون وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية لمسائلة الهيئات المحلية تعزيز المسائلة المجتمعية ومبدأ الحكم المحلي الرشيد الذي تهدف اليه في استراتيجياتها وخطتها.في ظل غياب الرقابة الذاتية وفقدان الإحساس بالمسؤولية عند الكثيرين.