الخارجية.. تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه عمليات السطو الإسرائيلية على الأرض والمنازل الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
على مرآى ومسمع من العالم، تستمر حكومة نتنياهو وبشكل يومي تنفيذ سياساتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، من خلال تكثيف عمليات سرقة الأرض الفلسطينية بذرائع شتى والإستيطان فيها، وتوسيع المستوطنات الجاثمة بقوة الإحتلال عليها من جهة، ومن جهة أخرى تصعيد إجراءاتها الإحتلالية الرامية إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها الفلسطينيين، والسيطرة على منازلهم وممتلكاتهم بقوة السلاح، وفي هذا الإطار حاول أكثر من ( 200 ) مستوطن مساء أمس الدخول إلى المستوطنة المخلاه ( سانور ) الواقعة شمال الضفة الغربية، وبالرغم من قيام جيش الإحتلال بمنعهم من البقاء في المكان، غير أن المستوطنين المقتحمين للموقع أكدوا أنهم سيكررون المحاولة في المستقبل، وسيعودون مرة أخرى إلى المستوطنة المذكورة، يشار بأن هذه ليست المحاولة الأولى للعودة إلى المستوطنة، غير أن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد المستوطنين المشاركين في هذه المحاولة. في هذا الوقت صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع مستوطنة ( رمات شلومو ) لتلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية، وتلتف على المنطقة الغربية الشمالية لبلدة شعفاط، هذا بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الحاصل في عمليات الإقتحام لعديد المنازل في البلدة القديمة في القدس المحتلة، والسيطرة عليها من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين، كان آخرها توجيه إخطار إخلاء لعائلة مازن كمال قرش من منزلها في حارة السعدية، والتي تقيم فيه منذ عام 1916، بل وفرضت عليها سلطات الإحتلال دفع غرامات مالية باهظة تفوق ( 250 ) ألف شيكل.
إن الوزارة إذ تدين بأقسى العبارات سياسة حكومة نتنياهو الإستيطانية الإحلالية، وتدين عربدات عصابات المستوطنين، المدعومين بشكل علني من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، فإنها تؤكد على أن إجراءات الإحتلال عبارة عن عمليات ( سطو مسلح ) على الأرض والمنازل والممتلكات الفلسطينية، مهما حاول تغليفها بأقنعة مضللة، وهذا ينطبق على عمليات إخلاء البؤر الإستيطانية التي سرعان ما يعود إليها المستوطنون، أو يتم تحويلها لأغراض عسكرية مؤقتة، ومن ثم تسليمها للمستوطنين من جديد.
تعبر الوزارة عن إستغرابها من الصمت الدولي على جرائم الإحتلال، وعلى تصعيد حربه الشرسة ضد الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، كما وتعبر عن دهشتها من بعض عبارات الإدانة الخجولة، التي تصدر بين الفينة والأخرى، دون أن تترك أي أثر على مواقف وعلاقات أصحابها مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وتدعوه لإتخاذ مواقف جادة منسجمة مع الشرعية الدولية وقراراتها، ومع القانون الدولي، بما يضمن موقفاً دولياً حازماً وداعماً للأفكار الفرنسية، وللقيادة الفلسطينية في جهدها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الإستيطان وإزالته.
على مرآى ومسمع من العالم، تستمر حكومة نتنياهو وبشكل يومي تنفيذ سياساتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، من خلال تكثيف عمليات سرقة الأرض الفلسطينية بذرائع شتى والإستيطان فيها، وتوسيع المستوطنات الجاثمة بقوة الإحتلال عليها من جهة، ومن جهة أخرى تصعيد إجراءاتها الإحتلالية الرامية إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها الفلسطينيين، والسيطرة على منازلهم وممتلكاتهم بقوة السلاح، وفي هذا الإطار حاول أكثر من ( 200 ) مستوطن مساء أمس الدخول إلى المستوطنة المخلاه ( سانور ) الواقعة شمال الضفة الغربية، وبالرغم من قيام جيش الإحتلال بمنعهم من البقاء في المكان، غير أن المستوطنين المقتحمين للموقع أكدوا أنهم سيكررون المحاولة في المستقبل، وسيعودون مرة أخرى إلى المستوطنة المذكورة، يشار بأن هذه ليست المحاولة الأولى للعودة إلى المستوطنة، غير أن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد المستوطنين المشاركين في هذه المحاولة. في هذا الوقت صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع مستوطنة ( رمات شلومو ) لتلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية، وتلتف على المنطقة الغربية الشمالية لبلدة شعفاط، هذا بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الحاصل في عمليات الإقتحام لعديد المنازل في البلدة القديمة في القدس المحتلة، والسيطرة عليها من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين، كان آخرها توجيه إخطار إخلاء لعائلة مازن كمال قرش من منزلها في حارة السعدية، والتي تقيم فيه منذ عام 1916، بل وفرضت عليها سلطات الإحتلال دفع غرامات مالية باهظة تفوق ( 250 ) ألف شيكل.
إن الوزارة إذ تدين بأقسى العبارات سياسة حكومة نتنياهو الإستيطانية الإحلالية، وتدين عربدات عصابات المستوطنين، المدعومين بشكل علني من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، فإنها تؤكد على أن إجراءات الإحتلال عبارة عن عمليات ( سطو مسلح ) على الأرض والمنازل والممتلكات الفلسطينية، مهما حاول تغليفها بأقنعة مضللة، وهذا ينطبق على عمليات إخلاء البؤر الإستيطانية التي سرعان ما يعود إليها المستوطنون، أو يتم تحويلها لأغراض عسكرية مؤقتة، ومن ثم تسليمها للمستوطنين من جديد.
تعبر الوزارة عن إستغرابها من الصمت الدولي على جرائم الإحتلال، وعلى تصعيد حربه الشرسة ضد الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، كما وتعبر عن دهشتها من بعض عبارات الإدانة الخجولة، التي تصدر بين الفينة والأخرى، دون أن تترك أي أثر على مواقف وعلاقات أصحابها مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وتدعوه لإتخاذ مواقف جادة منسجمة مع الشرعية الدولية وقراراتها، ومع القانون الدولي، بما يضمن موقفاً دولياً حازماً وداعماً للأفكار الفرنسية، وللقيادة الفلسطينية في جهدها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الإستيطان وإزالته.
