قيود إسرائيلية صارمة خلّفت قطاعاً مهجور
غزة - دنيا الوطن- آلاء البرعي
يزداد واقع الوِرش الصناعيّة سوءاً في قطاع غزة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود و تضييق الخِناق على التُجار و فرض العديد من القيود الإسرائيليّة لأكثر من 10 سنوات ، مما أفقد قطاع الصناعات المعدنّية قدرته على المشاركة الفعّالة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني ليصبح مُغيباً و لا يُذكر .
و مع لجوء العديد من أصحاب المصانع وأصحاب منشآت مختصّة بالصناعات المعدنية لتقليص أعداد كبيرة من الفنيين ، أسفرَعن تسريح أكثر من 5 آلاف عامل و توقف عمل 5500 منشأة .
و بحسب بيان أصدره الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية فإن القطاع الصناعي في فلسطين يضم أكثر من 14,000 شركة مسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، معظم هذه الشركات هي شركات مملوكة عائليا ، حوالي 100 شركة فقط توظف أكثر من 100 موظف وعامل.
و تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المحلي ما يقارب 17%، وكذلك يوظف هذا القطاع حوالي 16% من القوى العاملة.
و حول أوضاع القطاع الصناعي في مدينة غزة يقول رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية سامي العمصي ل دنيا الوطن :" أصبح من النّادر توفُر السلع الخام والمواد الأولية اللازمة للصناعات المعدنية ، بسبب منع مرورها ، مع وجود ارتفاع لا يُعقل في الأسعار لدى بعض التُجار".
و يضيف :" تعتمد قرابة ستة آلاف منشأة صناعية في قطاع غزة يعمل بها نحو 20 ألف عامل على توريد المواد الأولية ، لاستخدامها في ممارسة عملها ، وتشمل المنشآت الصناعات المعدنية ورش الحدادة والألمنيوم"
و يؤكد العمصي أن حصول التجار في قطاع غزة على تصاريح لإدخال المواد الأولية أمر شاق و مُتعب لما فيه من تشديدات أمنية و قيود إسرائيلية خاصة أنه يستغرق مدة تتجاوز 6 شهور، وفي كثير من الأحيان يكون الرفض هو الرد .
مشيراً لتوقف بعض المنشآت و المصانع بشكل جزئي نتيجة الأزمات المتواصلة فيما انخفض عدد العاملين بنسبة 90% و انصراف العُمال للعمل بقطاعات أخرى .
و يجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية نهاية عام 2014، منعت إدخال جميع أنواع الحديد لصالح المشاريع الخاصة بالقطاع ، بعد أن شددّت سياساتها على إدخال المواد الخام الخاصة بالصناعات المعدنية عام 2007.
و في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على قطاع الصناعات المعدنية لاقى العديد من العُمال الفلسطينيين نصيبهم من انقطاعِ مصدرِ رزقهم و اضطرار العديد من أصحاب الوِرش تسريحَ أعدادٍ كبيرةٍ من العٌمال ، منهم جمال أبو شعبان مالك ورشة حدادة تختص بتصنيع الأساسات الحديديّة للمباني .
يقول أبو شعبان ل"دنيا الوطن" :" إن منع توريد المواد الخام جعل قطاع الصناعات المعدنية مرتفعة أسعارها باستمرار و تسريح العديد من الأيدي العاملة لعدم توّفر أجور ، فمثلاً عند مجيء زبون نطلب منه توفير أسياخ اللحام كحد أدنى حتى نستطيع أن نؤدي عملنا و في حال لم يتمكن من توفيرها نضطر لرفع سعر المنتج كي لا نتعرض للخسارة " .
وأشار إلى ارتفاع ثمن كيلو الحديد الواحد من ثمن كيلو الحديد الواحد من 3.5 شيقل ، إلى 8.5 شيقل ، واصفاً قطاع الصناعات المحليّة بقطاع مهجور نتيجة القيود الإسرائيليّة الصارمة .
ويطالب أبو شعبان السلطة الوطنية بضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تسببت في ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة نتيجة عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الصناعات المعدنية اللازمة لمشاريع إعادة إعمار القطاع .
يزداد واقع الوِرش الصناعيّة سوءاً في قطاع غزة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود و تضييق الخِناق على التُجار و فرض العديد من القيود الإسرائيليّة لأكثر من 10 سنوات ، مما أفقد قطاع الصناعات المعدنّية قدرته على المشاركة الفعّالة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني ليصبح مُغيباً و لا يُذكر .
و مع لجوء العديد من أصحاب المصانع وأصحاب منشآت مختصّة بالصناعات المعدنية لتقليص أعداد كبيرة من الفنيين ، أسفرَعن تسريح أكثر من 5 آلاف عامل و توقف عمل 5500 منشأة .
و بحسب بيان أصدره الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية فإن القطاع الصناعي في فلسطين يضم أكثر من 14,000 شركة مسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، معظم هذه الشركات هي شركات مملوكة عائليا ، حوالي 100 شركة فقط توظف أكثر من 100 موظف وعامل.
و تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المحلي ما يقارب 17%، وكذلك يوظف هذا القطاع حوالي 16% من القوى العاملة.
و حول أوضاع القطاع الصناعي في مدينة غزة يقول رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية سامي العمصي ل دنيا الوطن :" أصبح من النّادر توفُر السلع الخام والمواد الأولية اللازمة للصناعات المعدنية ، بسبب منع مرورها ، مع وجود ارتفاع لا يُعقل في الأسعار لدى بعض التُجار".
و يضيف :" تعتمد قرابة ستة آلاف منشأة صناعية في قطاع غزة يعمل بها نحو 20 ألف عامل على توريد المواد الأولية ، لاستخدامها في ممارسة عملها ، وتشمل المنشآت الصناعات المعدنية ورش الحدادة والألمنيوم"
و يؤكد العمصي أن حصول التجار في قطاع غزة على تصاريح لإدخال المواد الأولية أمر شاق و مُتعب لما فيه من تشديدات أمنية و قيود إسرائيلية خاصة أنه يستغرق مدة تتجاوز 6 شهور، وفي كثير من الأحيان يكون الرفض هو الرد .
مشيراً لتوقف بعض المنشآت و المصانع بشكل جزئي نتيجة الأزمات المتواصلة فيما انخفض عدد العاملين بنسبة 90% و انصراف العُمال للعمل بقطاعات أخرى .
و يجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية نهاية عام 2014، منعت إدخال جميع أنواع الحديد لصالح المشاريع الخاصة بالقطاع ، بعد أن شددّت سياساتها على إدخال المواد الخام الخاصة بالصناعات المعدنية عام 2007.
و في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على قطاع الصناعات المعدنية لاقى العديد من العُمال الفلسطينيين نصيبهم من انقطاعِ مصدرِ رزقهم و اضطرار العديد من أصحاب الوِرش تسريحَ أعدادٍ كبيرةٍ من العٌمال ، منهم جمال أبو شعبان مالك ورشة حدادة تختص بتصنيع الأساسات الحديديّة للمباني .
يقول أبو شعبان ل"دنيا الوطن" :" إن منع توريد المواد الخام جعل قطاع الصناعات المعدنية مرتفعة أسعارها باستمرار و تسريح العديد من الأيدي العاملة لعدم توّفر أجور ، فمثلاً عند مجيء زبون نطلب منه توفير أسياخ اللحام كحد أدنى حتى نستطيع أن نؤدي عملنا و في حال لم يتمكن من توفيرها نضطر لرفع سعر المنتج كي لا نتعرض للخسارة " .
وأشار إلى ارتفاع ثمن كيلو الحديد الواحد من ثمن كيلو الحديد الواحد من 3.5 شيقل ، إلى 8.5 شيقل ، واصفاً قطاع الصناعات المحليّة بقطاع مهجور نتيجة القيود الإسرائيليّة الصارمة .
ويطالب أبو شعبان السلطة الوطنية بضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تسببت في ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة نتيجة عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الصناعات المعدنية اللازمة لمشاريع إعادة إعمار القطاع .
