الحكومة الفرنسية تقر تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل دون تصويت برلماني

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
قرر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء 10 أيار/مايو 2016 استخدام الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور التي ستسمح لحكومته بتجنب المرور عبر التصويت البرلماني بهدف تبني قانون العمل المثير للجدل والمعروف بـ"قانون الخمري"، نسبة إلى الوزيرة مريم الخمري.

ويواجه مشروع الحكومة الاشتراكية معارضة شعبية وسياسية واسعة تمثلت بتقديم خمسة آلاف اقتراح نيابي حتى الآن لتعديله وبنشوء حركة احتجاج غير مسبوقة يقودها الشباب من الطلبة والعاطلين عن العمل والذين يرابطون في الساحات العامة لأكثر من مدينة في البلاد أبرزها العاصمة باريس.

رغم ذلك، قرر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده بعد ظهر الثلاثاء 10 مايو 2016 البت في القضية بطريقة قاطعة باستخدامه المادة الدستورية المذكورة، لتكون بذلك المرة الرابعة على التوالي بالنسبة لفالس وحده والمرة 29 في ظل الجمهورية الخامسة منذ عام 1958.

تشكل الفقرة 3 من المادة 49 جزءاً من "الباب الخامس" من دستور عام 1958 الذي يختص بمجموعة الأحكام التي تهدف إلى تنظيم "العلاقة بين البرلمان والحكومة".

وتنص المادة الشهيرة على ما يلي: