بحر: التشريعي أصدر أكثر من خمسين قانوناً عشرة منها تخص عمل ومهام وزارة الداخلية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت كلية الرباط الجامعية يوم دراسي بعنوان:" واقع علاقة الأجهزة الأمنية بالسلطتين التشريعية والقضائية"، وذلك اليوم الثلاثاء بمقرها الكائن بمدينة غزة بحضور نواب وشخصيات حقوقية ولفيف من ضباط الشرطة والمهتمين، وكان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ضيف اليوم الدراسي، وأكد في كلمته أن المجلس التشريعي بذل جهداً كبيراً لتطوير العمل بوزارة الداخلية سواء بإقرار القوانين والموازنات الخاصة بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية أو بمتابعة من لجان المجلس لعمل الوزارة وأجهزتها.

تشريع ورقابة

وأشار بحر في كلمته لأن المجلس التشريعي قد مارس دوره الرقابي على وزارة الداخلية وأجهزتها وبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما قام بدوره التشريعي من خلال إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لعمل الداخلية والناظمة للعلاقات بين مؤسسات الدولة.

وعبر عن رضاه الكامل عن العلاقة بين وزارة الداخلية والسلطة التشريعية، ملفتاً لأن التشريعي بذل جهداً كبيراً لتطوير العمل بوزارة الداخلية سواء بإقرار القوانين والموازنات الخاصة بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية أو بمتابعة من لجان المجلس وعلى وجه الخصوص لجنة الداخلية والأمن أو من خلال إصدار القوانين التي تساعد وزارة الداخلية وقوى الأمن والشرطة في التعامل مع كثير من المسائل التي تمس أمن المجتمع واستقراره.

وأكد أن التشريعي أصدر منذ العام 2006م أكثر من خمسين قانوناً عشرة منها على الأقل لها علاقة مباشرة بعمل ومهام وزارة الداخلية، مشيراً لاستخدام التشريعي للأدوات الرقابية الكفيلة بضبط الحال والمسار، بهدف معالجة أشكال الخلل التي تعتري أداء وممارسات السلطة التنفيذية.

أدوات رقابية فاعلة

وشدد بحر على أن القانون حدد أدوات رقابية فاعلة يمكن للتشريعي أن يستخدمها حال الحاجة إليها ومنها المساءلة وجلسات الاستماع والاستجواب للمسؤولين في السلطة التنفيذية وهي أدوات تجسدُ الرقابة الفاعلة على الدوائر والمؤسسات الحكومية، ورصد أشكال الخلل والانحراف أو المعالجات غير السليمة في إطار العمل والأداء الرسمي.

وأكد أن المجلس التشريعي مارس هذه المهمة بكل أمانة وإخلاص، ليقدم نموذجا مشرّفا يحتذى به في أمانة العمل ورعاية مبادئ النزاهة والشفافية وخدمة مصالح المواطنين.

التوصيات

1. وفي نهاية كلمته أوصى بحر القائمين على اليوم الدراسي بما يلي: التأكيد على كافة الأطراف المعنية بتطبيق التشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي وذلك لضمان علاقة فاعلة ومتوازنة بين مؤسسات الدولة.

2. طالب الكلية مواصلة عملها القانوني فيم يتعلق برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق وزارة الداخلية واعداد الملفات اللازمة لملاحقة المجرمين الصهاينة.

3. عقد مؤتمر دولي لمناقشة الانتهاكات الاحتلالية بحق وزارة الداخلية بما في ذلك اغتيال الوزير النائب/ سعيد صيام، والعمل على ملاحقة كل من شارك في هذه الجريمة النكراء.