مؤسسة حقوقية تحمل الجهات المختصة مسؤولية فاجعة عائلة أبو هندي

رام الله - دنيا الوطن
تعرب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن بالغ الحزن والأسى لحادثة عائلة الهندي المفجعة، وتؤكد الجمعية أن هذا الحادث لم يكن ليحدث لو تم توفير مقومات الحياة الاساسية والاهتمام بالأسر الفقيرة وتقديم العون والمساعدة اللازمة لهم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى دائرة البحث الميداني في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، فإنه وفي يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2016 في حوالي الساعة الحادي عشر ليلا، نشب حريق داخل منزل المواطن محمد أبو هندي من سكان مخيم الشاطئ والذي كان بداخله ثلاثة من أبنائه الأطفال، يذكر أن سبب هذا الحريق هي شمعة قد أشعلتها الأم من أجل أن تعوض أبنائها عن قليل من الضوء الذي حرموا منه ظلماً، حيث أدت هذه الشمعة إلى حريق سرعان ما أنتشر في جميع أنحاء المنزل.

خلف هذا الحريق ثلاثة أطفال قتلى وهم يسرى ورهف وناصر محمد أبو هندي وتتراوح أعمارهم ما بين سنة إلى أربع سنوات، بالإضافة أربع اصابات في صفوف المواطنين.


لذلك فإن الجمعية الوطنية تحمل شركة الكهرباء المسؤولية، نتيجة تقصيرها توفير الكهرباء كونها الشركة الوحيدة المكلفة بذلك كما وتحمل الجهات الحكومية المسؤولية عن حياة الأطفال الذين قتلوا بسبب هذا الحريق والذي نشب بفعل تقصير الحكومة في توفير الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية للسكان والتي من أهمها "الغذاء والدواء والماء والكهرباء"، حيث تتحمل الحكومة المسؤولية بموجب القانون الدولي والذي أوجب على الدولة بتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسية للمواطنين وذلك حسب ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.

تجد الاشارة إلى أن هذا الحد الادنى من الالتزامات المفروضة على الحكومة ينطبق بغض النظر عن توفر الموارد في البلد المعني، وبغض النظر عن وجود أطراف أخرى وصعوبات تواجه الحكومة في توفيره.

كما وتدعوا الجمعية القوى الوطنية والإسلامية للضغط على طرفي الانقسام من أجل إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية والبدء في بناء وتأهيل مجتمع فلسطيني يتمتع بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة

كما وتحمل الجمعية المجتمع الدولي المسؤولية نتيجة تقصيرهم وصمتهم تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة والذي كان له دور في بروز العديد من الأزمات في قطاع غزة راح ضحيتها العديد من المدنيين.

كما وتدعوا الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف بضرورة الوقوف عند التزاماتهم المنصوص عليها بموجب الاتفاقية من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يدفع ثمنه المدنيين الأبرياء.