"فيديو" استياء المواطنين من قرار مصلحة المياه برفح والأخيرة ترد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وبين مواطن آخر يعاني من تردى الأوضاع الاقتصادية أن فاتورة المياه ارتفعت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، ما جعله يشعر بغضب كبير إزاء ذلك القرار الذي لم تشعرهم به المصلحة.

ووجه رسالة إلى مصلحة المياه بضرورة مراعاة ظروف المواطنين في قطاع غزة وبالتحديد محافظة رفح، التي يُعاني سُكانها من مشاكل كبيرة.

التراجع عن القرار

بدورها أصدرت القوي الوطنية والإسلامية بمحافظة رفح بيان تطالب به مصلحة المياه بالتراجع عن القرار الأخير الذي لم تنصف به المواطنين في المحافظة ولم تراعي به مصالحه وأتى على حساب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع.

وقال عضو لجنة القوى الوطنية القذافي القططي :"يجب على مصلحة المياه أن تتراجع عن القرار وتقوم بحل أزمتها المالية بعيدًا عن المواطن الذي يعاني بشكل كبير على مدار سنوات طويلة."

وأوضح لـ مراسل "دنيا الوطن" أن القرار أتخذ بدون قانون وبدون رسم من المجلس الأعلى لسطلة مياه الساحل، والتي من المفترض أن يرئسه رئيس السلطة الفلسطينية.
 
ونوه القططي إلى أنه في ظل انعدام حضور المجلس فهو لم يتخذ أي قرار أو زيادة على كوب المياه أو بما يعرف بتعرفة جديدة.

قرار متأخر

وقال محمد العبويني رئيس مصلحة مياه بلديات الساحل برفح أن هذا القرار جاء متأخر، فلم يتم تغيير التعرفة منذ 20 سنة، وهي الأقل تعرفة من باقي مناطق قطاع غزة.

وأردف القرار هو نتيجة الأزمة التي تمر بها المصلحة والتي تسببت بها انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، ما أرهق كاهل المصلحة وشكل عبئ كبير ومصاريف خدماتية كثيرة من أجل استمرار الخدمة للمواطنين برفح.

وكشف العبويني أن الحاجة الماسة للوقود وكذلك التزامن مع المشاكل والأزمة المالية التي تعاني منها المصلحة التي لم تستطيع توفير وراتب للموظفين منذ 5 شهور، أدي إلى تعديل التعريفة.

وبين أن الهدف من تغيير التعريفة هو الحد من الاستهلاك الكبير في المياه من قبل المواطنين، منوها إلى أن سيتم المحاسبة على الكوب الأول.

وأشار العبويني إلى أن هذا القرار يراعي جميع شرائح المواطنين، مبينًا أن القرار صدر بموافقة الجهات المختصة من قبل وزارة الحكم المحلي التي راعت مصلحة المواطنين في هذا القرار.

وأكد على وجود اجتماع خاص بالمدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق ورئيس بلدية رفح ولجان الأحياء والقوي الوطنية والإسلامية، لدراسة القرار وسيتم الخروج بقرار سليم يراعي به مصلحة المواطن.