تباطؤ أكثر من المتوقع في صادرات وواردات الصين

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
سجلت الصين خلال الشهر الماضي تراجعا بدرجة أكبر من المتوقع في حجم الصادرات والواردات، وذلك على نحو أذكى مخاوف بشأن وضع الاقتصاد الصيني.

وتراجعت الصادرات 1.8 في المئة مقارنة بأرقام أبريل/ نيسان العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية، وهو انتكاسة لانتعاشة في شهر مارس/ أذار.

كما تراجعت الواردات 10.9 في المئة مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي.

وهذا هو التراجع الشهري الثامن عشر على التوالي، وهو ما يشير إلى أن الطلب المحلي مازال ضعيفا بالرغم من زيادة الإنفاق على البنية التحتية.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا تراجع الصادرات في أبريل/ نيسان 0.1 في المئة فقط بعد زيادة مفاجئة نسبتها 11.5 في المئة في مارس/ آذار.

كما توقعوا تراجعا أصغر في الواردات بنسبة 5 في المئة في أعقاب تراجع نسبته 7.6 في المئة في مارس/ آذار.

وقال تشو هاو، من بنك "كوميرزبنك" في سنغافورة، إن "الصادرات والواردات سجلت تراجعا غير متوقع، بما يتفق مع الأداء التجاري المعتدل في شتى أرجاء آسيا، وهو ما يشير إلى عام آخر من التحدي أمام الأسواق الصاعدة، مع حتمية اتخاذ بعض خطوات التصحيح في السوق".

وتراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للبلاد، بنسبة 9.3 في المئة في أبريل/ نيسان، في حين سجلت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 3.2 في المئة.

وسجل النمو الاقتصادي للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجعا إلى 6.7 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ويعتبر ذلك أدنى تراجع يسجل منذ الأزمة المالية العالمية، غير أن النشاط بدأ ينتعش في مارس/ آذار مع اتخاذ الحكومة تدابير لتسجيل نمو، من بينها ست عمليات خفض لسعر الفائدة أواخر عام 2014، وهي خطوات يبدو أنها مساعدة.

لكن أرقام شهر أبريل/ نيسان تشير إلى أن الارتداد قد لا يستمر طويلا.

كما كشفت الأرقام الرسمية ودراسة القطاع الخاص خلال شهر أبريل/ نيسان عن صورة مختلطة بشأن قطاع الصناعة الصيني.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي اتساع الهامش الشهر الماضي، فضلا عن تقليص القطاع للشهر الرابع عشر على التوالي.

وقالت بكين إنها ستتخذ خطوات لتعزيز الصادرات، من بينها تشجيع البنوك على زيادة الإقراض وزيادة الخصم الضريبي الممنوح لبعض الشركات.

وكانت الصين قد سجلت زيادة في حصة سوق الصادرات العالمية من 12.3 في المئة إلى 13.8 في المئة العام الماضي، وهو ما يعني أن قطاع صادراتها مازال تنافسيا على الرغم من ارتفاع التكاليف.