كيف أصبح لدينا "ضريبة بلو ؟

ولفت مزهر في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه صادر عن الجبهة الشعبية الى ان هذا الحادث جاء نتاج استمرار أزمة التيار الكهربائي، بعدما أدارت حكومة التوافق والحكام في غزة الظهر لمعاناة المواطنين وحقوقهم الإنسانية.

وحمّل مزهر حكومة التوافق وسلطة الطاقة المسئولية عن هذه الحادثة المروعة، والحوادث الأليمة المتكررة في غزة، وتفاقم الأوضاع المعيشية في غزة.

وقال : "أصبحت هذه الظاهرة يومية وهي نتاج لتغول السلطة على الحقوق الآدمية لأهلنا في القطاع تحت ذرائع واهية لا أساس لها سوى استمرار الاحتراب على مكاسب السلطة ومغانمها، وتجاهل حكومة التوافق ورأس السلطة لكل المقترحات التي قدمتها بعض الفصائل والمجتمع الفلسطيني في غزة، واللجنة الوطنية التي شكلتها الفصائل لحل أزمة الكهرباء بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وصولاً لحلول جذرية لهذه الأزمة المتفاقمة". 

مرارا وتكرارا..

واضاف: " وأمام تحذيرنا مراراً من تكرار هذه الحوادث الأليمة التي يدفع ثمنها الأطفال وأبناء شعبنا خاصة الفقراء في القطاع، وفي ظل عدم الوصول لحلول في الأفق القريب ينهي الانقسام، والحصار المفروض على القطاع"، داعيا جماهير شعبنا وكل القوى والفصائل والمجتمع المدني إلى تشكيل حالة ضاغطة متواصلة على طرفي الانقسام، والمجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة أهالي القطاع، وصولاً لحل الأزمات والمشكلات التي يعاني منها القطاع، بما فيها أزمة الكهرباء التي تؤرق حياة المواطنين".

يشار الى ان قطاع غزة يحتاج  450 ميجاواط من الكهرباء يومياً ، فيما يصل لغزة من الخطوط الإسرائيلية 120، ومن الخطوط المصرية 28، وتعمل محطة توليد الكهرباء بنصف قدرتها التشغيلية 50ميجاواط ، وبالتالي يكون العجز بنحو 252ميجاواط ، الأمر الذي يفاقم مشكلة الكهرباء بغزة .

عقود مبرمة..

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين "يتوجب على سلطة الطاقة توريد المحروقات لمحطة توليد الكهرباء ،بناء على العقود المبرمة معها ، وبالتالي نتكلف بشراء المحروقات ودفع ضريبة البلو التي تضاعف التكاليف".

وأضاف: " فُرضت ضريبة "البلو" على المحروقات المستوردة  بحيث يجبى ضريبة بقيمة 100% ، والقيمة المضافة بنسبة 18% ، وبالتالي  تتضاعف أسعار المحروقات التي تصل لقطاع غزة .

ضريبة البلو..

واعتبر أبو العمرين أن جباية ضريبة "البلو"من قطاع غزة تعيق عمل المحطة كونها تضاعف التكاليف التشغيلية ،لافتاً إلى أن أزمة هذه الضريبة تتضاعف بحسب الوضع الراهن فترة عمل المحطة على السولار المصري كانت ساعات العمل لها أفضل .

وحول ظهور أثر  هذه الضريبة بشكل واضح بين أن الإتحاد الأوروبي كان يوفر منحة لمحروقات القطاع ،وفي عام 2009 قرر آنذاك رئيس الحكومة سلام فياض تحويل قيمة المحروقات لخزينة السلطة برام الله  الأم الذي فاقم مشكلة الكهرباء بغزة .

 وبالتالي اعتمدت سلطة الطاقة بغزة توريد محروقات الأنفاق والتي تعتبر رخيصة مقارنة بالمحروقات التي تصل لغزة من خلال هيئة البترول برام الله ، ولا يُجبى عليها ضريبة "البلو"  ،وعاودت سلطة الطاقة لشراء المحروقات من هيئة البترول عقب إغلاق الأنفاق .

منوها بقوله: "علما بأن قطر دفعت ضريبة البلو عن قطاع غزة خلال عام 2014 وبلغت قيمت ما دفعته نحو 60مليون دولار ضريبة  لتشغيل مولدين من المحطة فقط ، فيما حصل القطاع على إعفاء من ضريبة البلو خلال 2015.

المشكلة مجددا..

عادت المشكلة من جديد خلال 2016 فبحسب الناطق الإعلامي لسلطة الطاقة فإن شركة توزيع الكهرباء تجبي ما يتراوح بين 20إلى30 مليون شيكل وهو ما يكفي لتشغيل مولدين فقط ودون احتساب قيمة الضرائب، وذلك لأن  المولد الواحد يحتاج يوميا 150ألف لتر.

وبحسب أبو العمرين فإن تكلفة إنتاج كيلو كهرباء في حال كان الوقود مجاني بشكل كامل تساوي 90أجورة ، ومع ضريبة البلو والقيمة المضافة يصل لشيكل و60أجورة ، فيما يدفع المواطنون 

وكان مجلس الوزراء اصدر قرار إعفاء قطاع غزة من الضريبة 80% .

بدوره اكد مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة الكهرباء في محافظات غزة طارق لبد ان هناك اشكاليات تتعلق بجدول توزيع الكهرباء، معتبرا ان سعر الوقود المرتفع هو جزء من هذه الاشكاليات، لان الطاقة المتوفرة في قطاع غزة لا تلبي احتياجات المواطنين وانما تكفي فقط نصف احتياجاته وهذا ما اذا اشتغلت المحطة بأقصى قدرتها .

وقال لبد في حديث مع "دنيا الوطن": "فاذا ما عملت المحطة بكامل قدرتها و اذا ما عملت الخطوط المصرية والاسرائيلية دون تعطل فان هذا يلبي نصف احتياجات السكان في قطاع غزة".

واضاف: "لذلك فاننا نسعى بشكل كامل كي يكون هناك حلول جذرية، حيث ان عمل الشركة فقط توزيع الكهرباء التي تحصل عليها من الموارد على سكان القطاع وفق اليات ومعايير بشكل عادل، ولكن قد يكون هناك خلل في عملية العدالة في التوزيع بسبب الارباكات التي تحصل بشكل مفاجئ في الخطوط المغذية لقطاع غزة".

وبين ان تخفيض سعر الوقود هو جزء مهم من حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، والذي سيعمل على توفير برنامج ليس فيه ارباك، وانما فيه اكبر قدر من الوقت الذي يسمح للناس وبما يسمح للناس من قضاء كل احتياجاتهم من هذه الطاقة دون اشكاليات، مشيرا الى ان الكهرباء المتوفرة في قطاع غزة من جميع المصادر سواء الخطوط المصرية او الاسرائيلية او المحطة لا توفر اكثر من 50% من احتياجات السكان.

واوضح لبد انه تم اصلاح خط غزة 1 بالامس وليس الخطوط المصرية، مشيرا الى ان هذا الخط تعطل اليوم صباحا، حيث ان هذه الخطوط غير منتظمة حتى هذه اللحظة، مبينا ان الجانب المصري يقول بان هناك اعمال صيانة  على الخطوط وان الشركة تنتظر انتهاء هذه الاعمال وتعود للعمل بشكل جيد على الحد الادنى.

خطوط متوقفة..

وفي السياق قال: "الخطوط المصرية متوقفة منذ الصباح وتم اعادة خط غزة 1 فقط ولكنه تعطل اليوم صباحا، ونتوقع ان تعود هذه الخطوط اليوم مرة اخرى للعمل، لذلك ما يزال هناك ارباك في جدول التوزيع المعمول به و هو مايزال على ما هو عليه بـ6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع".

وطالب مدير العلاقات العامة و الاعلام في شركة كهرباء غزة ان يتحمل الجميع مسؤولياته، وان تتحمل كل الاطراف سواء كانت سياسية او الدولية وجميع من يرى الاوضاع المأساوية في قطاع غزة.

وبين ان شركة التوزيع لا تملك اي خيار سوى توزيع الجدول المتوفر لها، حيث قال: "الكهرباء المتوفر هي ما نستطيع ان نعطيها للمواطن لا نملك كهرباء اكثر من التي نمنحها اياه ولا نستطيع ان نمنعها عليه، كما اننا نحاول ان نوفر جداول حسب الكمية المتوفرة، لذلك الجميع عليه ان يتحمل مسئولياته".

واضاف: "على اللجنة الفصائلية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من ازمة الكهرباء في غزة، كما يجب على الحكومة الفلسطينية ان تتحمل مسئولياتها، و ان يكون هناك قرارا جريئا في حل ازمة الكهرباء بشكل نهائي في قطاع غزة اما من خلال توفير مصادر جديدة للطاقة تمد القطاع بالكهرباء سواء كان من الجانب الاسرائيلي او توفير محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، لذلك فان كل المشاريع مطروحة ولكن على الجهات المسئولة وعلى الحكومة ان تنفذ التزاماتها تجاه قطاع غزة و ان تبعد هذا الامر عن الامور السياسية، حيث ان الكهرباء خدمة نقدمها للمواطن الفلسطيني ويجب ان ينأى الجميع عن هذه الخلافات من اجل ان تتوفر هذه الخدمة للمواطن".

واستطرد بقوله: "نرى ان هذه الامر يتسبب بين الفينة والاخرى بالكوارث، حيث ان الكهرباء ليست السبب الوحيد فيما يحدث من كوارث في قطاع غزة، فأحيانا هناك اهمال من قبل الاهل".

وفيما يتعلق بحادثة استشهاد ثلاثة اطفال في مخيم الشاطئ حرقا قال لبد: "الامس علمت ان الشمعة وضعت على اجسام بلاستيكية، حيث من المعلوم ان الشمعة اذا ما انتهت على جسم قابل للاشتعال ستشتعل".

واكد لبد ان الكهرباء هي ازمة قائمة ولن تنتهي الا بارادة سياسية وتوجه من الجميع، لافتا الى انه من اجل ان يكون هناك حلا جذريا لازمة الكهرباء من قبل الاطراف المعنية والمسئولية و الحكومة، يجب على المواطن ان يكون حريصا على حياة ابنائه و كل ما يتعلق بممتلكاته، لذلك فان هذا الامر غير مرتبط في موضوع الكهرباء، على حد تعبيره.

وحول معايير السلامة، شدد الاستاذ طارق لبد على ضرورة عدم اشعال الشمعة على الاجسام القابلة للاشتعال التي قد تسبب في فقدان الارواح، وان يتعامل المواطن مع ازمة الكهرباء على انه امر واقع، متمنيا ان يكون هناك انتظام في جدول التوزيع، مقدما تعازيه الحارة لمن فقدوا اطفالهم بالامس و لمن فقدوا اطفالهم سابقا.