الجمال : أطالب بإقالة الحكومة ، ونقابة الصحفيين لم تكن المقصودة

رام الله - دنيا الوطن
على صفحته الشخصية ، أعلن محمد الجمال القيادي العمالي ورئيس الإتحاد المصري للعمل ، عن مطالبته لرئيس الجمهورية بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل ، معللا طلبه بأنها اعتادت على مخالفة الدستور والقانون وتسعى لإعادة الدولة لما قبل 25 يناير و30 يونيو ( على حد قوله )

كما أكد الجمال على أن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في هذا التوقيت الزمني بالذات لم يكن القصد الحقيقي منه هو القبض على الصحفيين الصادر المطلوب التحقيق معهما والصادر لهما أمر ضبط وإحضار قبلها بعدة أيام ، وأن اقتحام النقابة جاء قصدا واضحا لإلغاء المؤتمر العمالي للنقابات والقيادات العمالية الذي كان مقررا انعقاده بنقابة الصحفيين بنفس يوم الواقعة والذي كان سيعلن أن عيد العمال هذا العام هو حداد على حقوق عمال مصر عام 2015 ويطالب بقانون الحريات النقابية ـ وأنه تم اختيار موعد القبض على الصحفيين في هذا اليوم بالذات وقبل المؤتمر بساعتين ، وإغلاق النقابة والشوارع المؤدية لها ، ومنع أتوبيسات النقابات من الوصول إلى النقابة لعقد المؤتمر هذه هي الحقيقة التي يعلمها كل من يتابع الأمر من قبل الحادث بيومين على الأقل ، وأن اختيار الوقت كان بمثابة رسالة واضحة للنقابات العمالية المستقلة ولنقابة الصحفيين بمنع أي مؤتمرات عمالية بمقر النقابة ، وأن تكون النقابة صوتا للحكومة وليست صوتا للعمال

وأعلن أن الحكومة كد أكدت مخالفتها لنص المادة رقم ( 65 ) " حرية الرأي والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر " ، وأن الاقتحام الأمني جاء مخالفة صريحة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما» 

كما أعلن الجمال أن الحكومة الحالية جاءت بتوجهات واضحة ضد النقابات العمالية المستقلة ، وأن التعديل الوزاري الأخير يؤكد ذلك ، بإختيار وزير القوى العاملة الحالي ، والذي كان معينا بقرار إداري رئيسا للنقابة العامة للبترول التابعة لإتحاد عمال مصر في فترة شغل المهندس شريف إسماعيل وزير للبترول ، وأن ذلك يثبت لنا كنقابين أن ذلك التعيين جاء تسديدا لفواتير قديمة للتعاون مع إتحاد عمال مصر الذي يتولى إدارته حاليا مجلس إدارة معينا بقرار إداري من وزارة القوى العاملة وليس منتخبا

كما أكد الجمال على أن الحكومة الحالية تصر على مخالفة نصوص الدستور والزج بإسم رئيس الجمهورية دوما بأنه صاحب هذه التعليمات ، وأن ذلك جاء مؤكدا بالوثائق الرسمية ومنها  كتاب دوري من مجلس الوزراء تم تسريبه ونشره على المواقع الالكترونية الإخبارية، موجها إلى كافة الوزراء ، يحتوي على تكليفات واضحة من بينها التنسيق مع ( الإتحاد العام لعمال مصر ) لمواجهة النقابات المستقلة ، وإصدار التعليمات إلى الإدارات الحكومية بعد التعامل مع ممثلي العمال ونقاباتهم ، والتعاون فقط مع تنظيم نقابي واحد بما يعد تمييزا ومخالفة لنص المادة رقم ( 76 )  " حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي "