اتحاد لجان المرأة الفلسطينية والمنتدي التنويري بنابلس يستضيفان الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن- د. يوسف عبد الحق
نظّم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية والمنتدى التنويري الثقافي في اطار مشروع (الشراكة من اجل التنمية)، جلسة ثقافية حول أبعاد وملابسات قانون الضمان الاجتماعي الجديد، تحدث فيها النقابي محمد جوابرة سكرتير جبهة العمل النقابي والمحامي د. عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة الحق وعضو الهيئة العليا للحملة الوطنية للضمان الاجتماعي د. يوسف عبد الحق.

رحبت المحاضرة الجامعية عصمت الشخشير بالحضور مؤكدة على اهمية تعميم الوعي بهذا القانون وبكل ملابساته وعيوبه ومخاطره على حقوق العمال.

ثم شكرت الأستاذة ايمان ابو صلاح ممثلة الشراكة من أجل التنمية الحضور على جهدهم من اجل العدالة في الضمان الاجتماعي .

المتحدث الاول محمد جوابرة استهل حديثه في أن قانون الضمان الاجتماعي تم اعداده بطريقة غير شفافة بعيدا عن جماهير العمال ومؤسساتهم النقابية التعددية ودون مناقشة حقيقية واسعة من الحراك النقابي والمجتمعي والوطني حيث تم حظر توزيع مشروع القانون تحت طائلة المسؤولية مشيرا الى أن تمويل الضمان الاجتماعي وفق هذا القانون تم من جيوب العمال حيث يدفع العمال 7.5% من رواتبهم مباشرة في حين يدفع المشغل شكلا 8.5 % من رواتب العمال منها 8.3% هي اصلا من حقوق العمال المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة عمل وفق المادة 45 من قانون العمل، وبالتالي فان المشغل صاحب العمل لا يدفع في الحقيقة سوى 0.2% فقط.

واضاف جوابرة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وفق هذا القانون ستعمل استنادا الى بروتوكول باريس الاقتصادي على تحصيل المقتطعات المالية من العمال الفلسطينيين المشتغلين في الاقتصاد الاسرائيلي منذ عام 1967 والتي تقدر بالمليارات مؤكدا من ناحية أولى أن هذه المقتطعات هي حقوق فلسطينية ثابته لا تحتاج الى اي سند وبالتالي فإن إقحام اتفاقية اوسلو وملحقاتها في هذا القانون خطيئة سياسية كبرى. ومن ناحية أخرى قال جوابره أن هذه المقتطعات هي حقوق خاصة فردية يجب إعادتها للعمال الفلسطينيين المشتغلين في الاقتصاد الاسرائيلي الذين دفعوها من رواتبهم ولا يحق لاحد أيا كان المساس بها،

وأردف جوابره قائلا : لقد تابعت جبهة العمل النقابي منذ البداية مشروع القانون واصدرت بيانا في وقت مبكر 25/11/2015 تحدد فيه موقفها من خروقات القانون للحقوق العمالية وفقا للاتفاقيات الدولية ومبدأ العدالة والانصاف الطبيعي والعدالة استنادا الى الخبراء القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين وتطالب السلطة بوقفه ، كما أنها شاركت الكتل النقابية اليسارية والديمقراطية الأخرى في صياغة مذكرة الى مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/ 2015 تحدد فيه موقفها من عيوب هذا القانون وخروقاته لحقوق العمال و تناقضه مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية وتطالب باعادة نقاش القانون بشكل شفاف وموسع من قبل الهيئات المعنية النقابية والوطنية ومع ذلك صادق مجلس الوزراء على القانون في16/2/2016، إثر ذلك قامت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بإرسال رسالة للرئيس تكشف 10 أخطاء منهجية في القانون مطالبة الرئيس بعدم توقيعه، ورغم كل ذلك فقد وقع الرئيس القانون بتاريخ 7/3/2016 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2016.

تحدث بعد ذلك د. عابدين المحاضر الجامعي والمستشسار القانوني في مؤسسة الحق وعضو الهيئة العليا للحملة الوطنية لضمان الاجتماعي بادئا بالخلل الأساسي في كيفية اعداد هذا القانون منوها الى أنه بالرغم من أهمية العيوب الكثيرة التي تعتور هذا القانون فإن المشكلة الكبرى فيه تكمن في كيفية اعداده واصداره، فقد صدر هذا القانون باسم (قرار بقانون) بعيدا عن المجلس التشريعي، ووفق القانون الأساسي للسلطة لا يحق لرئيس السلطة الوطنية اصدار قرار بقانون الا في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير ادوار انعقـاد المجلس التشريعي م 43، وهوما لا ينطبق على هذا القانون إذ كان يمكن للرئيس دعوة المجلس التشريعي بجدول اعمال محدد يتمثل في مناقشة القوانين والموازنة العامة والرقابة على أداء السلطة التنفيذية مع تأجيل الخلافات السياسية والسلطوية، لكن الرئيس لم يفعل ذلك، بل كان يمكنه في الأصل أن لا يلغي قانون الضمان الاجتماعي لعام 2003 الصادر عن المجلس التشريعي من خلال اصداره قرار بقانون عام 2007 بسطر واحد، ويعمل بدلا من ذلك على تفعيل تنفيذ هذا القانون والذي ظل مجمدا دون سبب موضوعي خاصة وأنه كان أكثر عدلا وشفافية من القانون الحالي حيث بلغت مساهمة العامل فيه 5% من راتبه والمشغل 8% وان معامل الدخل 2.2% مقابل اقل من 2% في القانون الحالي وان مساهمة المشغل في تأمين اصابات العمل تبلغ 3% مقابل 1.6%. لقد ألغي خذا القانون نتيجة تمرد كبار اصحاب العمل عليه متساحين بدعم البنك الدولي.

تابع د. عابدين ، منذ ذلك الحين وآليات كبار رؤوس االأموال تعمل بلا كلل مدعومة من خبرائها ومن البنك الدولي لتوجيه مسار العمل لإعداد قانون ضمان اجتماعي وفق مصلحتها حيث مارست ضغوطاتها فجمدت قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003 حتى تم الغاؤه عام 2007 . وقد وجدت في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تشكل نهاية عام 2013 فرصة سانحة لتحقيق مصالحها من خلال تناغمها مع رئيس الفريق وزير العمل السابق د. احمد مجدلاني ود. عاطف علاونه مستشار بنك فلسطين، حيث وقف الفريق صامتا امام تعنت القطاع الخاص في الفريق في رفضه أي مرونة في زيادة مساهمته المالية في الضمان. بل أكثر من ذلك فقد قام د. احمد مجدلاني بالحصول على توقيع ممثلي القطاع الخاص والعمال على النسب الخاصة بالضمان دون أن يطلعهم على مشروع القانون الذي تمت صياغته وتقديمه الى مجلس الوزراء الذي صادق عليه ووقعه رئيس السلطة وفي داخله شكلين للضمان، الأول لضمان حقوق عموم العمال واالثاني للعمال ذوي الرواتب العالية وهو تقاعد الشيخوخة التكميلي حيث نصت المادة 116 بند 2 من القانون على أن العمال الذين تزيد رواتبهم عن الحد الأقصى للأجور الخاضغة للضمان والبالغ 11,600 شكل تخضع هذه الزيادة للتقاعد التكميلي بحيث يحول صاحب العمل الفروق بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل المعمول به ومكافأن نهاية الخدمة الأعلى الى حساب العامل المؤمن عليه في نظام التقاعد التكميلي سنويا، كما نصت هذه المادة في بند 4 على انتقال ادراة صناديق الادخار والتوفير والتأمين الصحي للعامل المؤمن عليه الى نظام التقاعد التكميلي. هكذا يتضح الهدف الكامن وراء كل ذلك وهو تجميع كل هذه الأموال والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات في صندوق الضمان الذي لا ضامن له حيث تم حذف مادة ضمان السلطة للضمان الاجتماعي في الطريق بين مجلس الوزرا ء ومقر الرئيس مشيرا إلى أنه يرجح أن كل ذلك تم بدون اطلاع الرئيس عليه.

وأكد عابدين على عدم مراعاة القانون للعدالة واعادة توزيع الدخل لصالح العمال الفقراء خاصة فيما يتعلق بتدني راتب التقاعد، وبالحد الأدنى لراتب التقاعد البالغ نصف الحد الأدنى للأجور اي 725 شكل شهريا وهو مبلغ بالكاد يكفي لشراء الخبز ،وكذلك فيما يخص راتب ورثة المتقاعد للمتوفي الذي لا يستحق الا إذا وقت المتوفي وفاته بعد 24 اشتراك شهري!!! وفي حق الأمومة التي تقتصر على زيادة اجازة الأمومة اسبوعين فقط مقابل مساهمة المرأة ب 0.2% في حين يساهم المشغل فيها ب 0.3% فقط شريطة توقيت المرأة لحملها وولادتها بعد مرور ما لا يقل عن 6 أشهر من اشتراكها!!! هذا إضافة الى تضارب المصالح المتمثل في مؤشرات العلاقة بين المتنفذين في الفريق الوطني والمناصب القيادية في مؤسسة الضمان محذرا بأنه في ظل استمرار هذا الظلم الواضح في قانون الضمان الاجتماعي، من اندفاع المؤسسات المدنية والخاصة الى الاشتراك في نظام التقاعد الحكومي وفق التعديل الذي تم عليه قبل 10 سنوات وذلك رغم أن الحكومة مدينة لصندوق التقاعد ب 2 مليار دولار وهي لم تعد تحول اشتراكات الموظفين الى صندوق التقاعد منذ 9 سنوات، الأمر الذي سيؤدي في النهاية الى انهيار نظام الضمان الاجتماعي في القانون الحالي والى الإضرار بحقوق العمال والموظفين الحكوميين.

وأشار عابدين أنه رغم كل ما سبق فقد كان كل شيء جاهزا للتنفيذ فورا لولا مسيرة العشرة آلاف في 19/ 4 والتي جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها ليس فقط الحملة الوطنية بل وجميع المؤسسات والحركات النقابية والاجتماعية والسياسية، إثر ذلك فتح مجلس الوزراء الباب للحوار لمدة شهر ونصف وشكل لجنة وزارية لذلك، وقد رحبت الحملة الوطنية بذلك ولديها ما تقوله في هذا الخصوص من خلال 180 توصية وأولها أنه لا بد من وجود ضامن من الخبراء الموضوعيين لهذا الحوار حتى لا يستخدم وسيلة لتبديد مدة الحوار بحيث تنتهي هذه المدة دون اي اتفاق ونعود الى نقطة الصفر. هذا وقد استنكر عابدين تصريحات وزير العمل الحالي الى فضائية فلسطين مساء يوم الإثنين الموافق 25/4/2016؛ قبيل الحوار الوطني بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، الذي يُفترض حسب تصريحاته أن يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016، التي قللت نبرتها من شأن المواطنين ولغة التشكيك والاتهام التي استغرقت مساحة كبيرة من تصريحاته، وجاءت على حساب تقديم تصور واضح المعالم بشأن رؤية الحكومة في التعامل منظومة الضمان الاجتماعي، والتعديلات الجوهرية، وضمان ترجمتها في القرار بقانون.

المتحدث الاخير د. يوسف عبد الحق بدأ مداخلته بالحديث عن غياب المنهجية الموضوعية في اعداد القانون فقد ظل القانون حبيس الأدراج دون أي مساهمات من اساتذة الجامعات ونقابة المحامين والخبراء الى أن قدم لمجلس الوزراء بل وحتى كان مجهولا للفريق الوطني الذي لم يطلع الا على النسب التي وقع عليها. وفي تصريح للممثل منظمة العمل الدولية قال أنه سال د. مجدلاني لماذا اكتفيت بتوقيع الفريق على النسب دون نص القانون فأجاب أخشى إن تم توزيع القانون عليهم تثور الحملات المعارضة له كما تم في قانون الحد الأدنى للأجور، وإذا اضيف الى ذلك نص منع تداول القانون تحت المسؤولية القانونية، اتضح تماما أن غياب الشفافية كانت عملية مقصودة تحمل في طيلتها غياب النزاهة. ولعل ما يؤشر الى ذلك ما قاله هاشم الشوا ود. عاطف علاونه وكلاهما من بنك فلسطين، قبل سنة من تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بأن هناك مدخرات فلسطينية مبعثرة ومجمدة تقدر بأكثر من 150 مليون دولار اضافة الى مكافآت نهاية الخدمة التي ترفع المبلغ الى مئات الملايين من الدولارات، لا بد من حشدها وجمعها في شركة خاصة للضمان الاجتماعي. بل إن ما تم من تعديل للمادة الثانية من القانون بحيث الغي ضمان السلطة للضمان الاجتماعي دون الرجوع لا لمجلس الوزراء ولا للفريق الوطني ما يؤكد غياب الشفافية والنزاهة في القانون. ولذلك يلاحظ المتابع الانفعال الشديد بل والتهجم الصريح الذي يخرج عن قيم الحوار والذي شنه د. احمد مجدلاني على كل من عارض القانون معلنا في رحاب جامعة النجاح أن المعارضين للقانون ينطلقون من أجنديات خارجية بل وأكثر من ذلك فهم مأجورون؟؟؟؟

ثم تابع المتحدث الحق استعراض أهم المثالب في مواد القانون حيث أشار الى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص لا تتجاوز في القانون الفلسطيني مادة1 113% من مساهمة العمال في حين تصل في القانون الفلسطيني عام 2003 الذي الغي 160%، وفي القانون الأردني الحالي 212% وفي القانون المغربي 200%، واقترح د. حق أن تساهم الحكومة بما لا يقل عن 2% وتزداد مساهمة القطاع الخاص الى 10% باعتبار أن الحكومة هي ضامنة وان حق المواطنة يستلزم من الحكومة العدل في دعم المواطنين فهي تساهم في تقاعد الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 9% كم يتطلب حق المواطنة من الحكومة حماية الضعفاء خاصة المنسيين في القانون وهم ذوي الحاجات الخاصة سواء نتيجة اسباب خلقي او احداث مدنية أو نتيجة دموية الاحتلال المتصاعدة والمستمرة منذ عدوان عام 1967.

و قال المحاضر الحق أن معامل الدخل في المادة 52 من القانون هو 2% للحد الأدنى للأجور البالغ حوالي 280 دينار و1.7% للزيادة على ذلك حتى الحد الأقصى والبالغ 2150 دينار فهو معامل ضعيف جدا حيث يتضح بحسبة بسيطة أن أعلى رتب تقاعد يحصل عليه المؤمن عليه اشترك 25 سنة هو حوالي 45% في حين يحصل مثله في الأردن على حوالي 51% وهذا يعود الى سببين ارتفاع معامل الدخل في الأردن الى 2.5% على الحد الأدنى للأجور وارتفاع الحد الأقصى لراتب المؤمن عليه والبالغ 3000 دينار أردني. واقترح حق رفع معامل الدخل في فلسطين الى 2.25% على جميع الراتب المؤمن عليه على أن يعدل الحد الأقصى لهذا للراتب الخاضع للضمان بحيث يصبح راتب 3 آلاف دينار كما في الأردن ،علما بأن معامل الدخل كان في قانون 2013 الملغي أكثر من 2.2% وبالتالي ترتفع نسبة راتب التقاعد الفلسطيني الى حوالي 56% من الراتب الأساسي للمؤمن عليه علما أنه النسبة تصل في الحكومة الفلسطينية الى 75% في التقاعد المدني وأكثر من 80% في التقاعد العسكري. كما لا بد من اعتماد نسبة زيادة على الراتب التقاعدي للأفراد المعالين في اسرة المتقاعد كما في القانون الأردني. كذلك من الأفضل اعتماد الدينار الأردني اساسا للحسابات المالية للضمان الاجتماعي بدلا من الشكل المعرض للتقللبات الشهرية بل اليومية الأمر الذي يربك مالية الضمان ويلحق ضررا جسيما في حقوق المؤمنين في الضمان.

واضاف حق أن تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد لا بد ان يكون قادرا على حماية المتقاعد واسرته من انياب الفقر والجوع، ولما كان خط الفقر لعام2011 هو 2293 شكل للأسرة المكونة من 5 أفراد ومع احتساب ارتفاع الأسعار حتى عام 2015 وهي لا تقل عن 8% يصبح خط الفقر 2477 شكل أي 1481 لأسرة المتقاعد التي لا تقل في الحد الأدنى عن 3 أفراد الأمر الذي يستلزم ان يعدل الحد الأدنى للراتب التقاعدي بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والا نكون كمن استنزف طاقة المواطن شابا ورماه الى أنياب الجوع متقاعدا.

أما بخصوص نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الوارد في المادة 10 وملاحقه في المادة 116 بند 2 و4 والخاصة بحقوق العمال في مكافأة نهاية الخدمة والتوفير والادخار والتأمين الصحي فقد اقترح حق الغاء كل ذلك باعتبارها لا صلة لها لا من قريب اوبعيد بالضمان الاجتماعي خاصة وأن هذه الحقوق هي حقوق خاصة لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال المساس بها وفقا للمادة 21 مم النظام الأساسي ونظرا لأن القانون لم يتضمن تفصيل هذا النظام تاركا ذلك لمجلس الوزراء ليصدر نظاما خاصا به.

واقترح حق أن توجه الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي كتابا الى مجلس الوزراء تبدي فيه استعداده للحوار فورا مؤكدة على منهجية الحوار الشامل بشكل يشمل كل المؤسسات المجتمعية والوطنية والنقابية على قاعدة الاتفاق على الضامن لهذا الحوار وذلك باسرع ما يمكن حتى لا يتم تبديد المهلة المحددة للحوار بين القيل والقال.

وفي الختام جرى نقاش موسع بين الحضور والمتحدثين اثرى عملية التفكير في عدالة الضمان الاجتماعي وخلص الى ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم الحملة الوطنية وأوصى بتشكيل حملة وطنية مماثلة في محافظة نابلس انطلاقا من المؤسسات التي شاركت في هذه الندوة. وبمشاركة جميع المؤسسات المجتمعية والنقابية والوطنية المؤمنة بضرورة العمل الجاد من اجل قانون للضمان الاجتماعي اكثر عدلا وحماية للفقراء.




         

                       www.tanwer.org