النائب في البرلمان اللبناني السيد نواف الموسوي من خلال لجنة حقوق الإنسان سنواصل متابعة قضية الاتجار بالبشر

رام الله - دنيا الوطن- محمد درويش  
القى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب في البرلمان اللبناني السيد  نواف الموسوي كلمة  خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة تبنين  في لبنان ، وقد جاء فيها:

إننا لا زلنا اليوم وبعد تحريرنا لأرضنا نواصل بناء قوتنا العسكرية حتى لا نُمكّن العدو الصهيوني من أن يستغل أي فرصة ضعف أو أي حالة لا تكافؤ في ميزان القوة العربي للهجوم على لبنان وارتكاب المجازر فيه، ونحن إذ نخوض اليوم معركة كبرى، إلاّ أن العدو الذي يراقب عن كثب، يعرف أننا على أهبة الاستعداد لإحباط عدوانه من قبل أن يقع على لبنان، وقد صرحت صحيفة "إسرائيل اليوم" الصهيوينة بذلك، حيث أجرت لقاء مع مسؤولي الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في الساحات العربية من سوريا إلى مصر وصولاً إلى اليمن ولبنان، فمسؤول الاستخبارات العسكرية في ساحة لبنان أجرى تقييماً،

 ورأى أن حزب الله يقاتل في سوريا، ولكنه قال "إن قتاله في سوريا لا يشكل عبئاً عليه بقدر ما قدّم له هذا القتال فرصاً لتطوير خبراته وقدراته، وهو بعد سوريا لم يعد الحزب الذي كنّا نعرفه من قبل، حيث بات على غير ما كان عليه"، وقال "على الرغم من انهماكه في هذه المواجهة، إلاّ أنه مستعد لأي مواجهة يمكن أن تحدث في المستقبل"، ويخرج باستنتاج "أنه لا يمكن المغامرة مع حزب الله بمواجهة"، فضلاً عن إقراره بنفس العبارة التي قالها تقرير "فينوغراد"، ألا وهي "في كل مرة تواجه مقاتلوا حزب الله مع مقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي كانت اليد العليا لمقاتلي حزب الله"، ويقول أيضاً هذا المسؤول عن الاستخبارات العسكرية للساحة اللبنانية "إن العلامة العملياتيه لحزب الله في سوريا اليوم هي علامة متفوقة، فهو لم يخض أي معركة إلاّ وكتب له الفوز بها".

إننا نتحمّل مسؤولياتنا كما وعدنا دائماً في الدفاع عن أهلنا في مواجهة العدو الصهيوني، وإن ما يجعل لبنان آمناً اليوم في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه، وبإقرار العدو والصديق، هو قدرات المقاومة الآخذة في التنامي، وكذلك نحن نحمي لبنان من الخطر التكفيري الذي ما وصل إلى منطقة إلاّ وأقام فيها فساداً ومجازر وخراباً ومآسيَ وفضائح، وكذلك نحن حمينا اللبنانيين جميعاً من اجتياح المجموعات التكفيرية التي لو كتب لها أن تنتصر في سوريا لامتدت إلى لبنان وأحالت نساءه إلى سبايا، وشبابه إلى قتلى يذبحون بحد السيف أو بحد السكين، فنحن لا زلنا نتحمّل مسؤولياتنا في هذا الصدد ولا نتوانى عن ذلك، ونعرف أنه لا يمكن أن يكتب للبنان الأمان والاستقرار إذا لم يُكتبا في سوريا، فإذا لم تستقر دولة سوريا ونطمئن على استقرارها، لا يمكن للبنان أن يكون في منأى عمّا يجري فيها.

إننا لا نكتفي بمهمتنا الدفاعية في مواجهة العدوان الصهيوني، أو بمهمتنا في مواجهة العدوان التكفيري، بل أخذنا على عاتقنا أن نلاحق الفساد الحقيقي في لبنان، فوضعنا يدنا على فضيحة الاتصالات، وأنجزنا فيها ولا زلنا نضع اليد على هذا الملف الذي لم نقبل أن تقوم أي جهة بلفلفته أو إنهائه، وجدير بالقضاء اللبناني أن يرتفع إلى مستوى ما يرغب به اللبنانيون لناحية اتخاذ قرارات قاسية بحق المرتكبين، فحتى الآن لم نرَ توقيفات كبيرة في شبكة الإنترنت، ونحن لا نريد أن يقتصر الأمر في التوقيفات أو في الملاحقة على بعض الضعفاء في الأطراف، بل ينبغي أن يتجه جهد القضاء إلى المتورطين الرئيسيين، لا سيما في منطقة العاصمة وجبل لبنان، فحتى الآن لم نرصد حزماً قضائياً في هذا الاتجاه.

إن القضية الثانية التي وضعنا اليد عليها وأثرناها، هي قضية الفتيات المظلومات اللواتي سُبين في سوريا، وللأسف صارت بعض المحطات اللبنانية تفتح منبرها للمرتكبين والمجرمين والمعذبين ليدينوا الفتيات المظلومات، وهن اللواتي جرى سبيهن، فعندما نقلت هذه الفتيات إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، كان في لبنان من يضع اليد عليهن بعنوان السبي، ليتملكهن ومن ثم يبيعهن في سوق البغاء مع الأسف، ونحن أيضاً حتى الآن لا نرى تحملاً كاملاً للمسؤولية، فهناك قرار ظني صدر حول هذا الموضوع، ولكن لا يكفي ما صدر، لأنه لم يلاحق سؤالاً من الأسئلة التي تطرح، وواحدة من هذه الأسئلة هي أين كانت الأجهزة المكلفة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، وما كان دور الأجهزة المنتشرة في كل مكان في ملاحقة الجريمة حتى لا نقول في التواطؤ مع مركتبيها، وهل من المعقول أن هناك عميد بأحد الأجهزة يقيم في نفس المبنى الذي كانت ترتكب فيه هذه الانتهاكات وهو لا يدري ما يحصل.

 إننا من خلال لجنة حقوق الإنسان سنواصل متابعة قضية الاتجار بالبشر، وعلى القضاء مجدداً أن يتحمّل مسؤولياته، وعلى القوى والشخصيات السياسية أن تكفّ عن التدخل لدى القضاء، سواء فيما يتعلّق بفضحية الإنترنت أو بفضيحة الاتجار بالبشر، ويكفي ما ارتكبوه بحق هذا البلد من المأسي التي لم نشهد مثلها في تاريخ لبنان

وكاد يصل لبنان إلى حافة الانفجار لولا تدخل جهات غربية منعت انحداره إلى هاوية هذه الحرب لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأوروبي والأميركي في مسألتين ألا وهما وقف الهجرة من شرق البحر المتوسط، ووقف تدفق المجموعات الإرهابية التي تنشط في زمان الحروب الأهلية،

لنمشي معاً في مسيرة إعادة بناء الدولة، ولنبدأ من انتخاب رئيس الجمهورية الذي عبّرت الإرادة المسيحية عن خيارها في هذا الشأن، ولنتفق على قانون انتخابات يؤمن تمثيلاً حقيقياً، لأن المناصفة ليست الرقمية ولا العددية وإنما الحقيقية، حيث يعبر النائب حقيقة عن إرادة ناخبيه، وليس بالطريقة التي يصادر فيها حزب المستقبل جزءاً واسعاً من التمثيل المسيحي.

إن من يقف اليوم ضد تمرير قانون عادل للانتخاب هو حزب المستقبل، لأنه لا يريد أن يخسر نواباً مسيحيين في كتلته، حتى أنه ليس مستعداً لكي يتنازل عن النواب المسيحيين لحلفائه المسيحيين، سواء كانوا من الكتائب أو القوات اللبنانية كما حصل في السابق، ولكن الوضع الآن قد تغيّر وأصبح تمسكه أكثر من ذي قبل، ولذلك فإنه ما دام هناك فئة من الفئات اللبنانية تشعر بأنها مصادرة في التمثيل النيابي والسياسي، لن يكون هناك استقرار بالمعنى الحقيقي للكلمة في لبنان، ورأينا كان دائماً أن تتمتع المكونات اللبنانية جميعاً بحقها العادل في المشاركة في صناعة القرار الوطني، وليس أن يصنع القرار أحدهم ليبحث الباقي عن فُتات من هذا القرار إذا بقي منه فُتات، فقد تكلمنا عن مشكلة سوكلين، ولكن هل كنا نحن أو حتى غيرنا الذين قررنا فيها، وعن مشكلة سوليدير، ولكن هل كنا نحن أو حتى غيرنا الذين قررنا فيها، علماً بأن مشكلة سوليدير ليست قضية طائفية، لأن أول المتضررين منها هم أبناء بيروت، الذين ركبت لهم اليوم لائحة انتخابية، الله وحده يعلم من تمثل.