في سابقة هي الأولى..تصاعد الخلافات بين الحكومة المصرية ونقابة الصحفيين بعد اعتقال 2 من أعضائها

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين في وقت مبكر الاثنين إن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في "واقعة غير مسبوقة" مساء الأحد وألقت القبض على صحفيين ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر. 

وأضاف قلاش إن المجلس عقد اجتماعا طارئا في وقت متأخر مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء المقبل “لاتخاذ القرارات المناسبة”. 

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الاثنين اقتحام النقابة أو استخدام القوة أثناء القبض عليهما. 

وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما “الساعة التاسعة (مساء) بالضبط … دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخصا بلبس مدني واضح أنهم أمن وطني… وأخدوا عمرو ومحمود.” 

وأضافت في تسجيل فيديو على الانترنت “لم يتم الاعتداء على عمرو ومحمود… وأخدوهما بشكل لائق.” 

وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن “أكثر من 40 فردا من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين.” 

لكن عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة التحريض على التظاهر ضد اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أبرمت الشهر الماضي وتضمنت إقرارا بتبعية جزيرتين في البحر الأحمر للملكة. 

وأضاف “ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها لأن ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية. هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي”. 

وكان يشير إلى وزير الداخلية الأسبق الذي تولى المنصب لسنوات طويلة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011. 

وقالت نقابة الصحفيين في بيان نشر على موقعها بعد اجتماع مجلس النقابة “قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم.

" وأضافت " يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنها تلقت معلومات تفيد بوجود الصحفيين داخل مقر نقابة الصحفيين “واتخاذها ملاذا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى.” 

وأضافت: “تؤكد وزارة الداخلية أيضا على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه .. كما تؤكد على احترامها لحرية الرأي والتعبير”. 

وكان عدد من الصحفيين بدءوا بالفعل اعتصاما مفتوحا في مبنى النقابة بوسط القاهرة منذ مساء أمس الأحد. وقال نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام ويدعو له. 

وقال بيان النقابة “قرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم وبدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة حتى انعقاد اجتماع الأربعاء المقبل.”

وقال بيان وقع عليه أكثر من 30 صحفيا يعتصمون بالنقابة “يٌحمل الصحفيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة.” 

وأضافوا أن “هذه الجريمة الذي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي.” 

ونددت أحزاب وشخصيات معارضة بمداهمة النقابة يوم الأحد. واشتهرت سلالم النقابة بأنها مكان يلجأ إليه المصريون للاحتجاج على الحكومات المتعاقبة منذ عهد مبارك الذي يتهمه معارضوه بالفساد والاستبداد.

وكان نحو مئة صحفي تظاهروا يوم 26 أبريل نيسان احتجاجا على التضييق الأمني على نقابتهم واحتجاز عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية.