الحساينة يحذر من انفجار الاوضاع في غزة في ظل تشديد الحصار

وقال الحساينة في تصريح صحفي نحن في الحقيقة نطالب العالم  برفع الحصار عن قطاع غزة، لكن الاحتلال يفرض حصار فوق الحصار الذي يعاني منه سكان القطاع عبر منع إدخال الاسمنت ، بذريعة وصول بعض الكميات إلى جهات معينة”.

وأشار الحساينة إلى جهود تبذلها الحكومة الفلسطينية عبر وزارة الأشغال العامة وهيئة الشؤون المدنية من خلال التواصل مع الجانب الإسرائيلي ومنظمة الأمم المتحدة لإنهاء أزمة منع إدخال الاسمنت  إلى القطاع”.

وقال الوزير الحساينة ” رسالتنا إلى العالم أن هذا الحصار فوق الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة سيولد انفجار سيطال كل المنطقة ، فقطاع غزة يعاني بطالة وفقر  وأزمة كبيرة في ظل تعطل عملية إعادة الاعمار مع عدم إيفاء بعض الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة” ، متوجها في ذات الوقت بالشكر إلى  كل الدول التي أوفت بتعهداتها المالية في عملية الاعمار.

وشدد الوزير الحساينة الذي عاد إلى قطاع غزة يوم الأربعاء قادما من رام الله، على التزام وزارة الأشغال العامة بالية ومراقبة عملية إدخال الاسمنت إلى الجهات المخصص لها، خاصة فيما يتعلق بعملية الاعمار، مشيرا إلى لقاءات واجتماعات عقدتها الحكومة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي ومؤسسة UNOPS المشرفة والمسئولة عن مراقبة آلية إعادة الإعمار ، عبر هيئة الشؤون المدنية لإنهاء أزمة إدخال الاسمنت وهناك تطمينات بإنهاء هذه الأزمة قريبا.

وأضاف الحساينة “ابلغنا الإسرائيليين بأننا على استعداد تام للالتزام بالية إدخال الاسمنت وبمتابعة التجار ولن تسلم مادة الاسمنت إلا لمن هو مسجل لدى الوزارة ومن لم  أن ينفذ مشروعه سنوقف عنه ذلك”، مشيرا إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها عدد من التجار والذين تم توقيفهم ” فلن نسمح بأي ذرائع للجانب الإسرائيلي”.

وقال أن” الاحتلال الإسرائيلي هو السبب بوجود سوق سوداء داخل قطاع غزة عبر وقف عملية إدخال الاسمنت وفق الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة عبر مؤسسة UNOPS”، مناشدا الأمن في قطاع غزة بان يضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بأسعار الاسمنت، ومشيرا إلى جهود وزارة الاقتصاد في هذا الشأن.

وعن صرف الأموال المتعلقة بالمنحة الكويتية لسكان غزة ، قال الحساينة “أن تأخير الصرف لوجود أزمة بتوفر عملة الدولار في البنوك بقطاع غزة “، مشيرا إلى أن صرف منحة الكويت التي تبلغ 200 مليون دولار، سيتم فور انتهاء أزمة توفير العملة .

وقال الحساينة ” نطمئن أهلنا سيتم تسليم الأموال في أي وقت حال توفر الدولار ، وإذا لم يتوفر سنصرف المبالغ بالشيكل مع مراعاة سعر الصرف لما يكون في صالح المواطن(..).

وعن صرف تعويض لأصحاب المحال التجارية المتضررة اثر الحرب الأخيرة على غزة قال الحساينة ” نعم هناك مبلغ مخصص لهذا الشأن يقدر بنصف مليون دولار ، تم بحث الأمر مع دولة الكويت ، هناك تفاهم على ذلك ولدينا إحصائية نحن سنذهب الى الكويت لبحث استكمال المنحة الكويتية وهناك تعويض للقطاع الزراعي ، فالحكومة تسعى جاهد لتقدم خدمات للمواطن في كافة القضايا”.

وعن الموافقة على ال400 اسم الأخيرة من المنحة الكويتية قال الحسانية ” نحن قدمنا الأسماء وننتظر الموافقة “، مشيرا وجود 4800 وحدة سكنية لم تتلقى الدعم لإعادة الاعمار ولدينا أمل كبير في دول  قطر أن تعلن عن 2000 وحدة سكنية جديدة ، حيث أن الجزء الآخر سيتلقى الدعم من بنك التمنية الإسلامي.

وعن تأخر عملية الاعمار في ظل عد إيفاء الدول بالتزاماتها وفي ظل استمرار الحصار قال الحساينة ” الشعب الفلسطيني لديه إرادة  كبيرة، كل الصحافة الأجنبية والمحلية ، كانت تقول أن رفع ركام حرب 2014 قد يستغرق 10 سنوات ، ولكن تم إزالة الركام في عام واحد، ولو تم فتح المعابر  وتوفر الأموال ستكون الأمور أسهل مما يتصور الجميع”، مشيرا إلى انه تم بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن المنحة القطرية في اقل من 6 شهور،بفعل توفر الدعم والأموال، حيث كانت قطر سباقة في تنفيذ المشاريع على ارض قطاع غزة.