الكتل النقابية للفصائل الأربعة تصدر بيانها بمناسبة عيد العمال

رام الله - دنيا الوطن
يأتي الأول من ايار عيد العمال العالمي، يوم التضامن الاممي بين عمال العالم اجمع الذي يرمز الى النضال ضد الطبقة المستبدة والمتنكرة لحقوقهم الإنسانية المتعلقة بساعات العمل وضمان مستحقاتهم العمالية والمتعلقة بالضمان الصحي والمعاش التقاعدي، ولكل اشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر ويشكل لطبقتنا العاملة حافزة ومعينا في نضالها من اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهم وكذلك يأتي هذا اليوم تأكيداً للدور التاريخي والراهن والمستقبلي لهذه الطبقة الجماهيرية المنظمة والمتكاملة والتي دونت صفحات مشرقة ومنارات ساطعة لمسيرة كفاح متواصلة من أجل بناء مستقبل مشرق يعبر عن ثمرة نضال طبقتنا الكادحة وتضحياتها.

يحل الأول من ايار هذا العام فيما يشهده قطاع غزة اوضاع اقتصاديه صعبه انعكست على عمالنا بارتفاع نسبه البطالة والتي وصلت الى اكتر من 60% وارتفاع نسبه الفقر المطقع الى 70% بحكم حاله الحصار والاغلاقات المتواصلة واستمرار حاله الانقسام المرير وما تركه من اثار مأساويه على كل شعبنا وخاصه طبقتنا العمالية، ومن هنا يأتي اهميه نضالنا ضد كل اشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر، من خلال حراكنا النقابي والجماهيري المطلبي للتخفيف من معانات عمالنا.

عمالنا البواسل.

اننا في الكتل العمالية للفصائل الأربعة، ونحن نعبر عن قلقنا تجاه الأوضاع العامة التي تعيشها الطبقة العاملة جراء تدهور وضعيتها المادية والاجتماعية وقدرتها الشرائية في مواجهة الارتفاعات المتتالية في المواد الأساسية نتاج فرض الضرائب الباهظة على المواد والسلع الأساسية ،كما نجدد موقفنا في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بما فيها حق الاضراب والحق النقابي وحق التفاوض، ونرى في اتفاقية باريس الاقتصادية الازمة الحقيقية التي يعاني منها العامل الفلسطيني وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، لذلك نؤكد على أهمية اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية بهدف ايجاد حلول للازمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة، وبالتالي يصبح من الممكن حل الكثير من الازمات المتعلقة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، الذي سيؤثر ايجابيا على كافة مناحي الحياة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

لذلك فأننا في الكتل العمالية الأربعة نوكد على ما يلي: -

1- ضرورة انهاء حاله الانقسام المرير واعاده اللجمة لشطري الوطن من اجل تسهيل معالجه مشاكل الفقر والبطالة واغلاق المعابر والحصار الظالم على شعبنا.

2-  مواصلة العمل من اجل تحقيق الوحد للحركة النقابية العمالية على اسس ديمقراطية سليمه خدمه لطبقتنا العمالية.

3- ضرورة العمل لتوفير فرص عمل لجموع العاطلين عن العمل ومحاربه الغلاء والاحتكار ورفع الضرائب التي تثقل على كاهل ابناء شعبنا وخاصه العمال.  

4-  كما نطالب مجلس إدارة توزيع الكهرباء بالعدول عن قرارها بخصم 30% من رواتب موظفي الشركة، وعدم ملاحقته شريحة العمال بدفع ما عليهم من متأخرات لصالح الشركة واعفائهم ان أمكن.

5-  نؤكد على أهمية استقلالية الاقتصاد الوطني، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية.

6-  تبني استراتيجية وطنية لاستنهاض قطاعات العمل، واحياء المصانع كجزء من إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة.

7- تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجريم من يحرم العامل حقوقه المادية والمعنوية.

8- نحمل الاحتلال المسئولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، لفرضه الحصار الجائر ومنعه من ادخال السلع اللازمة لتشغيل المصانع وإعادة الاعمار، ولعدوانه المتكرر على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

9- نحمل المجتمع الدولي المسئولية لعدم ضغطه على حكومة الاحتلال الإسرائيلي والزامها بما يضمن رفع الحصار وإدخال السلع وتحسين أوضاع المواطنين في القطاع خاصة.