النقابي ابراهيم يكشف عن امكانية تخفيف الخسائر الكبيرة لوفيات العمال

رام الله - دنيا الوطن- عبد الفتاح الغليظ
كشف النقابي في اتحاد نقابات عمال فلسطين حيدر إبراهيم، هناك إمكانية للتخفيف من الخسائر الكبيرة على صعيد الوفيات بين العمال، ومن عدد الإصابات غير القاتلة، عبر التعاون بين كافة الأطراف المسئولة عن موضوع الصحة والسلامة المهنية، ولكن هذا ما لم يحصل للأسف، بعد إخفاق عمل اللجنة الوطنية من اجل الصحة والسلامة كما يجب.

وأشار إبراهيم أيضا إلى إهمال ذاتي من قبل العامل، بعدم الالتزام بكامل العتاد اللازم من اجل السلامة، حاثا العمال، في حال الخوف على لقمة العيش والقبول بظروف العمل كما هي أو تركه، على مراجعة الجهات المختصة من النقابات، أو وزارة العمل.

وأكد إبراهيم في تصريح صحفي  انه، وفي حالات عديدة ونظرا لغياب الرقابة اللازمة مع نقص عدد المراقبين التابعين لوزارة العمل، فإن جشع أرباب العمل كان على حساب حياة العاملين، "ونحن في الاتحاد عرضنا المشاركة الميدانية في طواقم التفتيش، لمنع هذه التجاوزات الخطيرة، ولكن ليست لنا قوة المراقب الرسمي الحكومي".

وقال إبراهيم إن قانون العمل المعمول به حاليا كتب في تونس عام 1991 قبل 35 عاما، وكان في حينه جيدا لأنه استنبط أفضل ما في بنود قوانين العمل المعمول بها في الدول العربية المجاورة، ولكن مر وقت طويل ما يتطلب إعادة مواءمة هذه البنود، لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه العاملين، ففي دول عديدة تعاد صياغة قانون العمل كل سنتين أو ثلاث، مشيرا إلى أن العمل الجاري حاليا على إعادة صياغة قانون العمل الفلسطيني، "لكن هذا يتم من قبل وزارة العمل منفردة، وهذا خطأ، إذ يجب مشاركة الجميع".

وأضاف إبراهيم أن غياب المحاكم العمالية المختصة في القضاء الفلسطيني، أدى بشكل كبير إلى تغول الجشعين من المشغلين على حساب حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بقضايا التعويضات، متسائلا عن أسباب غياب هذه المحاكم التي تتواجد في كل دول العالم؟.

ويتابع: ما يحصل حاليا هو تخصيص قاض واحد ليوم واحد أسبوعيا للنظر في كم هائل من القضايا، وهذا أمر يؤدي إلى ضياع الحقوق، مؤكدا ضياع الكثير من

الحقوق والتعويضات نتيجة لهذا الأمر، "وقد شهدت حوادث تأكدت معها ان بعض أرباب العمل لا يعطون أي قيمة تذكر لحياة العاملين".

وأشار إبراهيم إلى أن اتفاقا عقد بين الحكومة والاتحاد لإيجاد تأمين صحي، خاص بالعمال يدفع بموجبه مخصصات من العمال، لكن هذا الاتفاق لم يطبق.