وزير العدل يوجه الدوائر العدلية بتقديم المساعدة الممكنة لهذه الدائرة الجديدة في سبيل النهوض بمهام عملها
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، أن الدوائر العدلية وخصوصاً دائرة الكتاب العدول ومجلس شورى الدولة ستقومان بتقديم المساعدة الممكنة في سبيل مساعدة دائرة الاحزاب العراقية للقيام بمهام عملها الجديد والمهم في بلدنا العزيز.
و أوضح السيد الوزير خلال استقباله في مكتبه الرسمي، اليوم الخميس، مدير عام دائرة الأحزاب العراقية السيد سعد العبدلي، ان مجلس شورى الدولة، له الدور الاساس في تشريع القوانين وتقديم المشورة لدوائر ومؤسسات الدولة، مبينا إن مجلس شورى الدولة سيأخذ على عاتقه مساعدة دائرة الأحزاب في إجراء التعديلات اللازمة بالنسبة لقانون و تعليمات دائرة الأحزاب، والتداول بشكل مستمر لمساعدة هذه الدائرة المستحدثة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
بدوره، تطرق مدير عم دائرة الأحزاب العراقية السيد سعد العبدلي، إلى تحديد جدول زمني قريب لإكمال الاستعداد الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وتقديم تصور كامل على دور المديرية التي تشكلت وفق قانون خاص وهو (قانون الأحزاب).
وبين: أن المديرية محددة بسقوف زمنية يجب الالتزام بها لإكمال تسجيل الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية وهي سنة، مع أهمية مراعاة السقوف القانونية المتعلقة بعملها وبما يلاءم واقع العملية السياسية وطموح الشارع العراقي.
قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، أن الدوائر العدلية وخصوصاً دائرة الكتاب العدول ومجلس شورى الدولة ستقومان بتقديم المساعدة الممكنة في سبيل مساعدة دائرة الاحزاب العراقية للقيام بمهام عملها الجديد والمهم في بلدنا العزيز.
و أوضح السيد الوزير خلال استقباله في مكتبه الرسمي، اليوم الخميس، مدير عام دائرة الأحزاب العراقية السيد سعد العبدلي، ان مجلس شورى الدولة، له الدور الاساس في تشريع القوانين وتقديم المشورة لدوائر ومؤسسات الدولة، مبينا إن مجلس شورى الدولة سيأخذ على عاتقه مساعدة دائرة الأحزاب في إجراء التعديلات اللازمة بالنسبة لقانون و تعليمات دائرة الأحزاب، والتداول بشكل مستمر لمساعدة هذه الدائرة المستحدثة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
بدوره، تطرق مدير عم دائرة الأحزاب العراقية السيد سعد العبدلي، إلى تحديد جدول زمني قريب لإكمال الاستعداد الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وتقديم تصور كامل على دور المديرية التي تشكلت وفق قانون خاص وهو (قانون الأحزاب).
وبين: أن المديرية محددة بسقوف زمنية يجب الالتزام بها لإكمال تسجيل الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية وهي سنة، مع أهمية مراعاة السقوف القانونية المتعلقة بعملها وبما يلاءم واقع العملية السياسية وطموح الشارع العراقي.
