نقابة المحامين تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة على المحامين

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

إعداد وتصوير: محمد سكيك
مونتاج: سليم علوان

نظمت نقابة المحامين في غزة ورشة عمل حول قانونية ضريبة القيمة المضافة على المحامين، حيث حضر الورشة العديد من المحامين البارزين في قطاع غزة و نائب نقيب المحامين المستشار صافي الدحدوح، والأمين العام للمجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون ووفد من وزارة المالية مثلها هيثم مشتهى ورامي غزال. 

وقال المستشار صافي في لقاء خاص لـ"دنيا الوطن" :" بأن هذا القرار هو قرار عسكري إسرائيلي صادر من قائد عسكري تم تطبيقه على شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او في غزة". 

واشار الى انه تم شرح العديد من القوانين وما ينصها من بنود حول أنظمة وتعليمات بعدم صحة تطبيق هذا الأمر العسكري في غزة والضفة.

وفيما يتعلق بقانون الرسوم الجمركية والنفوس على المنتجات المحلية وتعديل القانون رقم 2 (658) لسنة 1976 وما استند إليه من أنظمة وتعليمات، قال:" نحن نرى عدم دستورية الأمرين، وذلك لمخالفتهم للنصوص التالية، المادة 28 والمادة 41 من القانون الأساسي لقطاع غزة رقم 255 لسنة 1955 الساري في قطاع غزة حتى صدور القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2002 بموجب قرار رئيس السلطة رقم 1 لسنة 1994".

واضاف: "الأمر الثاني في الضفة الغربية مخالف أيضاً لنص المادة 111 للدستور الأردني لسنة 1952 الساري في الضفة حتى صدور الأساسي لسنة 2002 بموجب قرار رئيس السلطة".

وتابع بقوله:" مخالفة الأمرين لمبدأين من المبادئ الأساسية التي يجب على وزارة المالية أن تتخذها في عين الاعتبار وهما مبدأ العدالة ومبدأ اليقين".

وفي لقاء جمع الدحدوح والدكتور عوني الباشا مدير دائرة ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية ومع عدد من نواب المجلس التشريعي لمعرفة قانونية هذه الضريبة.

وفي رد لوزارة المالية  قال السيد هيثم مشتهي:" مكاتب المحاماة تقدم خدمة وحسب النظام الذي يقدم الخدمة يفرض عليه ضريبة القيمة المضافة".

من جانبه اوضح امين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون أن للمحامين كل الحق في كل ما تقدموا فيه من تظلمات، لافتا الى ان الحالة السياسية مرتبكة (الانقسام)، مؤكدا ان هناك بعض الاستحقاقات التي يجب أن تدفع للسلطة لأنها من حق السلطة وليست من حق الحكومة.

وفي السياق قال المدهون:" أننا مقيدون بمجموعة من الاتفاقيات السياسية والتي يجب أن تلغى، ونحن في غزة لا نعترف بكل هذه الاتفاقيات، ولذلك نحن نتصرف في المجلس التشريعي كشعب حر نال الحرية ونحمل الاحتلال كل ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات لحقوق أبناء شعبنا".

اما الخبير في القانون الدولي قال الدكتور عبد الكريم شبير اعتبر أن هذا القرار غير قانوني وأنه يستند لأمر عسكري، وتقدم المحامون بمذكرة بالتوافق مع المجلس التشريعي بعدم قانونية هذا القانون، معللا ذلك ان  قانون احتلال فلا يجوز للاحتلال ان يصدر قوانين على الأراضي الفلسطينية وعلى شعب فلسطين المحتل، وأن القانون الدولي يؤكد بأن كل القوانين التي صدرت عن الاحتلال هي قوانين باطلة.