الإعلام الإلكتروني وقوانين الإنقسام

الإعلام الإلكتروني وقوانين الإنقسام
خاص دنيا الوطن

في خضم الثورة التكنولوجية التي تغزو العالم ظهر لنا  الإعلام الجديد او اعلام المواطن وهو فضاء واسع من الصور والمعلومات والاخبار ذات المصدر غير الموثوق، وفي بعض الاحيان غير المعلوم دون قانون وتشريعات تنظم وتحكم هذه الثورة التي قد تؤدي في بعض الاحيان الى مشاكل لا تعد ولا تحصى.

 لا أحد ينكر اهمية ومكانة هذا الاعلام الجديد والمساحة التي استولى عليها من الاعلام العادي نظرا للسرعة والسهولة في توصيل المعلومة ولكن غياب الرقابة والقانون الذي يحكم هذا الاعلام اوقعنا ذلك في مأزق حقيقي. 

حصلت "دنيا الوطن" على مسودة لقانون الجرائم الالكتروني لعام 2016 والذي يتوقع ان ينشر في وقت قريب، حيث ان هذا القانون ليس هو الاول من نوعه ولكن قبل عامين وضعت حركة حماس في قطاع غزة قانون ينظم العمل الاعلامي الالكتروني ولكنه لم يخرج الى النور.

سيهدف القانون لتحقيق اهداف أبرزها مكافحة الجريمة الالكترونية، وتحديد الاحكام اللازمة لتكييف القضايا المتراكمة في اروقة المحاكم والفصل فيها، عدا عن تعزيز ثقة المواطن للتعامل مع الوسائل الالكترونية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل الانشطة الاقتصادية والعقود التجارية التي تتم من خلال الوسائل الالكترونية.

هذا عدا عن وضع عقوبات صارمة تصل الى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة مالية او بإحدى هاتين العقوبتين.

في قطاع غزة يتم تحويل الصحفي الى هيئة مكافحة الفساد وجرائم الأموال وهي النيابة المختصة بجرائم النشر , ويتم استجوابه وتحويل القضية الى المحكمة ليُحكام وفق قانون 36 اما في الضفة فيُحال الصحفي الى نيابة المؤسسات ومن ثم يتم تحويله الى المحكمة ليُحاكم وفقا للقانون الاردني .

اعدت "دنيا الوطن" مقابلات مع مجموعة من المحامين والصحفيين وممثلي عن نقابة الصحفيين لمعرفة رأيهم حول الجرائم الالكترونية ووضع قانون ناظم لها وخرجت بالتقرير التالي.

تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين اكد انه ليس مع وضع قانون لتنظيم العمل الاعلام الالكتروني ولكنه مع تشجيع سلوكيات واخلاقيات المهنة، مشددا على ضرورة اتباع المهنية و الموضوعية و الشفافية في نقل المعلومات والحفاظ على خصوصية المجتمع.

وقال: لدنيا الوطن "نحن كنقابة صحفيين مع حرية الرأي والتعبير ومع قوانين تكفلها".

وبين انه لابد ان يكون هناك قوانين تحفظ للصحفي حقه سواء في مؤسسته او الشركة الاعلامية التي يعمل بها وتضمن له حقوقه كاملة لا ان تضيق وانما توفر له حياة كريمة وشروط العمل الصحفي بكل مهنية وموضوعية في الحصول على المعلومات ونشرها والحق في الوصول لها.

وقال: "لكن قوانين تضع الشروط على العمل الصحفي او الاعلام الالكتروني فهذا مرفوض حيث لدينا اخلاقيات عامة في المجتمع هي من نريد ان نحافظ عليها".

وحول أبرز المشاكل التي تواجه الاعلام الالكتروني، اوضح الاسطل ان اهم المشاكل هي التي تتعلق بعملية النشر، لافتا الى ان الكثير من المواقع تشتكي من عدم التزام المواقع الالكتروني بحق النشر للمعلومات الموجودة لديها، بالإضافة الى عدم تلقي العاملين حقوقهم كاملة فهناك يعمل في ظروف صعبة، مشددا على ضرورة ان يكون هناك قانون يضمن هذه الحقوق ويوفر حق العمل للموظفين.

وفي السياق قال: "نحن ضد اي قانون يمس باي صحفي باي شكل من اشكال على خلفية عمله الصحفي ولكن هناك خصوصية وشروط للمجتمع لابد على الصحفي الالتزام بها".

 المحامي كارم نشوان قال: " نحن لدينا قوانين قديمة ولم تعالج موضوع الاعلام الالكتروني باعتبارها من القضايا العصرية، و عدم وجود اطار قانوني ينظم الاعلام الالكتروني يترتب عليه العديد من الاخطاء وانما الجرائم، اما الجانب الاخر والمهم انه يفتح المجال بشكل واسع امام السلطة التنفيذية بتكييف الجرائم دون مرجعية قانونية، وبالتالي من باب الاولويات ضرورة سن قانون ينظم الاعلام الالكتروني".

 ولفت الى ان القانون يأتي حتى ينظم حرية الاعلام، ويحدد قضايا كبيرة مثل قضايا شتم و اطالة اللسان على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الحرية ينظمها القانوني بما يحمي الحرية وحقوق الاخرين، مشددا على ضرورة وجود قانوني حتى يعرف الصحفيين القضايا التي لا يجوز الكتابة فيها في مواقع التواصل الاجتماعي ضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان.

واشار الى ان من القضايا التي نفاها القضاء الشرعي هو وجود 40 حالة طلاق والكثير من قضايا السب والقذف والشتم الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا ان القاعدة تقول (حدد موقفك من الموضوع ولا توجه اتهامات الى الاشخاص).

 واكد ان هناك عمل يجري في موضوع سن قوانين جديد في ظل حالة الانقسام، خاصة وان القرارات الصادرة عن الرئيس ابو مازن لا تطبق في غزة كما ان القوانين التي تصدرها كتلة التغيير والاصلاح لا تطبق في الضفة الغربية، وبالتالي الاستمرار في سن القوانين يعمق من حالة الانقسام بين الضفة و غزة مما يقضي على مفهوم المواطنة، خاصة و ان المواطن الفلسطيني سواء في الضفة او غزة او القدس يخضعون الى قانون واحد، مؤيدا سن القانون ولكن بعد المصالحة.

قال الخبير الاعلامي الدكتور حسن دوحان: "انا ضد القانون لان بطبيعة القانون هي قيود توضع على الصحفيين من اجل الحد من الحرية الممنوحة لهم ولكن انا مع ادوات التنظيم الذاتي وتفعيلها في فلسطين من خلال النقابة ومواثيق الشرف ومن خلال مدونات السلوك والمذكرات التوجيهية والمؤسسات الاعلامية التي تكون بديلة عن القانون ويجتمع عليها كافة الصحفيين ويتم الاتفاق عليها و يكون هناك اجراءات عقابية للاعلاميين الذين يتجاوزوا اخلاقيات المهنة والمعايير الموضوعة من قبل المؤسسات النقابية والمؤسسات التي يعملون بها، ولا يكون لاي احد تدخل مباشر او ان تكن الحكومة عبر هذا اقانون مسلطة".

اما الاعلامي الدكتور محمود الفروخ اكد تأييده مع سن وتشريع ووضع قانون لتنظيم العمل الالكتروني لا سيما في ظل الثورة المعلوماتية والفوضى الفيسبوكية الغير خلاقة في عالم  الاعلام الاجتماعي، مشيرا الى ان من سن قانون لتنظيم العمل من شأنه تنظيم العمل الالكتروني و تقنينه وتحديده وبالتالي هذا يساهم في عدم ارباك مقومات الحياة الفلسطينية.

 وفي السياق بين الفروخ ان الاعلام الالكتروني غير المقنن و غير المراقب يساهم في فلسطين باثارة النعرات الطائفية والانقسام الداخلي بين فتح و حماس و بث الشائعات التي تخدم الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي هذه الفوضى الغير خلاقة في عالم الاعلام الالكتروني يجب ان يوضع لها حد من اجل تنظيمها.

وقال: "في هذه الايام للاسف اصبح الاعلام الالكتروني بلا رقيب واصبحت منتشرة بشكل واسع وهذا ادى الى غرس مفاهيم تتعارض مع القيم الفلسطينية ومع المصلحة العامة وتمس بكرامات الناس، لان الاعلام الالكتروني و الثورة المعلوماتية لا يوجد بها محددات قانونية او الكترونية وبالتالي انا مع واطالب المجلس التشريعي الفلسطيني و الجهات المختصة ووزارة الاعلام بضرورة العمل على سن قانون ينظم العمل الالكتروني في فلسطين حتى لا نكون ضحية للفوضى الاعلامية الالكترونية التي باتت تؤرق الشارع الفلسطيني". 

اكد خالد صافي المختص في مواقع التواصل الاجتماعي ان وجود قانون للجرائم الالكتروني مفيد جدا، لافتا الى ان من هذه الجرائم الابتزاز للعديد من الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، معتبرا ان هذا الامر بحاجة الى ردع، بالاضافة الى السرقات الفكرية، كذلك بث الاشاعات، حيث ان هناك جهات كثيرة معنية ببث الاشاعات سواء كنت سياسية او اجتماعية، ولوحظ في ذلك اخبار تعليق المدارس و المنخفضات الجوية.

وقال: "ومن الجرائم كذلك التحريض على شخصيات معينة مثل الشخصيات العامة بالقذف والتشهير بهم بمنشورات غير اخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي". 

واكد انه مع وجود قانون لردع الجرائم او لقليلها على الاقل وتعليم الصحفيين امكانية تجنبها، لافتا الى ان حيثيات اخراج القانون من الجهة المسئولة لا تعني لاحد شيئا ولكن الذي يعنيه بالدرجة الاولى الاستخدام الامثل والافضل للمواقع الالكترونية.

بدوره اوضح الخبير القانوني عبد الكريم شبير ان هناك انفصام تشريعي وقضائي وقانوني، مبينا ان هناك حاجة ماسة الى وضع قوانين تضبط مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام في كيفية التعامل والتعاطي من الناحية القانونية. 

وقال: "في غياب هذا القانون ماذا نفعل، هل لدينا حاليا قانون يغطي النقص الموجود، حيث يوجد لدينا قانونان الاول قانون العقوبات ل36 الذي يعتبر ان اية جريمة بحق الاشخاص من سب وشتم و توبيخ و تحقير من الناحية الجزائية يستطيع ان يوجه التهمة في هذا الاتجاه، او كتب اي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء للاخرين او اساء استخدام هذه المواقع او وسائل الاعلام يستطيع ان يقاضيه حسب هذا القانون بالشكوى لدى النيابة العامة ومن ثم الى المحكمة".


واضاف: "هناك قانون اخر وهو قانون المخالفات المدنية الذي يكون فيه الحق للمطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر نتيجة الاساءة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من الفاظ من كلمات او ي اساءة". 

واكد ان القانون دائما يحمي الاشخاص ولا يقيدهم، لافتا الى انه بالقانون يعرف الاشخاص حقوقهم وواجباتهم وحرية الانسان عند الاخر، مشيرا الى انه ضد اي قانون يصدر في ظل الانخصام، منوها ان اي قانون عند صدوره لابد ان يصدر بناء على دراسة علمية وان يكون هناك اعتياد وطني وقانوني ومن خبراء متخصصين ومن الكتل البرلمانية، على حد تعبيره.