مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من نية الاحتلال السيطرة على العقارات غير المأهولة في القدس
رام الله - دنيا الوطن
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أهالي القدس من قيام سلطات الاحتلال بتغييرات في تَعرِفة "الأرنونا"، حيث عمدت البلديّة إلى إرسال بلاغات لبعض سكان المدينة المقدسة تُعلِمَهُم فيها بأن العقار خاصتهم سيتم تعريفه على أنه "عقار سكن غير مستخدم"، وقد برّرت البلديّة أن الهدف من وراء هذا الإجراء
هو تحفيز أصحاب العقارات الفارغة على تأجيرها أو بيعها لمن ليس لديهم مسكن
وقال المجلس: إن هذا الهدف المعلن لبلدية الاحتلال يخفي وراءه أهدافاً ضمنية، تتمثل في إحصاء الأبنية الفارغة، وبالتالي محاولة السيطرة عليها لإحلال قطعان مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين الذين قد يكونون خارج البلاد للعمل أو
الدراسة، مطالباً أبناء القدس بأخذ الحيطة والحذر من هذه الخطوة التي تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى تفريغ المدينة من سكانها من خلال سحب هوياتهم، بحجة أن مركز حياتهم خارج المدينة المقدسة، وتأتي هذه الإجراءات الجائرة مع مواصلة
انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك بمحاولات تقديم ما يسمى بقرابين "الفصحالعبري"، في إطار قيام جماعات الهيكل المزعوم بتدريبات افتراضية على ذبح القرابين في سفح حي جبل الزيتون المُطل على القدس القديمة والمسجد الأقصى، وذلك بمشاركة كبار حاخامات اليهود ومباركتهم، معلنين خلال احتفالاتهم عن نيتهم
تحويلها إلى أمر حقيقي على أنقاض الأقصى، لا قدر الله تعالى، وعلى وجه الخصوص مكان قبة الصخرة، ناهيك عن استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، التي تتم عبر مجموعات تنفذ جولات استفزازية ومشبوهة في رحابه ومرافقه، تحت حماية سلطات الاحتلال التي تتوسع في منع المصلين المقدسيين من الوصول إليه، وتواصل إجراءات إبعاد بعضهم عنه قسرياً، والاعتداءات الغاشمة على حراس المسجد
الذين تصدوا لقطعان المستوطنين الذين اقتحموه، وحاولوا أداء طقوسهم الدينية خلال جولاتهم الاستفزازية في باحاته، في محاولات يائسة لإثبات وجود لليهود فيه، وفي المقابل حث المجلس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يبذل
أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
وفي سياق متصل؛ استنكر المجلس مواصلة إجراءات إغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه رواده المسلمين ومنعهم من التواجد داخله، والسماح للمستوطنين باقتحام اروقته كافة، وذلك بحجة الأعياد اليهودية، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف في
وجه سياسة المحتل الغاشم التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عباداتهم.
وعلى صعيد آخر؛ أدان المجلس السياسة القمعية لسلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين، بما يتعارض مع الشرائع والقوانين الدولية، ودعا إلى دعم الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير سامي جنازرة المضرب عن الطعام منذ
أكثر من خمسين يوماً، مبيناً أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هذا الأسير المعزول رغم وضعه الصحي الخطير، وحياة رفيقيه في الإضراب فؤاد عاصي وأديب مفارجة، أصحاب الإرادة الحديدية، الذين يدافعون عن حقهم في الحرية،
ويطالبون بوقف سياسة الاعتقال الإداري. وأدان المجلس بشدة ما حصل يوم أمس بقتل الأم الحامل وأخيها على حاجز قلنديا بدم بارد ومتعمد، وندد المجلس بحملات الاعتقال اليومية، التي تطال شبابنا وفتياتنا، والتي تأتي في إطار عمليات
القمع والوحشية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بقرار سياسي إسرائيلي، مطالباً المؤسسات المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف تعنت السجّان الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين بعامة، والمضربين عن
الطعام بخاصة، ومحاولة إنقاذ حياتهم، والضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم العادلة.
من جانب آخر؛ شجب المجلس جرائم مصادرة الأراضي بين قلنديا ومطار القدس جنوب مخيم قلنديا، بهدف توسيع وإضافة مصانع إسرائيلية ووحدات استيطانية في المنطقة، وقال المجلس: إن هذا المشروع يمثل عملية تغلغل في أحياء فلسطينية،
هدفها إعادة رسم خريطة الحدود الشمالية للمدينة المقدسة. وعلى الصعيد ذاته،استنكر المجلس مصادرة آلاف الدونمات من أراضي قرية جالود الواقعة بين مدينتينابلس ورام الله، مبيناً أن هذا القرار وقرارات المصادرات العسكرية كلها هدفها سرقة الأرض الفلسطينية ونهبها من قبل المستوطنين بذريعة الحاجة الأمنية والحجج الواهية الأخرى، إضافة إلى عزل المدن الفلسطينية عن بعضها، بهدف إحكام السيطرة عليها.
وناشد المجلس أحرار العالم أجمع بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، ولجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي
تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك بخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني
العزل إلا من إيمانهم بالله تعالى، والأرض الفلسطينية بحجرها وشجرها وبشرها، حيث يتعرضون لأبشع جرائم القتل والتنكيل والتخريب والتدمير.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس التاسعة والثلاثين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أهالي القدس من قيام سلطات الاحتلال بتغييرات في تَعرِفة "الأرنونا"، حيث عمدت البلديّة إلى إرسال بلاغات لبعض سكان المدينة المقدسة تُعلِمَهُم فيها بأن العقار خاصتهم سيتم تعريفه على أنه "عقار سكن غير مستخدم"، وقد برّرت البلديّة أن الهدف من وراء هذا الإجراء
هو تحفيز أصحاب العقارات الفارغة على تأجيرها أو بيعها لمن ليس لديهم مسكن
وقال المجلس: إن هذا الهدف المعلن لبلدية الاحتلال يخفي وراءه أهدافاً ضمنية، تتمثل في إحصاء الأبنية الفارغة، وبالتالي محاولة السيطرة عليها لإحلال قطعان مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين الذين قد يكونون خارج البلاد للعمل أو
الدراسة، مطالباً أبناء القدس بأخذ الحيطة والحذر من هذه الخطوة التي تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى تفريغ المدينة من سكانها من خلال سحب هوياتهم، بحجة أن مركز حياتهم خارج المدينة المقدسة، وتأتي هذه الإجراءات الجائرة مع مواصلة
انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك بمحاولات تقديم ما يسمى بقرابين "الفصحالعبري"، في إطار قيام جماعات الهيكل المزعوم بتدريبات افتراضية على ذبح القرابين في سفح حي جبل الزيتون المُطل على القدس القديمة والمسجد الأقصى، وذلك بمشاركة كبار حاخامات اليهود ومباركتهم، معلنين خلال احتفالاتهم عن نيتهم
تحويلها إلى أمر حقيقي على أنقاض الأقصى، لا قدر الله تعالى، وعلى وجه الخصوص مكان قبة الصخرة، ناهيك عن استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، التي تتم عبر مجموعات تنفذ جولات استفزازية ومشبوهة في رحابه ومرافقه، تحت حماية سلطات الاحتلال التي تتوسع في منع المصلين المقدسيين من الوصول إليه، وتواصل إجراءات إبعاد بعضهم عنه قسرياً، والاعتداءات الغاشمة على حراس المسجد
الذين تصدوا لقطعان المستوطنين الذين اقتحموه، وحاولوا أداء طقوسهم الدينية خلال جولاتهم الاستفزازية في باحاته، في محاولات يائسة لإثبات وجود لليهود فيه، وفي المقابل حث المجلس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يبذل
أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
وفي سياق متصل؛ استنكر المجلس مواصلة إجراءات إغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه رواده المسلمين ومنعهم من التواجد داخله، والسماح للمستوطنين باقتحام اروقته كافة، وذلك بحجة الأعياد اليهودية، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف في
وجه سياسة المحتل الغاشم التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عباداتهم.
وعلى صعيد آخر؛ أدان المجلس السياسة القمعية لسلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين، بما يتعارض مع الشرائع والقوانين الدولية، ودعا إلى دعم الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير سامي جنازرة المضرب عن الطعام منذ
أكثر من خمسين يوماً، مبيناً أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هذا الأسير المعزول رغم وضعه الصحي الخطير، وحياة رفيقيه في الإضراب فؤاد عاصي وأديب مفارجة، أصحاب الإرادة الحديدية، الذين يدافعون عن حقهم في الحرية،
ويطالبون بوقف سياسة الاعتقال الإداري. وأدان المجلس بشدة ما حصل يوم أمس بقتل الأم الحامل وأخيها على حاجز قلنديا بدم بارد ومتعمد، وندد المجلس بحملات الاعتقال اليومية، التي تطال شبابنا وفتياتنا، والتي تأتي في إطار عمليات
القمع والوحشية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بقرار سياسي إسرائيلي، مطالباً المؤسسات المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف تعنت السجّان الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين بعامة، والمضربين عن
الطعام بخاصة، ومحاولة إنقاذ حياتهم، والضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم العادلة.
من جانب آخر؛ شجب المجلس جرائم مصادرة الأراضي بين قلنديا ومطار القدس جنوب مخيم قلنديا، بهدف توسيع وإضافة مصانع إسرائيلية ووحدات استيطانية في المنطقة، وقال المجلس: إن هذا المشروع يمثل عملية تغلغل في أحياء فلسطينية،
هدفها إعادة رسم خريطة الحدود الشمالية للمدينة المقدسة. وعلى الصعيد ذاته،استنكر المجلس مصادرة آلاف الدونمات من أراضي قرية جالود الواقعة بين مدينتينابلس ورام الله، مبيناً أن هذا القرار وقرارات المصادرات العسكرية كلها هدفها سرقة الأرض الفلسطينية ونهبها من قبل المستوطنين بذريعة الحاجة الأمنية والحجج الواهية الأخرى، إضافة إلى عزل المدن الفلسطينية عن بعضها، بهدف إحكام السيطرة عليها.
وناشد المجلس أحرار العالم أجمع بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، ولجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي
تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك بخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني
العزل إلا من إيمانهم بالله تعالى، والأرض الفلسطينية بحجرها وشجرها وبشرها، حيث يتعرضون لأبشع جرائم القتل والتنكيل والتخريب والتدمير.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس التاسعة والثلاثين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.


