بالصور..ندوة بجامعة الازهر تطالب بتحسين شروط دخول السلع التصديرية الزراعية للاتحاد الاوروبى

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقد تضمنت الندوة جلستين خصصت الأولى لكلمة الدكتور سعد نصار رئيس الندوة ورئيس الجمعية ، و الدكتور محمد حسين توفيق عويضه رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر ، و الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات ، ثم عرض لورقة عمل من قبل المتحدث الرئيسى الدكتور أسامة البهنساوى ثم تناولت الجلسة الثانية عرضا لعدد ثلاثة من البحوث المحكمة. ومن خلال عرض البحوث والتعقيب عليها والمناقشات التى دارت حولها خرجت الندوة بعدة توجهات وتوصيات لطرحها على المسئولين والمهتمين برسم السياسات الاقتصادية والزراعية واتخاذ القرارات المتعلقة بها.

وقد اوصت الندوة بضرورة التوسع فى المساحات المزروعة من الحاصلات الزراعية غير التقليدية فى الأراضى الجديدة التى تتميز بأنها نظيفة وأكثر مناسبة بيئياُ، والتى يمكن أن تتوفر بصفة خاصة فى مشروع ال 1,5 مليون فدان و أن تتضمن الخريطة الجديدة لتوزيع أراضى مشروع ال1,5 مليون فدان تخصيص مساحات مجمعة لزراعة المحاصيل التصديرية غير التقليدية تراعى زراعة الأصناف الملائمة طبقاً لمناخ المنطقة ونوع التربة ، على أن تتوافر لهذه المشروعات الميكنة والمعدات اللازمة وطرق الزراعة الحديثة.

كما اوصت بتشجيع مؤسسات ومراكز البحث العلمى للعمل على تحسين الأصناف والسلالات المحلية واستيراد الأصناف والسلالات الجديدة التى تحسن الإنتاج، ومحاولة استنباط أصناف مبكرة النضج أو قصيرة موسم النمو حتى تستطيع مصر الوفاء
بمتطلبات التصدير فى المواعيد الملائمة، و تكوين لجنة علمية تضطلع بمهمة الاشراف على تطبيق نتائج البحوث ، ومد المنتجين والمصدرين بنتائج الأبحاث خاصة المتعلق منها بطرق الزراعة والمعاملات الزراعية، وزراعة الأصناف والسلالات ذات الإنتاجية المرتفعة مما يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ، وتبسيط وتسهيل إجراءات استيراد التقاوى والشتلات والعينات التى تأتى للمصدرين من الخارج.

و ضرورة أن يتضمن القانون الجديد للتعاون ما يسمح بتشجيع قيام جمعيات تعاونية إنتاجية وتسويقية متخصصة لإنتاج وتسويق المحاصيل التصديرية غير التقليدية.

كما طالبت ان يتم الإتجاه نحو الاستثمار فى مشروعات زهور القطف وفقا للجدوى الاقتصادية لهذه النباتات وملائمة الظروف المناخية .

و الاهتمام بتحسين شروط دخول السلع التصديرية الزراعية إلى الأسواق الخارجية خاصة إلى أسواق الاتحاد الأوروبى بما فى ذلك الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات خارج الحصة، وتوسيع الفترات الزمنية المحددة لمصر بما لا يقل عن الفترات المددة للدول الأخرى، وبما يتناسب مع مواسم الإنتاج والتصدير المصرية.

ودعم إنتاج السلع التصديرية من أجل تطوير وزيادة الإنتاج ، لتحفيز المزارعين ، وما يؤدى له ذلك من أثر إيجابى على مستويات الأسعار،ويرتبط بالسياسة السابقة دعم القطاعات ذات الصلة بالعملية التصديرية ، حيث تمثل هذه القطاعات تكلفة مضافة تزيد من أسعار السلع التصديرية، وبالتالى فإن عملية الدعم تعد استقطاع من التكاليف وبالتالى تخفيض الأسعار وزيادة الميزة التنافسية السعرية، وكذلكضرورة تحسين خدمات البنية الأساسية ووسائل النقل والمواصلات لما سيؤدى له ذلك من تراجع فى تكاليف الخدمات المقدمة للتصدير.

و ضرورة قيام الجهاز الإرشادى بتوفير الإرشاد بالطرق الحديثة للجمع والتجهيز والتجفيف والتعبئة واستخدام المعدات الحديثة اللازمة لذلك.

و العمل على انشاء ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺒﺨﻴﺭ ﻭﺘﻌﻘﻴﻡ ﻤﺭكزﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻠـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺒﻘﺎﻴـﺎ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭى ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ.

و السعى الى تكوين مجلس نوعى يجمع بين الأكاديميين من الجامعات والباحثين من مراكز البحث العلمى والمنتجين والمصدرين للعمل باستمرار على مد واضعى السياسات التصدرين والمخططين بالأسس والقواعد التى يجب اتباعها عند وضع استراتيجية لتنمية الصادرات الزراعية غير التقليدية.