أسباب أزمة الغاز بغزة .. و الحلول الجذرية المتوقعة
غزة-خاص دنيا الوطن-كمال عليان
لم يتوقع المواطن أبو حمزة في يوم من الأيام أن يصل سعر أنبوبة الغاز إلى 90 شيكل، بعدما كان سعرها يتراوح بين ال50 وال55 شيكل في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، إلا أنه اضطر لدفع هذا السعر مجبرا بعدما انقطع بيته من الغاز لمدة أسبوع.
ومنذ الأول من فبراير الماضي يعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في غاز الطهي، نظرا للكميات القليلة التي يزودها الاحتلال الاسرائيلي للقطاع، وأعمال الصيانة في معبر كرم أبو سالم جنوب شرق غزة.
ووفق حديث أبو حمزة لـ"دنيا الوطن" فإن أحد الموزعين اتصل به وأبلغه بتوفر أنابيب غاز ولكن بالسعر الجديد، مبينا أنه وافق على العرض فورا، بعدما عانى كثيرا في بحثه عن الغاز لبيته.
غياب الرقابة
وبحسب المواطنين فإن هذا هو الواقع الذي يعيشه قطاع غزة هذه الأيام، وسط غياب رقابة الحكومة، معتبرين أن استغلال التجار وموزعي الغاز للزبائن أصبح أمرا عاديا و يخرج عن حده في الكثير من الحالات.
ويؤكد الشاب عرفات مصطفى لـ"دنيا الوطن" أنه اضطر لتعبئة أنبوبة الغاز ب80 شيكل من أحد الموزعين، بعدما يئس من جميع محاولاته لتعبئتها بالشكل الرسمي.
وقال: "منذ شهر وأنا انتظر أن تعبئ أنابيب المنزل الموجودة عند الموزع، لكن دون جدوى وكلما راجعته يبلغني بعدم وصول كميات الغاز عبر المعبر للموزعين، الأمر الذي دفعني للبحث عن أي طريقة لتعبئة الأنبوبة".
ودعا مصطفى الحكومة الفلسطينية وجميع الجهات المسئولة بتحمل مسئولياتها تجاه احتكار واستغلال التجار والموزعين لحاجات الناس، ووقف جميع السيارات التي تعمل على الغاز.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد فرضت أثناء الأزمة الماضية نظاما رقابيا على التجار والموزعين، نجح إلى حد ما بالتخفيف من الأزمة، إلا أنها لم تحرك ساكنا في هذه الأزمة حتى اللحظة-وفق أقوال المواطنين.
أما الخمسيني أبو طه سالم، فلم يخف انزعاجه من هذه الظاهرة التي باتت تتفشى كلما حدثت أزمة في قطاع غزة، متمتما:" وكأن البلد مش ناقصها غير احتكار!!".
وبينما كان عائدا إلى بيته يقول أبو طه لـ"دنيا الوطن": "هذه المرة العاشرة التي أراجع فيها موزع الغاز لتعبئة أنابيب الغاز التي طال انتظارها منذ أكثر من شهر، وللأسف رجعت بكفي حنين وعندما يراني الموزع يقول لي لا جديد سوى التحيات!".
وتساءل أبو طه "إلى متى سنبقى على هذا الحال؟، ومتى ستتحرك الحكومة للجم هؤلاء الموزعين والتجار المحتكرين؟، مبينا أن حالة من الاستياء الشديد تسود المواطنين بغزة.
وأضاف:" إذا لم يبق أمامي خبار آخر، فسأضطر لتعبئة الجرة في السوق السوداء، حتى لو بلغ سعرها كنت أود أن أشتري ثوبا تراثيا لمناسبة ستتم بعد العيد ولكن المحال التجارية تبيع أرخصها 100شيكل.
وتمتلئ محافظات قطاع غزة بنقاط ومحطات توزيع غاز الطهي، التي من المفترض أن تلبي حاجة المواطنين الذين لا يستطيعون تحمّل الأسعار الخيالية التي تدفع في "الخفاء".
كميات غير كافية
بدوره، أكد محمود الشوا رئيس جمعية أصحاب البترول والغاز في قطاع غزة، أن السبب الرئيسي في تفاقم أزمة الغاز في قطاع غزة هو عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الكميات الكافية لاحتياجات المواطنين.
وقال الشوا لـ"دنيا الوطن": "تصل حاجة المواطنين بغزة يوميا إلى 350 طن، ولكن ما يدخل هو 230-250 طن يوميا فقط، أي أنه يصل العجز يصل 100 طن يوميا"، مشيرا إلى أن إغلاق المعبر يفاقم الأزمة.
وأضاف الشوا "الاستغلال يقوم بها بعض الموزعين للغاز، وبيعهم الغاز في السوق السوداء لأصحاب السيارات بأسعار أغلى فاقم الأزمة أيضا، مبينا أن الجهات المسؤولة في القطاع تُتابع وتراقب الموزعين من أجل وضع حد لهذه المشكلة.
وكشف، أسباب تفاقم أزمة غاز الطهي الأخيرة في قطاع غزة، مبينا أن السبب الرئيسي في الأزمة هو قلة الكميات التي تدخل للقطاع وعدم وجود بنية تحتية تحتمل زيادتها.
وقال الشوا إن الاحتياج اليومي في القطاع لغاز الطهي يصل لـ400 طن يوميا كحد أدنى، فيما أن المخزون الحالي يساوي صفر، لافتا إلى أن ما يدخل هو كمية تتراوح ما بين الـ220 إلى 250 طن يوميا، أي بعجز يصل 100 طن يوميا، خلافا لاغلاق المعبر يومي الجمعة والسبت.
وأكد أن هيئة البترول وجميع الجهات تضغط على الاحتلال الاسرائيلي لزيادة الكميات المدخلة للقطاع، غير أن البنية التحتية لمعبر كرم أبو سالم لا تسمح بذلك، نظرا لوجود خط غاز واحد فقط يسمح بدخول 250 طن من الغاز.
وأوضح الشوا أنهم طالبوا الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية وإدارة المعابر لتمديد خط جديد للغاز في إطار التوسعات المنوي عملها في معبر كرم أبو سالم، مبينا أنهم أخذوا موافقة اسرائيلية على هذا المقترح وبانتظار اعتماده نهائيا بعد الأعياد الاسرائيلية.
وأضاف "كما أنني جلست شخصيا مع وزارة المالية في رام الله وحصلنا على موافقة رسمية لدعم إمداد خط الغاز ماديا، ولكن ننتظر الاعتماد النهائي للمقترح"، مشيرا إلى أن الخط سيكون من الطرف الإسرائيلي إلى الطرف الفلسطيني للمعبر مباشرة.
حل للأزمة
وتابع رئيس جمعية أصحاب البترول والغاز بغزة أن هذا الخط سيُحقق زيادة في نسبة الغاز الداخلة إلى القطاع، تصل إلى 400 طن من الغاز يوميا، فالخط القديم يدخل 200طن ولنفترض أن الخط الجديد سيدخل نفس الكمية فقط وهكذا تحل الأزمة".
وأشار الشوا إلى أنه سيصبح بإمكان هيئة البترول بغزة-في حال تم إمداد خط الغاز الجديد- وضع مخزون استراتيجي لحل أي أزمة قد تنشأ إذا تم إغلاق المعبر لأيام، كما حدث مؤخرا في الأعياد الاسرائيلية، موضحا أن خط الغاز الجديد سيتم انشاؤه فور اعتماد الاحتلال له وسيستغرق إنشاؤه شهرا واحدا فقط.
سيارات تفاقم الأزمة
ولم يخف الشوا أن زيادة عدد السيارات التي تعمل على غاز الطهي بدلا من البنزين فاقم من الأزمة الحالية، موضحا أن السيارات "المحوّلة" تستهلك ما بين 40% إلى 55% من كمية الغاز الداخلة إلى القطاع يوميا.
وأشار إلى أن السيارات تستهلك كمية غاز تتراوح بين 120-130 طن يوميا، وهذا يفاقم الأزمة ويحرم كثير من المواطنين من الحصول على الغاز في بيته، منوها إلى أن مزارع الدواجن والمصانع والمطاعم تأخذ نصيبا من كمية الغاز التي تدخل.
وحذر الشوا السائقين في غزة من استمرار تحويل مركباتهم للعمل بنظام الغاز بدلا من البنزين، نظرا لخطورته على صحة المواطن، وإمكانية تفجير الأنبوبة في أية لحظة، واصفا أنبوبة الغاز في السيارة بـ"القنابل الموقوتة".
وطالب الشوا الجهات التنفيذية والجهات المسئولة في قطاع غزة للعمل على تنفيذ ما هو مطلوب منها من رقابة على الغاز ووقف السيارات التي تعمل على الغاز بدلا من البنزين وغيرها، مشددا على أنه في حال نفذت هذه الجهات المسئوليات المناط بها سنحل 60% من الأزمة.
وقال: "كفانا إدارة أزمات، فنحن منذ عام 2010 ونحن ندير أزمات فقط في قطاع غزة، وآن الأوان لنحل الأزمات حلا جذريا بدلا من إدارتها".
لم يتوقع المواطن أبو حمزة في يوم من الأيام أن يصل سعر أنبوبة الغاز إلى 90 شيكل، بعدما كان سعرها يتراوح بين ال50 وال55 شيكل في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، إلا أنه اضطر لدفع هذا السعر مجبرا بعدما انقطع بيته من الغاز لمدة أسبوع.
ومنذ الأول من فبراير الماضي يعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في غاز الطهي، نظرا للكميات القليلة التي يزودها الاحتلال الاسرائيلي للقطاع، وأعمال الصيانة في معبر كرم أبو سالم جنوب شرق غزة.
ووفق حديث أبو حمزة لـ"دنيا الوطن" فإن أحد الموزعين اتصل به وأبلغه بتوفر أنابيب غاز ولكن بالسعر الجديد، مبينا أنه وافق على العرض فورا، بعدما عانى كثيرا في بحثه عن الغاز لبيته.
غياب الرقابة
وبحسب المواطنين فإن هذا هو الواقع الذي يعيشه قطاع غزة هذه الأيام، وسط غياب رقابة الحكومة، معتبرين أن استغلال التجار وموزعي الغاز للزبائن أصبح أمرا عاديا و يخرج عن حده في الكثير من الحالات.
ويؤكد الشاب عرفات مصطفى لـ"دنيا الوطن" أنه اضطر لتعبئة أنبوبة الغاز ب80 شيكل من أحد الموزعين، بعدما يئس من جميع محاولاته لتعبئتها بالشكل الرسمي.
وقال: "منذ شهر وأنا انتظر أن تعبئ أنابيب المنزل الموجودة عند الموزع، لكن دون جدوى وكلما راجعته يبلغني بعدم وصول كميات الغاز عبر المعبر للموزعين، الأمر الذي دفعني للبحث عن أي طريقة لتعبئة الأنبوبة".
ودعا مصطفى الحكومة الفلسطينية وجميع الجهات المسئولة بتحمل مسئولياتها تجاه احتكار واستغلال التجار والموزعين لحاجات الناس، ووقف جميع السيارات التي تعمل على الغاز.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد فرضت أثناء الأزمة الماضية نظاما رقابيا على التجار والموزعين، نجح إلى حد ما بالتخفيف من الأزمة، إلا أنها لم تحرك ساكنا في هذه الأزمة حتى اللحظة-وفق أقوال المواطنين.
أما الخمسيني أبو طه سالم، فلم يخف انزعاجه من هذه الظاهرة التي باتت تتفشى كلما حدثت أزمة في قطاع غزة، متمتما:" وكأن البلد مش ناقصها غير احتكار!!".
وبينما كان عائدا إلى بيته يقول أبو طه لـ"دنيا الوطن": "هذه المرة العاشرة التي أراجع فيها موزع الغاز لتعبئة أنابيب الغاز التي طال انتظارها منذ أكثر من شهر، وللأسف رجعت بكفي حنين وعندما يراني الموزع يقول لي لا جديد سوى التحيات!".
وتساءل أبو طه "إلى متى سنبقى على هذا الحال؟، ومتى ستتحرك الحكومة للجم هؤلاء الموزعين والتجار المحتكرين؟، مبينا أن حالة من الاستياء الشديد تسود المواطنين بغزة.
وأضاف:" إذا لم يبق أمامي خبار آخر، فسأضطر لتعبئة الجرة في السوق السوداء، حتى لو بلغ سعرها كنت أود أن أشتري ثوبا تراثيا لمناسبة ستتم بعد العيد ولكن المحال التجارية تبيع أرخصها 100شيكل.
وتمتلئ محافظات قطاع غزة بنقاط ومحطات توزيع غاز الطهي، التي من المفترض أن تلبي حاجة المواطنين الذين لا يستطيعون تحمّل الأسعار الخيالية التي تدفع في "الخفاء".
كميات غير كافية
بدوره، أكد محمود الشوا رئيس جمعية أصحاب البترول والغاز في قطاع غزة، أن السبب الرئيسي في تفاقم أزمة الغاز في قطاع غزة هو عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الكميات الكافية لاحتياجات المواطنين.
وقال الشوا لـ"دنيا الوطن": "تصل حاجة المواطنين بغزة يوميا إلى 350 طن، ولكن ما يدخل هو 230-250 طن يوميا فقط، أي أنه يصل العجز يصل 100 طن يوميا"، مشيرا إلى أن إغلاق المعبر يفاقم الأزمة.
وأضاف الشوا "الاستغلال يقوم بها بعض الموزعين للغاز، وبيعهم الغاز في السوق السوداء لأصحاب السيارات بأسعار أغلى فاقم الأزمة أيضا، مبينا أن الجهات المسؤولة في القطاع تُتابع وتراقب الموزعين من أجل وضع حد لهذه المشكلة.
وكشف، أسباب تفاقم أزمة غاز الطهي الأخيرة في قطاع غزة، مبينا أن السبب الرئيسي في الأزمة هو قلة الكميات التي تدخل للقطاع وعدم وجود بنية تحتية تحتمل زيادتها.
وقال الشوا إن الاحتياج اليومي في القطاع لغاز الطهي يصل لـ400 طن يوميا كحد أدنى، فيما أن المخزون الحالي يساوي صفر، لافتا إلى أن ما يدخل هو كمية تتراوح ما بين الـ220 إلى 250 طن يوميا، أي بعجز يصل 100 طن يوميا، خلافا لاغلاق المعبر يومي الجمعة والسبت.
وأكد أن هيئة البترول وجميع الجهات تضغط على الاحتلال الاسرائيلي لزيادة الكميات المدخلة للقطاع، غير أن البنية التحتية لمعبر كرم أبو سالم لا تسمح بذلك، نظرا لوجود خط غاز واحد فقط يسمح بدخول 250 طن من الغاز.
وأوضح الشوا أنهم طالبوا الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية وإدارة المعابر لتمديد خط جديد للغاز في إطار التوسعات المنوي عملها في معبر كرم أبو سالم، مبينا أنهم أخذوا موافقة اسرائيلية على هذا المقترح وبانتظار اعتماده نهائيا بعد الأعياد الاسرائيلية.
وأضاف "كما أنني جلست شخصيا مع وزارة المالية في رام الله وحصلنا على موافقة رسمية لدعم إمداد خط الغاز ماديا، ولكن ننتظر الاعتماد النهائي للمقترح"، مشيرا إلى أن الخط سيكون من الطرف الإسرائيلي إلى الطرف الفلسطيني للمعبر مباشرة.
حل للأزمة
وتابع رئيس جمعية أصحاب البترول والغاز بغزة أن هذا الخط سيُحقق زيادة في نسبة الغاز الداخلة إلى القطاع، تصل إلى 400 طن من الغاز يوميا، فالخط القديم يدخل 200طن ولنفترض أن الخط الجديد سيدخل نفس الكمية فقط وهكذا تحل الأزمة".
وأشار الشوا إلى أنه سيصبح بإمكان هيئة البترول بغزة-في حال تم إمداد خط الغاز الجديد- وضع مخزون استراتيجي لحل أي أزمة قد تنشأ إذا تم إغلاق المعبر لأيام، كما حدث مؤخرا في الأعياد الاسرائيلية، موضحا أن خط الغاز الجديد سيتم انشاؤه فور اعتماد الاحتلال له وسيستغرق إنشاؤه شهرا واحدا فقط.
سيارات تفاقم الأزمة
ولم يخف الشوا أن زيادة عدد السيارات التي تعمل على غاز الطهي بدلا من البنزين فاقم من الأزمة الحالية، موضحا أن السيارات "المحوّلة" تستهلك ما بين 40% إلى 55% من كمية الغاز الداخلة إلى القطاع يوميا.
وأشار إلى أن السيارات تستهلك كمية غاز تتراوح بين 120-130 طن يوميا، وهذا يفاقم الأزمة ويحرم كثير من المواطنين من الحصول على الغاز في بيته، منوها إلى أن مزارع الدواجن والمصانع والمطاعم تأخذ نصيبا من كمية الغاز التي تدخل.
وحذر الشوا السائقين في غزة من استمرار تحويل مركباتهم للعمل بنظام الغاز بدلا من البنزين، نظرا لخطورته على صحة المواطن، وإمكانية تفجير الأنبوبة في أية لحظة، واصفا أنبوبة الغاز في السيارة بـ"القنابل الموقوتة".
وطالب الشوا الجهات التنفيذية والجهات المسئولة في قطاع غزة للعمل على تنفيذ ما هو مطلوب منها من رقابة على الغاز ووقف السيارات التي تعمل على الغاز بدلا من البنزين وغيرها، مشددا على أنه في حال نفذت هذه الجهات المسئوليات المناط بها سنحل 60% من الأزمة.
وقال: "كفانا إدارة أزمات، فنحن منذ عام 2010 ونحن ندير أزمات فقط في قطاع غزة، وآن الأوان لنحل الأزمات حلا جذريا بدلا من إدارتها".
