الاتحاد الدولي للعدالة يتقدم للبرلمان المصري بتعديل عاجل للحبس الاحتياطي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقالت رئيس الاتحاد الدولي للعدالة: كل دول العالم تبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي لانه إجراء إستثنائي ولا يجب التوسع فيه واستخدامه لمدد طويلة خاصة مع القاعدة القانونية الثابتة التي تؤكد "أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته" وهو الامر الذي يعني عدم التوسع فيه في مواجهة شخص هو متمتع دستوريا بقرينة البراءة.

وكان الحبس الاحتياطي لا يتجاوز العامين إلا أن تعديلا تشريعيا في 2013 قد أعطي لسلطات التحقيق الرخصة في بعض القضايا لتجاوز هذه المدة وجاء في هذا التعديل " إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو السجن المؤبد فان للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية" وقالت: هذا النص لم يعد ملائما مع الدستور المصري الجديد ،وسوف يتضمن التعديل المقترح من الاتحاد الدولي للعدالة التعويض المناسب بسبب الحبس الاحتياطي أو حال صدور حكم ضد شخص ثم تثبت براءته.

وطالبت الخبيرة القانونية الدكتورة هالة عثمان بضرورة أن يتصدي مجلس النواب لدوره الحقيقي في التشريع وخاصة في القضايا المهمة والعاجلة ومنها الحبس الاحتياطي.