الطباع يؤكد أن عشر سنوات عجاف تمر على عمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
أكد الدكتور ماهر الطباع مدير الإعلام والعلاقات العامة بغرفة التجارية الفلسطينية بغزة أن عشر سنوات عجاف تمر على عمال قطاع غزة مشيرا أن منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في سبتمبر من عام 2005 , بدأت (إسرائيل) تشديد القيود على منح التصاريح لعمال قطاع غزة إلى أن تم إيقافها كليا منتصف عام 2006 بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وذلك كنوع من أنواع العقاب الجماعي لقطاع غزة, ومازالت (إسرائيل) ترفض السماح للعمال بالعمل في الضفة الغربية و (إسرائيل) , وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة (إسرائيل) بتشديد الخناق و الحصار على قطاع غزة.
وقال الطباع في مقال له نشره اليوم أن يوم 1/5 عيد العمال العالمي يحتفل العمال في أنحاء العالم بهذا العيد للفت الأنظار إلى دور العمال ومعاناتهم والعمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم نظير جهودهم المبذولة في العمل, بينما يستقبل عمال قطاع غزة هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر و ارتفاع البطالة و غلاء المعيشة و معاناة متفاقمة, فهم لا يجدون شيئا ليحتفلوا به فحالهم وما يمرون به على مدار عشرة أعوام لا يسر عدوا و لا حبيبا .
وأوضح أن مع تشديد الحصار ونتيجة لانخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية أصبح القطاع الخاص في قطاع غزة غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة, ولا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل استمرار الانقسام وعدم إتمام المصالحة , وأصبحت فرص العمل معدومة للخريجين والشباب, حتى على صعيد المؤسسات الدولية فالعديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة واستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية والتي أصبحت بلا عمل.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في فلسطين قد بلغت 25.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 336 ألف شخص في فلسطين خلال عام 2015 ، منهم حوالي 143 ألف في الضفة الغربية وحوالي 193 ألف في قطاع غزة , و ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 41% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية , وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا.
كما بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في فلسطين في الفئة العمرية (15-29) سنة 30.2% , و بلغ المعدل في قطاع غزة 51.5% , مقابل 18.2% في الضفة الغربية.
و تذبذبت معدلات البطالة في قطاع غزة بين الهبوط النسبي البسيط و الارتفاع خلال سنوات الحصار في المجمل العام و في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك طبقا لحالة حركة المعابر التجارية ودخول الواردات.
واعتبر الطباع عام 2014 الأسوأ في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة البطالة 44% , و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 195 ألف عامل.
كما يعتبر عام 2011 الأفضل في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة البطالة 28.7% , و بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 108 آلاف عامل.
وأضاف أن بعد عشرة أعوام من الحصار و الحروب المتتالية , حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال و البطالة المرتفعة في محافظات غزة والتي تعتبر الأعلى عالميا , فيجب مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلى عمال محافظات غزة و العمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر .
وطالب بضرورة البدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث إن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة و الخبرات نتيجة التوقف عن العمل وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد , كما يجب العمل على فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة.
أكد الدكتور ماهر الطباع مدير الإعلام والعلاقات العامة بغرفة التجارية الفلسطينية بغزة أن عشر سنوات عجاف تمر على عمال قطاع غزة مشيرا أن منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في سبتمبر من عام 2005 , بدأت (إسرائيل) تشديد القيود على منح التصاريح لعمال قطاع غزة إلى أن تم إيقافها كليا منتصف عام 2006 بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وذلك كنوع من أنواع العقاب الجماعي لقطاع غزة, ومازالت (إسرائيل) ترفض السماح للعمال بالعمل في الضفة الغربية و (إسرائيل) , وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة (إسرائيل) بتشديد الخناق و الحصار على قطاع غزة.
وقال الطباع في مقال له نشره اليوم أن يوم 1/5 عيد العمال العالمي يحتفل العمال في أنحاء العالم بهذا العيد للفت الأنظار إلى دور العمال ومعاناتهم والعمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم نظير جهودهم المبذولة في العمل, بينما يستقبل عمال قطاع غزة هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر و ارتفاع البطالة و غلاء المعيشة و معاناة متفاقمة, فهم لا يجدون شيئا ليحتفلوا به فحالهم وما يمرون به على مدار عشرة أعوام لا يسر عدوا و لا حبيبا .
وأوضح أن مع تشديد الحصار ونتيجة لانخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية أصبح القطاع الخاص في قطاع غزة غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة, ولا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل استمرار الانقسام وعدم إتمام المصالحة , وأصبحت فرص العمل معدومة للخريجين والشباب, حتى على صعيد المؤسسات الدولية فالعديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة واستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية والتي أصبحت بلا عمل.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في فلسطين قد بلغت 25.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 336 ألف شخص في فلسطين خلال عام 2015 ، منهم حوالي 143 ألف في الضفة الغربية وحوالي 193 ألف في قطاع غزة , و ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 41% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية , وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا.
كما بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في فلسطين في الفئة العمرية (15-29) سنة 30.2% , و بلغ المعدل في قطاع غزة 51.5% , مقابل 18.2% في الضفة الغربية.
و تذبذبت معدلات البطالة في قطاع غزة بين الهبوط النسبي البسيط و الارتفاع خلال سنوات الحصار في المجمل العام و في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك طبقا لحالة حركة المعابر التجارية ودخول الواردات.
واعتبر الطباع عام 2014 الأسوأ في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة البطالة 44% , و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 195 ألف عامل.
كما يعتبر عام 2011 الأفضل في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة البطالة 28.7% , و بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 108 آلاف عامل.
وأضاف أن بعد عشرة أعوام من الحصار و الحروب المتتالية , حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال و البطالة المرتفعة في محافظات غزة والتي تعتبر الأعلى عالميا , فيجب مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلى عمال محافظات غزة و العمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر .
وطالب بضرورة البدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث إن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة و الخبرات نتيجة التوقف عن العمل وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد , كما يجب العمل على فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة.
