اللجنة التنفيذية لمركز "تحكيم" تستعرض نتائج الزيارات للمراكز العالمية وما تم تنفيذه خلال الربع الأول
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" اليوم اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز الكائن في اكسبو الشارقة.
وخلال الاجتماع قامت اللجنة بالمصادقة على جدول أعمال محضر اجتماعها الأول للعام 2016، كما أطلعت على نتائج الزيارات التي قام بها وفد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إلى مركز سنغافورة للتحكيم التجاري الدولي، مركز هونغ كونغ للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى مركز كوالالمبور للتحكيم، وذلك لتبادل الخبرات والإطلاع على أخر المستجدات والتسهيلات التي تقدمها هذه المراكز للمستثمرين، إضافة إلى بحث إمكانية تعزيز العلاقات بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.
وكان وفد من مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي قد زار مؤخراً مراكز التحكيم في كل من ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ للإطلاع على باقة الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المراكز في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها خدمات التحكيم الإسلامية والخدمات الخاصة بالقطاعات البحرية، كما بحث الوفد خلال زيارته لهذه المراكز إمكانية التعاون معها بما يساهم تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستثمرين والشركات.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسه سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أيضاً ما تم تنفيذه من الخطة التشغيلية للمركز خلال الربع الأول من العام الجاري، وناقشت المسودة الأولى لمقترح القواعد والنظام الداخلي لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، فضلاً عن اعتماد بعض الطلبات المقدمة لبعض المحكميين التجاريين لدى المركز.
وقال سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: " لقد قطعنا خلال الربع الأول من العام الجاري العديد من الخطوات التي من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي باعتباره الوجهة الأولى لحل النزاعات التجارية ونشر ثقافة التحكيم بين المهنيين والقانونيين ورجال الأعمال في الشارقة. وهذه الأعمال تضاف إلى سجلنا الحافل بالمبادرات المبتكرة التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة آمنة ومستقرة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد جيل جديدة من المحكمين التجاريين في الشارقة ودولة الإمارات عموماً."
وفي إطار حرصه على نشر ثقافة التحكيم التجاري بين مختلف القطاعات الاقتصادية، شارك المركز خلال الربع الأول في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة بمجال التحكيم التجاري، بما في ذلك المشاركة في المؤتمر الرابع لغرفة التجارة الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي عقد مؤخراً في دبي، والمشاركة في ندوة القوانين حول التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والاتفاقيات الدولية لدولة الامارات، بالإضافة للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للتحكيم الذي في مدنية شنغهاي الصينية، إلى جانب مشاركته في مؤتمر الاستثمار الدولي الذي عقد في دولة الكويت تحت رعاية وتنظيم وزارة العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية.
كما قام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وفي إطار جهوده الرامية إلى إيجاد جيل جديد من المحكمين في مختلف القطاعات بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، ليقوم الطرفان بموجبها بالعمل على تصميم و إنشاء دبلوم مهني في مجال التحكيم التجاري. كما بحث المركز أيضاً توثيق التعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وذلك خلال زيارة قام بها لاستعراض عرض طبيعة عمله.
وضمن مساعيه الرامية إلى تبسيط إجراءات الفصل في المنازعات التجارية، قام المركز بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بإعداد نظام الكتروني يتضمن نظاماً متطوراً لتسجيل القضايا، ونظاماً أخر للمشتريات، إضافة إلى نظام تسجيل المحكمين.
عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" اليوم اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز الكائن في اكسبو الشارقة.
وخلال الاجتماع قامت اللجنة بالمصادقة على جدول أعمال محضر اجتماعها الأول للعام 2016، كما أطلعت على نتائج الزيارات التي قام بها وفد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إلى مركز سنغافورة للتحكيم التجاري الدولي، مركز هونغ كونغ للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى مركز كوالالمبور للتحكيم، وذلك لتبادل الخبرات والإطلاع على أخر المستجدات والتسهيلات التي تقدمها هذه المراكز للمستثمرين، إضافة إلى بحث إمكانية تعزيز العلاقات بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.
وكان وفد من مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي قد زار مؤخراً مراكز التحكيم في كل من ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ للإطلاع على باقة الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المراكز في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها خدمات التحكيم الإسلامية والخدمات الخاصة بالقطاعات البحرية، كما بحث الوفد خلال زيارته لهذه المراكز إمكانية التعاون معها بما يساهم تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستثمرين والشركات.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسه سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أيضاً ما تم تنفيذه من الخطة التشغيلية للمركز خلال الربع الأول من العام الجاري، وناقشت المسودة الأولى لمقترح القواعد والنظام الداخلي لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، فضلاً عن اعتماد بعض الطلبات المقدمة لبعض المحكميين التجاريين لدى المركز.
وقال سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: " لقد قطعنا خلال الربع الأول من العام الجاري العديد من الخطوات التي من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي باعتباره الوجهة الأولى لحل النزاعات التجارية ونشر ثقافة التحكيم بين المهنيين والقانونيين ورجال الأعمال في الشارقة. وهذه الأعمال تضاف إلى سجلنا الحافل بالمبادرات المبتكرة التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة آمنة ومستقرة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد جيل جديدة من المحكمين التجاريين في الشارقة ودولة الإمارات عموماً."
وفي إطار حرصه على نشر ثقافة التحكيم التجاري بين مختلف القطاعات الاقتصادية، شارك المركز خلال الربع الأول في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة بمجال التحكيم التجاري، بما في ذلك المشاركة في المؤتمر الرابع لغرفة التجارة الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي عقد مؤخراً في دبي، والمشاركة في ندوة القوانين حول التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والاتفاقيات الدولية لدولة الامارات، بالإضافة للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للتحكيم الذي في مدنية شنغهاي الصينية، إلى جانب مشاركته في مؤتمر الاستثمار الدولي الذي عقد في دولة الكويت تحت رعاية وتنظيم وزارة العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية.
كما قام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وفي إطار جهوده الرامية إلى إيجاد جيل جديد من المحكمين في مختلف القطاعات بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، ليقوم الطرفان بموجبها بالعمل على تصميم و إنشاء دبلوم مهني في مجال التحكيم التجاري. كما بحث المركز أيضاً توثيق التعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وذلك خلال زيارة قام بها لاستعراض عرض طبيعة عمله.
وضمن مساعيه الرامية إلى تبسيط إجراءات الفصل في المنازعات التجارية، قام المركز بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بإعداد نظام الكتروني يتضمن نظاماً متطوراً لتسجيل القضايا، ونظاماً أخر للمشتريات، إضافة إلى نظام تسجيل المحكمين.
