الاولى من نوعها في السياق الفلسطيني باحثة تطرح نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بحثت هذه الدراسة المكونة من خمسة فصول في السياقات الاجتماعية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثرها في بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية، وداعم لإنجاز مهمة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، كما بحثت في متطلبات بناء هذا النموذج وحدود المسؤولية المؤسساتية والوطنية والأدوار المترتبة على تطبيقه، وأهم الأدوار المناطة بالمجتمع المدني الفلسطيني في مجال تطبيق العدالة الانتقالية.

كما كمنت إشكالية الدراسة في غياب منظور فلسطيني للسياقات الاجتماعية-السياسية والسياقات السياسية بما تتضمنه تلك السياقات من فرص رافعة للمشروع الوطني يفترض العمل على استثمارها، وتهديدات تمثل تحديا أمام تحقيق الحرية والاستقلال تستوجب المواجهة للحد من آثارها، كما يمكن اعتبارها-السياقات الداعمة-متطلبا أساسيا من متطلبات بناء وتطبيق نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية.

طرحت الدراسة العديد من الأسئلة حول السياقات الاجتماعية الفلسطينية الداعمة والأخرى المعرقلة في مجال بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية، وفعالية السياق السياسي الفلسطيني بسياقاته المتعددة الذاتية والموضوعية وقضايا استراتيجية في السياق الفلسطيني في مجال بناء النموذج، والقيم الواجب تثبيتها والأخرى الواجب تحويلها قبل البدء بتطبيقه، وحدود المسؤولية والوطنية في مجال التطبيق، والأدوار والمجالات الممكن أن تناط بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مجال العدالة الانتقالية بسياقها الفلسطيني.

يشار إلى أن أهمية الدراسة تكمن في ظل استمرار حالة التشرذم الفلسطيني وتعاظم التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني برمته، وتأثير ذلك على تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية ومسيرة البناء الديمقراطي، والحاجة لاجتراح نموذج في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي.

وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان أبرزها عدم فعالية السياقات الاجتماعية والسياقات السياسية في مجال بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي، ولذلك فإن الفرضية التي استندت عليها هذه الدراسة، أثبتت عدم صحتها في ظل المعطيات التي بحثتها الدراسة، والنتائج، ووفقا للنتائج التي أفرزتها المقابلات ونتائج الاستبانات تمكنت الباحثة من اجتراح نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أبرزها:
1. ضرورة دراسة النموذج الفلسطيني المجترح في العدالة الانتقالية والذي خرجت به الدراسة الحالية، وبحث فرص تبنيه وتطبيقه من قبل الجهات الرسمية المسؤولة.
2. ضرورة تطبيق اتفاقيات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية كمتطلب أساسي من متطلبات تطبيق العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني.
3. دعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والأحزاب السياسية للقيام بدورها فيما يتصل وعرض ونقاش النموذج المقترح وإغنائه، والضغط على الجهات المسؤولة لتطبيقه كمتطلب أساسي من متطلبات تحقيق الوحدة الوطنية والمجتمعية.

في هذا المجال وفي تعليقه على النموذج المقترح أشار د. صلاح عبد العاطي-الباحث القانوني وخبير العدالة الانتقالية، اننا بحاجة الي تطبيق العدالة الانتقالية في فلسطين كمنهجية لاستعادة الوحدة الوطنية ، مطالبا القوي السياسية والقيادة الفلسطينية والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير بالاطلاع على هذا النموذج الذي جري تطويره كي يتلاءم مع السياق الفلسطيني ، ودعي عبد العاطي الى تطبيق العدالة الانتقالية فلسطينيا من خلال توظيف هذا النموذج الذي حدد أدوار المؤسسات المختلفة في عملية استعادة الوحدة وانصاف ضحايا الانقسام من خلال تشكيل هيئة فلسطينية للمصالحة واستعادة الوحدة ، على أن يكون لهذه اللجنة دور وصلاحية التحقيق وتقصي الحقائق، ويناط بذات اللجنة صلاحية وضع الأسس الكفيلة بإنصاف وتعويض ضحايا الانقسام، إضافة إلى إشراك الفعاليات الوطنية والاجتماعية في عملية المصالحة، وتقديم مقترحات ومبادرات لتحقيق تلك المصالحة من اجل إعادة صياغة السلم الأهلي في المجتمع على أسس سيادة القانون ومبادئ المواطنة.

يشار الى ان لجنة المناقشة كانت قد تكونت من الدكتور رائد نعيرات مشرفاً ورئيساً، والدكتور عماد البشتاوي ممتحناً خارجياً من جامعة الخليل، والدكتور حسن أيوب ممتحناً داخلياً، والدكتور عمر رحال ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.
.