في مؤتمر صحفي عقد اليوم في دار الاتحاد في مدينة نابلس : شاهر سعد : نرفض قرار تجميد أموال النقابات والمس بالحريات النقابي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأكد " سعد " ان هذه الاجراءات التي أقدمت عليها وزارة العمل مخالفة لما نصت عليه اتفاقيات وتشريعات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية وفي مقدمتها الاتفاقيتين رقم 87 و98 ،كما تتعارض مع ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني ومواده الخاصة بحق العمال والعاملات في تشكيل نقاباتهم وممارسة أنشطتهم النقابية من خلالها وفقا لأنظمتها الداخلية وارادة أعضائها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع مديرية وزارة الاعلام الفلسطينية في شمال الضفة ، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد وماجد كتانه مدير مكتب وزارة الاعلام وممثلي القوى والفصائل الوطنية وحشد من الاعلاميين والاعلاميات في المحافظة .

سعد وخلال المؤتمر اشار الى مبادئ الشفافية التي تعمل بها هيئات الاتحاد والنقابات اداريا وماليا ،منوها الى أن الأموال التي يمتلكها الاتحاد ونقاباته الاعضاء هي ملك للعمال ولخدمة مصالحهم ،وتأتي عبر العديد من مشاريع التعاون المثمرة التي تربط اتحاد نقابات عمال فلسطين مع الاتحادات النقابية الدولية الصديقة.

وأوضح "سعد" أن الاتحاد يقوم بتقديم تقاريره المالية والادارية بشكل سنوي لوزارة العمل ،كما أن حسابات الاتحاد المالية تخضع للرقابة والتفتيش من ديوان الرقابة الفلسطيني ،وان ابواب الاتحاد وفروعه في كافة محافظات الوطن مفتوحة لكل الجهات الفلسطينية صاحبة الحق والاختصاص في ذلك بعيدا عن اية محاولة لفرض الوصاية على المنظمات النقابية والتدخل في شؤونها الداخلية. 

واستعرض" سعد " في المؤتمر برنامج فعاليات الاتحاد العام بمناسبتي اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف الثامن والعشرين من نيسان الجاري ،ويوم الأول من أيار يوم التضامن العمالي العالمي لهذا العام. 

وفيما يتعلق بنظام الحد الأدنى للأجور وتطبيقه دعا " سعد" الى الزام اصحاب العمل بتطبيق النظام وربطه بغلاء المعيشة والى قيام دائرة التفتيش في وزارة العمل بواجبها في دلك .

وحول قانون الضمان الاجتماعي قال سعد : ان موقف الاتحاد من القانون ثابت ولم يتغير ،من حيث حق العمال والعاملات الفلسطينيين المشروع في اقرار قانون ضمان اجتماعي فلسطيني منصف وعادل ،مشيرا الى ملاحظات الاتحاد على القانون ومن بينها بأن يكون الانضمام الى صندوق الادخار اختياري وليس اجباري ،وان تكون الدولة ضامنا للصندوق ، و رفع نسبة المعامل الى 2% ، وان يتولى صلاحية الاشراف على صناديق الشيخوخة وادارتها مجلس ادارة الصندوق مباشرة ،مع ضمان حقوق المرأة في الميراث من المدخرات وحقها في التوريث عملا بمبدأ المساواة . 

كما استعرض" سعد" الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال والعاملات الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي وما يتعرضون له من تمييز وانتهاك لحقوقهم على خلفية قومية داعيا في ذلك الى تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل الوطني تساعد في تقليص عدد العمال العاملين في اسرائيل وتسهم في الحد من البطالة.