مستوطنو "اريئيل" يحرمون سلفيت من استخراج أفضل أنواع الحجارة

مستوطنو "اريئيل" يحرمون سلفيت من استخراج أفضل أنواع الحجارة
رام الله - دنيا الوطن
كبدت مستوطنة "اريئيل " قطاع صناعة الحجر في محافظة سلفيت خسائر كبيرة جدا تقدر بملايين الشواقل؛ حيث تمنع سلطات الاحتلال أصحاب المقالع والمحاجر من استخراج أفضل أنواع الحجارة الحمراء والذي يصفونه ب"النفط الأحمر" في منطقة المحاجر بحجة توسيع المخطط الهيكلي للمستوطنة باتجاه الغرب.

وقد شكا العديد من أصحاب مقالع الحجارة من مواصلة منع سلطات الاحتلال لهم من استخراج الحجارة والاستفادة منها في عمليات بناء؛ مما كبدهم خسائر فادحة؛ حيث تتحجج سلطات الاحتلال بحجج عديدة لتبرير جريمتهم منها أن المحاجر تقع في منطقة " C" .

بدوره أفاد الباحث خالد معالي أن سلطات الاحتلال صادرت سابقا معدات حفر لأصحاب المقالع وتمنعهم من الاستفادة منها؛ وترفض منذ عام 1994 إصدار تصاريح للمقالع في الضفة؛ بينما أصدرت 11 تصريحا لمقالع المستوطنين   وبين العامين 2009 و2014 استولت المحاجر على 500 دونم تقريبا،وهو ما در أرباح خيالية لهم على حساب مقدرات الشعب الفلسطيني؛ وتسبب ذلك بإفقار الفلسطينيين.

وأشار معالي إلى تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، من أن استمرار احتلال "إسرائيل "للمنطقة (ج) أو " C"من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، يكبد الخزينة الفلسطينية خسائر تقترب من مليار دولار سنويا.

فيما قدّر "البنك الدولي" في 2013 أن القيود "الإسرائيلية "على المنطقة "ج" تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنويا، أي نحو 33%   من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

وأكد معالي أن حرمان محافظة سلفيت وبقية محافظات الوطن من مقالع الحجارة  يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على أي سلطة احتلال استخدام موارد أراض تحتلها لمصالحها الخاصة أو منعها عن أصحابها، كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.

ولإدراك خطورة الوضع أضاف معالي أن منطقة (ج) تمثل 62 % من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها "إسرائيل بالكامل"، وقد حددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية "أوسلو" للسلام في عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها 5 سنوات؛ إلا أن الاحتلال تنكر؛ وحول الفترة الانتقالية إلى دائمة والتي استمرت حتى الآن 23 عاما ومرشحة للمزيد والاستمرارية.

وأشار معالي إلى خداع ومكر المستوطنين الذين  يتذرعون ويتحججون خلال مرافعاتهم أمام المحاكم في "بيت ايل "بأن المحاجر والمقالع تقع في أراضي "سي" في الضفة وهي ما زالت تحت التفاوض ولم يتم البت في وضعها النهائي ومن حقهم استغلال مواردها إلى حين الانتهاء من التفاوض والتسوية النهائية بشأنها.

 وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في الضفة فان دولة الاحتلال  تخصص نحو 39 % من مساحة المنطقة (ج) للمستوطنات، و 20% مناطق عسكرية، و13% محميات طبيعية. ولا تسمح سوى باستخدام 1% من المنطقة (ج) للبناء من جانب الفلسطينيين، وتحظر جميع أنواع البناء الفلسطيني في 70% من المنطقة (ج)، وتقيد بشدة أل 29% المتبقية.