مركز يافا الثقافي ينظم زيارة لمكتب مديرية التربية والتعليم في نابلس

رام الله - دنيا الوطن
ضمن فعاليات أسبوع الحملة العالمية للتعليم، نظم مركز يافا الثقافي عضو الإئتلاف التربوي الفلسطيني، زيارة لمكتب مديرية التربية والتعليم في نابلس، حيث ضم الوفد منسق الإعلام شاهر البدوي يرافقه مجموعة من الطلاب يمثلون برلمانات مدرسية في المدينة وكان في استقبالهم الدكتور / لطفي ياسين نائب مدير التربية والتعليم الذي رحب بالوفد الزائر، وأثنى على الجهود التي يقوم بها مركز يافا والإئتلاف التربوي.وأكد ياسين أن الوزارة ممثلة بجميع طواقمها تعمل جنبا الى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير السياسات الخاصة بالتعليم وذلك لأجل الوصول تعليم نوعي وشامل ومنصف وهذا ينسجم مع  رسالة الإئتلاف التربوي.

وخلال اللقاء قدم شاهر البدوي شرحا عن الائتلاف التربوي الفلسطيني ورسالته وأهدافه التي تتركز على التدخل والتأثير لأجل تطوير وتحسين السياسات المرتبطة بالتعليم في فلسطين، وأن الائتلاف يتشكل من العديد من مؤسسات المجتمع المدني والاهلي التي يتداخل عملها مع التعليم.

 واستعرض البدوي برنامج فعاليات أسبوع الحملة العالمية للتعليم هذا العام والتي جاءت تحت شعار" الإنفاق على التعليم ...  ضمانة للمستقبل " 

وفي نهاية اللقاء سلم البدوي نائب مدير التربية والتعليم في مديرية نابلسورقة الموقف الصادرة عن الإئتلاف التربوي الفلسطيني، والتي تضمنت العديد من المطالب الموجهة للحكومة الفلسطينية منها: وضع التعليم في سلم الاولويات الوطنية كحق أساسي يكفله القانون الفلسطيني وكافة الشرائع والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعليم والملتزمة بها دولة فلسطين، وتخصيص موازنات كافية وعادلة لقطاع التعليم تكفل وتضمن الوصول الى تعليم نوعي مجاني والزامي للأطفال من عمر 5 سنوات الى 15 سنة، وزيادة موازنة التعليم في الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لتصل الى 24%. وإعادة بنية هيكلة موازنة التربية والتعليم ورفع نسبة الموازنة التطويرية فيها

كما طالبت الورقة المقدمة بالعدالة والإنصاف والمساواة برواتب العاملين في قطاع التعليم لما له من أثر على نوعية وجودة التعليم، من خلال مساواتهم مع العاملين في القطاع الحكومي، والاهتمام بقطاع الطفولة المبكرة ورياض الاطفال ورفع الموازنات الخاصة به، والاهتمام في تعليم ذوي الاعاقة ورصد الميزانيات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تحويها خطة التربية والتعليم لدمج وتعليم الاطفال ذوي الاعاقة، كذلك الاهتمام في البيئة الصحية في المدارس ببعدها الشمولي، وتوفير الموازنات الخاصة بهذا، والضغط على القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية في دعم التعليم العام وتطويره، وإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل و تعديل الشرائح الضريبية وفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما يكفل العدالة الاجتماعية في المجتمع.