الرئيس المصري يتوعد بمواجهة "الخروج عن القانون" بكل "حزم" خلال مظاهرات الاثنين المناهضة له

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء الى مصر "خلال ال 30 شهرا الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة".

وأضاف "لا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية".

وتابع "هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات" ولكننا "معا نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لان هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل الى ما وصلنا اليه واعتقد اننا لن نسمح جميعا لأحد ان يمس مصر وامنها واستقرارها ومؤسساتها".

وقال "أؤكد للشعب المصري ان مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الامنين مرة أخرى هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة".

ودعت عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية إلى تظاهرات الاثنين 25 أبريل 2016 وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982 احتجاجا على سياسات السيسي وان كانت الحجة الرئيسية بحسب الخبراء هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من نيسان/ابريل الجاري تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة وهما جزيرتان 
كانتا في حيازة مصر.

غير ان التظاهرات ممنوعة في مصر ما لم توافق عليها وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ومنذ أربعة ايام تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات للشباب من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة وفق محامين ومنظمات غير حكومية.

وشهد الجمعة 15 نيسان/ابريل تظاهرات محدودة في وسط القاهرة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

من جانبه أعلن الجيش المصري الدفع بقواته "لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة" ضد أي تخريب.

وقال الناطق باسم الجيش على صفحته على موقع فيسبوك ان القيادة العامة للقوات المسلحة قررت "إعادة تمركر عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصري فى احتفالات تحرير سيناء وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم".

ونشرت الصفحة صورا لمدرعات عسكرية وجنود في بعض الطرق باتجاه أماكن تمركزهم.

كما أعلن الجيش ان "عناصر الموسيقات العسكرية ستشارك المواطنين إحتفالاتهم بعزف الأناشيد والمقطوعات الوطنية بكافة الميادين الكبرى بكافة محافظات الجمهورية".

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان صباح الأحد 24 أبريل 2016 ان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون".

وأكد ان "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن" مشددا على ان "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية".

وأضاف عبد الغفار أن "لا تهاون في حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.

ومنذ أن أطاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 قتل مئات من المتظاهرين الموالين لمرسي في اشتباكات مع الجيش والشرطة كما تم توقيف وسجن العديد من الناشطين والمعارضين العلمانيين والليبراليين.