تنفيذية نقابات عمال فلسطين ترفض إجراءات وزارةالعمل والمس بالحريات النقابية
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن رفضها للإجراءات التيأقدمت عليها وزارة العمل وطلبها من سلطة النقد تجميد ووقف حسابات النقابات الماليةفي البنوك بحجة "عدم تسوية النقابات لأوضاعها " .
جاءذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده اعضاء اللجنة مساء اليوم الاثنين في مقرالاتحاد بمدينة رام الله برئاسة شاهر سعدالامين العام للاتحاد في مستهل الدورة النقابية الجديدة وبعد انتخابهم من المؤتمرالعام الخامس للاتحاد في الثامن عشر من شهر نيسان الجاري.
وقالت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها في ختاماجتماعها مساء اليوم أن إجراءات وزارةالعمل الفلسطينية تفتقد إلى القانونيه وتعتبر مسا صريحا بالحريات النقابية التيكفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والدولية وفي المقدمة منها الاتفاقيتين 87 و98الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بحق التنظيم النقابي وممارسة حرياتهالنقابية وما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل رقم 7 لعام 2000
كما حملت اللجنة في بيانها وزارة العمل المسؤولية عن أية أضرار معنوية أو مالية للنقابات واتحادها تنشأ عن هذه الإجراءاتإلى جانب ما يترتب عن ذلك من اضرار بعلاقات الاتحاد الوطنية كائتلاف وطني ونقابيفلسطيني موحد لنضالات الحركة العمالية الفلسطينية وكتلها ومنظماتها النقابية ، وبعلاقاتهالمميزه والمؤثرة على المستويين العربي والدولي ، وبعلاقات العمل والحوارالاجتماعي الفلسطيني نفسها
وأكدت اللجنة من خلال بيانها أن الدفاع عنالحريات النقابية والديمقراطية والتي تجسدت عبر التاريخ الطويل لنضال العمالوالعاملات الفلسطينيين ستكون الموجه الرئيسي لفعاليات الاتحاد ونقاباته الوطنيةالعامة والفرعية في كافة المحافظات بمناسبة الاول من ايار- يوم التضامن العمالي العالمي لهذا العام
اعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن رفضها للإجراءات التيأقدمت عليها وزارة العمل وطلبها من سلطة النقد تجميد ووقف حسابات النقابات الماليةفي البنوك بحجة "عدم تسوية النقابات لأوضاعها " .
جاءذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده اعضاء اللجنة مساء اليوم الاثنين في مقرالاتحاد بمدينة رام الله برئاسة شاهر سعدالامين العام للاتحاد في مستهل الدورة النقابية الجديدة وبعد انتخابهم من المؤتمرالعام الخامس للاتحاد في الثامن عشر من شهر نيسان الجاري.
وقالت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها في ختاماجتماعها مساء اليوم أن إجراءات وزارةالعمل الفلسطينية تفتقد إلى القانونيه وتعتبر مسا صريحا بالحريات النقابية التيكفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والدولية وفي المقدمة منها الاتفاقيتين 87 و98الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بحق التنظيم النقابي وممارسة حرياتهالنقابية وما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل رقم 7 لعام 2000
كما حملت اللجنة في بيانها وزارة العمل المسؤولية عن أية أضرار معنوية أو مالية للنقابات واتحادها تنشأ عن هذه الإجراءاتإلى جانب ما يترتب عن ذلك من اضرار بعلاقات الاتحاد الوطنية كائتلاف وطني ونقابيفلسطيني موحد لنضالات الحركة العمالية الفلسطينية وكتلها ومنظماتها النقابية ، وبعلاقاتهالمميزه والمؤثرة على المستويين العربي والدولي ، وبعلاقات العمل والحوارالاجتماعي الفلسطيني نفسها
وأكدت اللجنة من خلال بيانها أن الدفاع عنالحريات النقابية والديمقراطية والتي تجسدت عبر التاريخ الطويل لنضال العمالوالعاملات الفلسطينيين ستكون الموجه الرئيسي لفعاليات الاتحاد ونقاباته الوطنيةالعامة والفرعية في كافة المحافظات بمناسبة الاول من ايار- يوم التضامن العمالي العالمي لهذا العام
