بعد حوار رئيس هيئة مكافحة الفساد مع دنيا الوطن..هيئة الدفاع عن دحلان:" التصريحات فيها تناقض صريح،وموكلنا يحتفظ بحق الرد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة الدفاع عن النائب محمد دحلان أنهم قد تابعو تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة التي أدلى بها في حوار مطول مع دنيا الوطن ، مشيرة الهيئة أن التصريحات فيها تناقض صريح وتشهير بموكلهم محمد دحلان
وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة منه: " ورد على لسان رئيس هيئة مكافحة الفساد أن النائب محمد دحلان حُكم عليه أمام محكمة جرائم الفساد بـ20 مليون دولار رغم أنه قد صرح في ذات الوقت أن قضية محمد دحلان مازالت منظورة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها".
وتابعت الهيئة: "نظرا لهذا التناقض الواضح ونحاولة اصدار أحكام مسبقة هدفها المساس بالمركز القانوني لموكلنا ونشر معلومات مغلوطة هدفها التشهير بالنائب دحلان ، فإننا نوضح للجميع أن القضية التي أحالتها نيابة الفساد ضد النائب محمد دحلان تم ردها أمام محكمة جرائم الفساد ، كونه مازال محمد دحلان يتمتع بالحصانة البرلمانية، حيث أيدت محكمة استئناف رام الله قرار محكمة جرائم الفساد ومازالت القضية منظورة أمام محكمة النقض الفلسطينية "، موضحة الهيئة أن ذلك ما ورد كله يؤكد عدم صحة ما ورد على لسان رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي يعتبر تشهيرا بحق موكلهم النائب محمد دحلان_على حد قول الهيئة_
وتابعات الهيئة: " موكلنا يحتفظ بحقه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحاول المس بمركزه القانوني أو المساس بسمعته"
أكدت هيئة الدفاع عن النائب محمد دحلان أنهم قد تابعو تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة التي أدلى بها في حوار مطول مع دنيا الوطن ، مشيرة الهيئة أن التصريحات فيها تناقض صريح وتشهير بموكلهم محمد دحلان
وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة منه: " ورد على لسان رئيس هيئة مكافحة الفساد أن النائب محمد دحلان حُكم عليه أمام محكمة جرائم الفساد بـ20 مليون دولار رغم أنه قد صرح في ذات الوقت أن قضية محمد دحلان مازالت منظورة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها".
وتابعت الهيئة: "نظرا لهذا التناقض الواضح ونحاولة اصدار أحكام مسبقة هدفها المساس بالمركز القانوني لموكلنا ونشر معلومات مغلوطة هدفها التشهير بالنائب دحلان ، فإننا نوضح للجميع أن القضية التي أحالتها نيابة الفساد ضد النائب محمد دحلان تم ردها أمام محكمة جرائم الفساد ، كونه مازال محمد دحلان يتمتع بالحصانة البرلمانية، حيث أيدت محكمة استئناف رام الله قرار محكمة جرائم الفساد ومازالت القضية منظورة أمام محكمة النقض الفلسطينية "، موضحة الهيئة أن ذلك ما ورد كله يؤكد عدم صحة ما ورد على لسان رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي يعتبر تشهيرا بحق موكلهم النائب محمد دحلان_على حد قول الهيئة_
وتابعات الهيئة: " موكلنا يحتفظ بحقه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحاول المس بمركزه القانوني أو المساس بسمعته"
