الحكومة تطرح قانون الضمان الاجتماعي للحوار من جديد

أعلن الأستاذ بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله قد قرر طرح قانون الضمان الإجتماعي للنقاش المجتمعي مثولاً عند إعتراضات التي خرجت عن بعض شرائح المجتمع الفلسطيني. 

وأضاف الصالحي لـ دنيا الوطن " من المنطقي أن يتم الإلتفاف لكل تلك المأخذ والإنتقادات حيث تم الإتفاق على العمل المشترك على قرار قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني من أجل إدخال تعديلات عليه". 

وكشف عضو المجلس التشريعي أن التعديلات ستبدأ في غضون الأيام القليلة القادمة على أن ينتهي ذلك خلال 6 أسابيع من بدء الحوار. 

فيما أشار أنهم ككتل برلمانية لهم موقف واضح ومحدد من قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني منذ البداية وأنه يحتاج إلى مزيد من النقاش متمم " لقد كان لنا عدد من اللقاء من الحملة الوطنية لقانون الضمان وسنكون جزء هام من هذه العملية وكل المقترحات ستأخذ بعين الإعتبار وتتحول لتعديلات على أرض الواقع". 

وأشار أن الإرتباك الذي حصل في بعض المؤسسات نتيجة لتطبيق قانون المدخرات للموظفين سيتوقف مع بداية النقاشات القادمة وإلى حين الإنتهاء من الحوار على حد قوله. 

يُعرف قانون الضمان الاجتماعي على انه وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، لذا، يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية للدولة ليعيش على ذلك الأمان في المستقبل.

وعادة ما يشمل الضمان الاجتماعي تأمينا على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة وتأمينا صحيا وتامينا على البطالة في حال تم تسريح الموظف من عمله.

ويذكر أن الرئيس محمود عباس قد صادق بصورة رسمية على قانون الضمان الاجتماعي، وتم  نشره في الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية، في عدد ممتاز رقم (11).

وقد أصبح نافذاً، ويتم العمل به، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقد صرّحت القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد بأن العدد الجديد الممتاز (11) من الوقائع الفلسطينية تضمّن قرارين بقانون، القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه.

وتأتي مصادقة الرئيس على القرار  بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بعد أن تمت إحالته له من مجلس الوزراء الذي طرحه الشهر الماضي.