تداعيات فشل اجتماع الدوحة حول أسعار النفط

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
فشل اجتماع الدوحة في السابع عشر من أبريل ـ نيسان، بين أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين الآخرين من خارجها، في التوصل إلى صيغة موحدة لوضع سقف أعلى للإنتاج النفطي اليومي الإجمالي لمجموع الدول المنتجة للنفط حول العالم. وهذا الاخفاق في تجميد الانتاج او تثبيثه على مستواه الحالي، سرعان ما انعكس على الاسواق وهبطت اسعار النفط الخام الى تحت حاجز الاربعين دولار للبرميل، لكن اضراب عمال النفط في الكويت وظروف اخرى ادت لعودة ارتفاعها. بيد انه في حال استمرار الفشل في التوافق ، يمكن في حال عدم احترام الحصص ان يهبط سعر البرميل الى حدود العشرين دولار مما يشكل تحديا للمنتجين وللاقتصاد العالمي.

منذ فترة من الزمن، بقيت حصة «أوبك» في سوق النفط العالمية بلا تغيير عند 40 في المائة ، وهذا يعني انها لم تعد قادرة على التحكم بالسعر كما كان ذلك في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ومن هنا تكمن اهمية اجتماع الدوحة لأنه غير عادي تداعت إليه الدول المنتجة من داخل وخارج اوبك للحد من التدهور الحاصل في أسواق سعر النفط الخام. من ابرز اقطاب اوبك السعودية والامارات وفنزويلا وايران ومن ابرز المنتجين خارج اوبك روسيا والمكسيك . وهكذا من الناحية العملية ولان النفط الصخري الامريكي الذي تراجع انتاجه بسبب انخفاض الاسعار وكثرة الاكلاف هو خارج الحساب ، يتوقف تحديد سعر النفط على تفاهم سعودي روسي دون انكار امكانية لعب ايران دور الفيتو.

في تقدير البعض أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل اجتماع الدوحة هو التغيب المقصود لإيران، في إشارة واضحة للعالم إلى أنها لن تقوم بتخفيض إنتاجها اليومي من النفط الخام في هذه الفترة، لأنها مصرة على عودة حصتها الى ما كانت قبل العقوبات من دون الاستعداد لأي تنازل لتحسين وضع سوق النفط. لأن الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى كل «سنت» يأتي من بيع النفط الخام .

ومن جانب آخر، لكي لا يتم التقارب الروسي – الخليجي يحكى تنسيق من نمط مختلف بين إيران والإدارة الأميركية .

في المقابل، يلقي البعض الاخر اللوم على التشدد السعودي ، لأن الرياض غير مستعدة لتخفيض حصتها من دون اشارات في نفس الاتجاه من ايران. لكن الوضع الحالي هو نتاج الظواهر المرتبطة بالتحايل على الأسعار المعلنة واللعب بها وإغراق الأسواق النفطية خارج حصص الإنتاج المتفق عليه،. وهكذا يبقى سعر النفط اسير التجاذب السعودي الايراني في الشرق الاوسط والخليج ، وعدم وجود ضوابط او اتفاق حد ادنى بين المنتجين من داخل اوبك وخارجها.