هل تًخرج حكومة السراج ليبيا من أزمتها؟

هل تًخرج حكومة السراج ليبيا من أزمتها؟
رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
كان دخول فائز السراج إلى طرابلس عن طريق البحر وبعد مدة وجيزة من تعيينه على رأس حكومة الوفاق الوطني، خطوة شجاعة تعكس تصميم هذا الرجل ومن معه على تجاوز تشتت السلطات بعد قرابة أربع سنوات من الفوضى.

وربما كان هذا التحدي قد شجع عديد المؤسسات البنكية والإدارات على قبولها التعامل مع هذه الحكومة ليتوسع هذا الاعتراف خارج طرابلس ويشمل عديد المجالس البلدية في جهات أخرى.

لكن رغم ذلك يبقى السند الوحيد القوي له اليوم هو الاعتراف الدولي والإقليمي الذي يعكس رغبة كل الأطراف في تجاوز حالة الفراغ التي باتت تهدد أمن بلدان الجوار بما فيهم أوروبا. وفي انتظار أن يتمكن فريق السراج من تركيز ذاته وتحقيق حد مقبول من الالتفاف السياسي وخاصة الشعبي حوله، عليه أن يواجه كما هائلا من الإشكالات التي تراكمت منذ خمس سنوات.

نجد الملف الأمني على رأس هذه التحديات بالنظر إلى تعدد القوى الداخلية المنخرطة في الحرب وبالنظر إلى توسع تأثير هذا الوضع على بلدان الجوار. وضع ازداد تعقيدا من خلال وفود عناصر أجنبية دعمت صفوف داعش في منطقة سرت لتذكرنا بوضع العراق وسوريا=. فعلى السراج أن يجد سندا عسكريا ميدانيا من طرف القوى الليبية الفاعلة مثل القبائل وبعض الثوار ولكن خاصة ضمان مساندة أكثر فاعلية من طرف دول الجوار.

أما على المستوى السياسي، فإن تردد حكومة طرابلس وبرلمانها من ناحية، ثم تهرب برلمان طبرق من التصديق على هذه الحكومة من جهة ثانية، تمثل أهم تحدي لفائز السراج. ذلك أن عدم ضمان القبول السياسي من هذين الطرفين من شأنه أن يضعف من السند الشعبي خاصة وأن هذه الحكومة قد تأسست في الخارج وبضغط خارجي.

غير أن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا لا يجب أن يحجب عنا أزمة الإنسان الليبي في حياته اليومية. وضع أشبه بالمأساة حسب تعبير مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا. إذ وصل الأمر ببعض الليبيين حد كسر أسنانهم لاستخراج قطع الذهب لبيعها وضمان قوت اليوم. كما توقفت قرابة 60 بالمائة من المستشفيات الليبية عن العمل بالإضافة إلى وجود 40 بالمائة من الشعب الليبي في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

في ظل تعقد هذا الوضع الداخلي فإن ليبيا في حاجة ماسة اليوم إلى دور أكثر فاعلية من طرف دول الجوار يشمل الجانب الاقتصادي والسياسي وحتى العسكري. لذلك على الجزائر وتونس ومصر أن تخرج من سياسة الانتظار والتردد لتنتهج سياسة أكثر طموحا في الملف الليبي بما يخدم الليبيين والمنطقة.