رفيق النتشة في حوار شامل:لا تدخل للسلطة في عمل الهيئة..وهناك قضايا فساد كثيرة جرى انجازها.. وهذا ما حُكم به رشيد ودحلان

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

نفي رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة وجود أي تدخل من قبل مفاصل السلطة الفلسطينية في عمل الهيئة أو محاولة توجيه الهيئة، مستدركاً:" هناك تأثيرات لكنها لا تلغي استمرارنا بالعمل القانوني". 

وأوضح أن طبيعية تلك التأثيرات ما زالت غامضة وتحتاج إلى المزيد من المتابعة والملاحقة وأشار أن البعض يحاول أن يؤثر علينا بطريقة من الطرق ولكن الهيئة ترفض ذلك بطريقة قانونية. 

وأضاف النتشة من لا نستطيع إثبات الفساد عليه فإننا نقبل بالتسوية معه أفضل من أن تضيع كل القضية، فإن كان لدينا قضية ب 10 مليون دولار ولم نستطيع إثبات ذلك عليه بعد السير في الطريق القانوني فهنا نتدخل بتسوية مقابل 5 مليون دولار بهدف إغلاق القضية".  

وعن حجم الاختلاسات المقدرة في فلسطين فقد كشف النتشة أنه تم إعادة 70 مليون دولار الى الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية، منهم 10 مليون عن طريق التحقيقات وقرارات المحاكم، و 30 مليون تم اخذهم من العراق بعد الحكم على اشخاص فاسدين وحكمت المحاكم الرسمية بالعراق بذلك و 40 مليون من مصر بذات الطريقة . 

وكشف رئيس هيئة الفساد خلال حديث من " دنيا الوطن " أن محمد رشيد قد حكمت عليه المحكمة بـ 33 مليون دولار أما النائب المفصول محمد دحلان فحكم عليه ب 20 مليون دولار فيما كشف أن مدير عام وزارة المالية السابق سامي الرملاوي قد اتهم بجرائم فساد وغسيل أموال وقد حكم عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وحبسه لمدة 3 سنوات وغرامه 200 دينار أردني وأكثر من 4 ملايين دولار أمريكي.  

وأضاف " هناك اربعة اشخاص متهمون بالفساد والسرقات بأمور الطاقة، أحدهم موجودا خارج فلسطيني فتمت مطالبته رسميا ومن خلال القضاء حيث ان المحكمة حكمت بان يسلم الى هيئة الفساد واعتمدها الملك عبد الله الثاني وبالفعل تم تسليمه من على الجسر وتم اصطحابه الى التحقيق".

وكشف رئيس هيئة الفساد خلال حديث من " دنيا الوطن " أن محمد رشيد قد حكمت عليه المحكمة بـ 33 مليون دولار أما النائب المفصول محمد دحلان فحكم عليه ب 20 مليون دولار فيما كشف أن مدير عام وزارة المالية السابق سامي الرملاوي قد اتهم بجرائم فساد وغسيل أموال وقد حكم عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وحبسه لمدة 3 سنوات وغرامه 200 دينار أردني وأكثر من 4 ملايين دولار أمريكي.