شؤون فلسطينية

جميل مجدلاوي :نرفض محاصصة حماس وفتح للوظائف وسنرحب بـ"الحمدلله" رئيساً لحكومة الوحدة

2016-04-24

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - خاص دنيا الوطن

ذكر جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي السابق للجبهة الشعبية أن وفدي حركة حماس وفتح سيتلقون نهاية شهر ابريل وفق ما يعلنون من أجل إتمام مباحثات المصالحة في الدوحة مشيراً إلى أن الحركتين لا تملكان إرادة سياسية إيجابية حتى اللحظة وذلك قد ظهر جلياً من خلال الحوارات واللقاءات السابقة بين الطرفين.

وطالب المجدلاوي خلال حديث مع " دنيا الوطن " بضرورة تشكيل قوة ضغط جماهيرية تضم كل قطاعات الشعب الفلسطيني من أجل الضغط على طرفي الانقسام وكل المعنيين بالاتفاقيات التي جرى الاتفاق عليها في الحوارات السابقة ولجان المصالحة المنبثة عنها متمم " وهذا ما نحاول في وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ان تحمل رايته بكل اوساط شعبنا".

وعن الملفات العالقة قال " من وجهة نظري لا يوجد اي ملف يصعب الوصول الى الاتفاق حوله اذ سبق وان انجزت لجان المصالحة سواء كانت لجنة المصالحة الوطنية او اللجنة الامنية لجنة الحريات الديمقراطية او اللجنة العلمية و لجنة الانتخابات و الحكومة ولجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، كل هذه العناوين جرت مناقشات طويلة حولها و تم الوصول التفاهمات بشأنها ولكن مع الاسف الشديد تبادل طرفا الانقسام في قيادتي حماس و فتح الذرائع ليتذرع كل منهما من الوفاء بهذه المهمة النبيلة والضرورة الوطنية القصوى التي تجسدها استعادة الوحدة الوطنية".

شهادة جديدة تضاف الى مجموع الوقائع التي اكدت على مدار 9 سنوات حتى الان بان طرفي الانقسام ليسوا جادين الجدية الكافية والمسؤولة.

وأكد أن طرفي الانقسام يقومان بالتسويف والمماطلة الغير مسئولة وحملهما مسئولية الاثار الضارة لهذا الانقسام واستمراره على الشعب وعلى القضية الوطنية.

ورفض جميل المجدلاوي بقوة فكرة تقسيم الوظائف بين حركتي فتح وحماس مبرراً ذلك بأنه يعيدنا الى مربعات ودوائر المحاصصة السلبية التي اسست لهذا الانقسام البغيض والتي إذا ما اعيد تكرارها ستؤسس لما هو اسوأ والبديل لما يقدمه هو التعامل مع ملف موظفي سلطة حماس في غزة وفقا للاتفاقيات المعقودة لنصل بعد الانتهاء من هذا الملف الى الحق الديمقراطي المتساوي لكل ابناء شعبنا بغض النظر عن انتماءاتهم و اطيافهم السياسية والفكرة الاجتماعية حق متساوي في الوظيفة الرسمية وعلى قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب بغض النظر عما اذا كان رجلا او امرأة ومهما كان طيفه السياسية والفكرية و التنظيمي".

ودعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كإنجاز لألية جادة وجدية تنهي هذا الانقسام البغيض وتمكننا من تجديد الشرعيات الفلسطينية كلها الرئيس والمجلس التشريعي والمجلس الوطني وفق اليات ديمقراطية عن طريق الانتخابات الشاملة ووفقا لمبدأ التمثيل النسبي الذي يحقق مشاركة الجميع ويحول تعدديتنا الى تعددية ايجابية تغني مسيرة نضالنا من اجل الاستقلال.

وأشار إلى أن تحقيق حكومة الوحدة الوطنية يتم بالتوافق عليها في إطار تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي إطار السعي الجدي لإنهاء الانقسام متمم " سنرحب بالدكتور رامي او اي شخصية اخرى يتم التوافق عليها".