د. محي الدين عبيد نقيب الصيادلة : يجب تحريك أسعار الأدوية فيما لا يتجاوز 20%
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، لدينا مشكلة
في المادة الخام للأدوية التي يتم استيراد 95% منها من الخارج، وما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع سعر الدولار تسبب في عدم قدرة الشركات على الوفاء بمتطلباتها وتوفير احتياجاتها من المادة الفعالة.
وأضاف نقيب الصيادلة خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أطالب رئيس الوزراء ووزير الصحة بإنقاذ صناعة الدواء في مصر من التوقف والإفلاس.. ونستورد ألبان من
الخارج سنويا بقيمة 600 مليون جنيه.. مشيرا إلى أن خسائر مصانع الأدوية في مصر ضخمة جدا.
مؤكدا أن الأدوية التي تكبد الشركات والمصانع خسائر
كبيرة من الأفضل وقف صناعتها.. مشيرا إلى أن مجلس النقابة عقدوا اجتماع مع لجنة التسعير المشكلة بمعرفة وزارة الصحة لتحديد سعر الدواء بناء على مقاييس معينة وقد تم التوصل إلى تحريك أسعار الأدوية فيما لا يتجاوز 20% بما يضمن بقاء الأدوية وحينها عندما نستطيع توفير دواء بـ10 بعد زيادته إلى 12 جنيه أفضل من اختفائه تماما ونستورده بـ40 جنيه.
وأوضح أن أغلب الأدوية المختفية حاليا في الأسواق والتي
قيمتها 2 و3 جنيه هي التي يشتريها محدودي الدخل. كما أننا نصدر الدواء لـ70 دولة تقريبا حولنا، وطالب نقيب الصيادلة، رئيس الوزراء بدعم الأدوية التي يتم توفيرها للمصريين بقيمة مخفضة مع تحريك الأسعار نسبيا التي سيتم تصديرها للخارج.
وأضاف محيي عبيد، مطلوب تحريك أسعار 7514 دواء وهو يعتبر مسألة أمن قومي.. موضحا أن الدواء المصري لا يقل فاعلية أو كفاءة عن المستورد، وإن المادة الفعالة للدواء لها 12 مثيل.. مؤكدا أن عقدة المستورد يجب ألا تنطبق على الأدوية لأن 95% منها يتم استيرادها من الخارج.
وتابع نقيب الصيادلة: أطالب بعرض تحريك أسعار الدواء على لجنة التسعير التي تشمل وزير الصحة للبت في القرار، وإن كل ارتفاع يشهده سعر الدولار معناه توقف إنتاج نوع من الأدوية في مصر.
قال الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، لدينا مشكلة
في المادة الخام للأدوية التي يتم استيراد 95% منها من الخارج، وما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع سعر الدولار تسبب في عدم قدرة الشركات على الوفاء بمتطلباتها وتوفير احتياجاتها من المادة الفعالة.
وأضاف نقيب الصيادلة خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أطالب رئيس الوزراء ووزير الصحة بإنقاذ صناعة الدواء في مصر من التوقف والإفلاس.. ونستورد ألبان من
الخارج سنويا بقيمة 600 مليون جنيه.. مشيرا إلى أن خسائر مصانع الأدوية في مصر ضخمة جدا.
مؤكدا أن الأدوية التي تكبد الشركات والمصانع خسائر
كبيرة من الأفضل وقف صناعتها.. مشيرا إلى أن مجلس النقابة عقدوا اجتماع مع لجنة التسعير المشكلة بمعرفة وزارة الصحة لتحديد سعر الدواء بناء على مقاييس معينة وقد تم التوصل إلى تحريك أسعار الأدوية فيما لا يتجاوز 20% بما يضمن بقاء الأدوية وحينها عندما نستطيع توفير دواء بـ10 بعد زيادته إلى 12 جنيه أفضل من اختفائه تماما ونستورده بـ40 جنيه.
وأوضح أن أغلب الأدوية المختفية حاليا في الأسواق والتي
قيمتها 2 و3 جنيه هي التي يشتريها محدودي الدخل. كما أننا نصدر الدواء لـ70 دولة تقريبا حولنا، وطالب نقيب الصيادلة، رئيس الوزراء بدعم الأدوية التي يتم توفيرها للمصريين بقيمة مخفضة مع تحريك الأسعار نسبيا التي سيتم تصديرها للخارج.
وأضاف محيي عبيد، مطلوب تحريك أسعار 7514 دواء وهو يعتبر مسألة أمن قومي.. موضحا أن الدواء المصري لا يقل فاعلية أو كفاءة عن المستورد، وإن المادة الفعالة للدواء لها 12 مثيل.. مؤكدا أن عقدة المستورد يجب ألا تنطبق على الأدوية لأن 95% منها يتم استيرادها من الخارج.
وتابع نقيب الصيادلة: أطالب بعرض تحريك أسعار الدواء على لجنة التسعير التي تشمل وزير الصحة للبت في القرار، وإن كل ارتفاع يشهده سعر الدولار معناه توقف إنتاج نوع من الأدوية في مصر.

التعليقات