رفيق النتشة في حوار شامل لدنيا الوطن يتحدث عن ملفات فساد وأسماء وزراء حُوكموا-لا خطوط حمراء وهذا ما حُكم به رشيد ودحلان

رفيق النتشة في حوار شامل لدنيا الوطن يتحدث عن ملفات فساد وأسماء وزراء حُوكموا-لا خطوط حمراء وهذا ما حُكم به رشيد ودحلان
رام الله - خاص دنيا الوطن-محمود الفروخ

أكد السياسي الفلسطيني البارز الأستاذ رفيق النتشه رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية  خلال مقابلة حصرية مع " دنيا الوطن " أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية هي الهيئة الوحيدة في الوطن العربي التي لاحقت كل المستويات الإدارية والسياسية مهما كانت مراكزها وقدموا للمحاكمة بعد التحقيق معهم حسب الأصول القانونية. 

وأضاف " حققنا مع وزراء وقدمنا بعضهم للمحاكمة ونحن الأن نتابع إصدار قرار بشأن وزيرين عليهم تهم فساد لم ينتهوا بعد ولكن أصبح معروف عند الجميع أن يد القضاء تطال أي فاسد مهما كان مركزه ومهما كانت صلاحياته واينما كان موقعه إن كان في فلسطين أو خارج الوطن سنلاحقه ونطلب استرداد كل أموال الشعب الفلسطيني". 

فيما أشار أن هيئة مكافحة الفساد في فلسطين أصبحت مثبتة بهيئات وقوانين وأنظمة تقوم على القانون وحفظ كرامة الناس وملاحقة المعتدون على المال العام والمستغلون لمناصبهم الإدارية وصلاحياتهم أينما وجدوا. 

ونوه أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أنشئت وفق قانون رئاسي بسبب غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وفق القانون رقم 7 للعام 2010 كقانون بديل لقانون الكسب الغير مشروع رقم 1 للعام 2005 متمم " ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل على واجهتين المجال الأول هو الردع ومنع وقوع الجريمة والفساد والجهة الأخرى هي تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء".

التدخل من قبل السلطة 

أما فيما يخص التدخل في عمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية من قِبل مفاصل في السلطة الفلسطينية وتوجيه الهيئة نحو أشخاص معينين فقد نفي النتشة ذلك بشكل قاطع وأوضح قائلاً " أستطيع أن انفي ذلك بصورة واضحة وشاملة وكاملة هناك تأثيرات نعم لا أنكر ذلك ولكن هذه التأثيرات لا تلغي استمرارنا بالعمل القانوني الحر الشريف. 

وأوضح أن طبيعية تلك التأثيرات ما زالت غامضة وتحتاج إلى المزيد من المتابعة والملاحقة وأشار أن البعض يحاول أن يؤثر علينا بطريقة من الطرق ولكن الهيئة ترفض ذلك بطريقة قانونية.

وتحدى الأستاذ رفيق النتشه خلال حديثه مع " دنيا الوطن " أي مواطن يستطيع أن يثبت عدم متابعة الهيئة لأي شبهات فساد   ويمس عدالة القضاء مطالباً الجميع بتقديم شكاوى للمحكمة مقرونة بدلائل لا أن يكون كلاماً واتهامات مرسلة .

اليات عمل هيئة مكافحة الفساد

فيما أكد أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتعامل مع المتهمين على أنهم شرفاء وبريئون حتى تثبت إدانتهم بعد البحث والتدقيق والتوصل إلى دلائل مادية ملموسة من أجل الحفاظ على كرامتهم وإن لم تثبت إدانتهم يتم إخلاء سبيلهم على الفور دون مسهم بأي ضرر مادي أو معنوي. 

وأضاف النتشه خلال مقابلة حصرية مع دنيا الوطن " هيئة المكافحة تتبع أي إشارة شبة فساد تسمع عنها سواء من تقرير صحفي أو لقاء أو حتى حديث شارع وتقوم بالتحقيق فيها وإن وصلنا إلى دلائل نقوم بتطبيق القانون فوراً " .

فيما بين ان الهيئة هي الجهة الوحيدة في الوطن العربي التي تعطي صلاحيات واستقلال مالي وإداري وسياسي وتنظيمي لهيئة مكافحة الفساد مثل فلسطين متمم " تستمع لأي شكوى من اي مواطن في اي مكان عن اي شخص مشتكى عليه حتى لو كان الرئيس او رئيس الوزراء او اي جهة كانت ". 

وأعرب عن رضاه الكامل على عمل الهيئة بالرغم من اعترافه بوجود بعض نقاط الضعف.

التسويات من الفاسدين 

أكد النتشة أن موضوع التسويات من الفاسدين في فلسطين له وجهان، وجه تستطيع الاثبات بان هذا الرجل سرق فعلا وبالتالي فان هذا لا مجال للمساومة معه فسيدفع المبلغ كاملا وسيقدم الى المحكمة، ووجه أخر يتعلق فيما لا يمكن إثباته فهنا تقبل المحكمة التسوية. 

وأضاف النتشة خلال حديث مع دنيا الوطن " من لا نستطيع إثبات الفساد عليه فإننا نقبل بالتسوية معه أفضل من أن تضيع كل القضية، فإن كان لدينا قضية ب 10 مليون دولار ولم نستطيع إثبات ذلك عليه بعد السير في الطريق القانوني فهنا نتدخل بتسوية مقابل 5 مليون دولار بهدف إغلاق القضية". 

وعن حجم الاختلاسات المقدرة في فلسطين فقد كشف النتشة أنه تم إعادة 70 مليون دولار الى الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية، منهم 10 مليون عن طريق التحقيقات وقرارات المحاكم، و 30 مليون تم اخذهم من العراق بعد الحكم على اشخاص فاسدين وحكمت المحاكم الرسمية بالعراق بذلك  و 40 مليون من مصر  بذات الطريقة .

ونوه أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية قد ذهبت الى مصر وطلبت من الجهات المختصة تحويل المبالغ التي اقرتها محاكمهم موضحاً "ذهبت الى مصر وطلبنا من الجهات المختصة تحويل المبالغ التي اقرتها محاكمهم".

وأضاف " هناك اربعة اشخاص متهمون بالفساد والسرقات بأمور الطاقة،  أحدهم موجودا خارج فلسطيني فتمت مطالبته رسميا ومن خلال القضاء حيث ان المحكمة حكمت بان يسلم الى هيئة الفساد واعتمدها الملك عبد الله الثاني وبالفعل تم تسليمه من على الجسر وتم اصطحابه الى التحقيق". 

وتمم "هذا الشخص قدم الى المحاكمة، بينا هناك اشخاص حوكموا وموجودون في بلاد عربية و يتم متابعتهم، حيث نريد الشخص و الاموال التي حكمت لنا فيها المحكمة"

واعتبر النتشة ان الحديث المتكرر عن الفساد :"اما الاشاعات فان المطلوب بان يوصف هذا الشعب بانه فاسد و حكومته وسلطته فاسدة، لذلك يساهم البعض من خلال اجهزة اجنبية في مواجهة هذا التشويه الدائم المتلاحق".

ونوه أن هناك من يحاول أن يشوه السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال بث الشائعات حول وجود شبهات فساد وتسمية أشخاص بأعينهم وبعدما تقوم الهيئة بتتبع الأمر لا وجود له من الصحة.

رشيد والرملاوي ودحلان ! 

اكد رفيق النتشة ان قضية سامر الرملاوي عرضت حسب الاصول القانونية الى المحكمة و التي حكمت فيها بعدة سنوات سجن، اما قضية محمد رشيد فقط حكمت المحكمة ايضا عليه بالسجن و اعادة الاوراق، لافتا الى انه يتم ملاحقتهما بحضورهم لتنفيذ الحكم و اعادة المبالغ التي اتهم بسرقتها.

وفي ذات السياق أكد انه لا يمكن السيطرة على دول العالم، لافتا الى ان اي شخص موجودا في دولة ما فيتم متابعته فيها حسب الاصول القانونية، متمم " لن يفلت أحد من عقاب ولن نترك احد ولو كان عليه دولار واحد للشعب الفلسطيني، كان من كان، ولا يمكن لنا ان نشعر باننا قمنا بواجبنا مالم نعيد الارقام المبالغ المأخوذة الموجودة خارج فلسطين".

وأشار أن ملف قضية حربي صرصور  لم يكن لدى هيئة مكافحة الفساد بالأصل وانما كان في النيابة العامة، لذلك فان ليس كل قضايا الفساد من اختصاصنا، حيث ان الفساد من وجهة نظرنا هو ما يقرره القانون، وبالتالي لازلنا متابعون موضوعه ووصلنا الى نقاط ايجابية".

وحول قضية النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان اوضح ان قضيته ما زالت في المحاكم موضحاً " نحن لا ندين أحد نحن نحقق ونرفع إلى المحكمة ".

وكشف رئيس هيئة الفساد خلال حديث من " دنيا الوطن " أن محمد رشيد قد حكمت عليه المحكمة بـ 33 مليون دولار أما النائب المفصول محمد دحلان فحكم عليه ب 20 مليون دولار فيما كشف أن مدير عام وزارة المالية السابق سامي الرملاوي قد اتهم بجرائم فساد وغسيل أموال وقد حكم عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وحبسه لمدة 3 سنوات وغرامه 200 دينار أردني وأكثر من 4 ملايين  دولار أمريكي. 

أكد انه ان لم يكن الان فستحصل الهيئة على الاموال في المستقبل، معتبرا ان هذه الاموال من حق الشعب الفلسطيني.

معيقات عمل هيئة الفساد 

فيما أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن أهم المعيقات التي تقف أمام عمل هيئة مكافحة الفساد هو أن دولة فلسطين ليست دولة مستقلة وليست عضو دائم في هيئة الأمم المتحدة بل عضو مراقب، لافتا الى ان ذلك يضعف موقف دولة فلسطين باسترداد الاموال والمدانين الذين حكمت عليهم المحكمة وأصبحوا مجرمين بنظر القانون. 

وأضاف النتشة خلال مقابلة حصرية مع دنيا الوطن " هناك الكثير من العبث الذي يحصل احيانا وهو التدخل في قانون الهيئة، حيث ان البعض يريد ان يخفف من استقلالية الهيئة لأنه لا يتحكم في الهيئة كما يشاء ولان الهيئة لا تقبل التدخلات لا الحزبية ولا العشائرية ولا الدراية ولا السياسية، هذه المعيقات لا يمكن قبولها او الانصياع لها من اي جهة كانت". 

وضرب النتشة مثالا قائلاً "في يوم اتصل بي الرئيس وقال لي هل لديك ملف لفلان قلت له نعم، قال لي لم يتبق أحد في المجتمع الفلسطيني لم يتصل للتدخل في الموضوع، فقت له لماذا لم يتصلوا علينا؟، قال لأنكم ميؤوس منكم .. لذلك فالحقيقة لم يسبق ان اتصل أحد ليقدم الوصية وهذا شيء نحن نفتخر به " متابعا ً :أبلغنا الرئيس بضرورة استكمال الطريق للتحقيق".

واكد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل هيئة مكافحة الفساد، معللا ذلك بان هناك قانون وقع من قبل الرئيس نفسه، لافتا الى ان هناك ارادة سياسية لدعم الهيئة.

فيما أكد ان هناك تعاون بين الهيئة وديوان الرقابة المالية والادارية، مفسرا ان لديوان الرقابة المالية والادارية اختصاص، فبالعمل بين الاستشارة و القانون وبين وجود الفساد، فأي ملف يحتوي على فساد فان القانون يلزمه بإحالته الى هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان اي قضايا مالية او ادارية تواجه هيئة مكافحة الفساد يتم تحويلها الى ديوان الرقابة المالية و الادارية.

فساد إعلاميين 

كشف الأستاذ رفيق أن هيئة مكافحة الفساد لا تملك قضايا تتعلق بإعلاميين ومؤسسات اعلامية قائلاً: "لا اذكر ان وصلنا شيء من المؤسسات، وانما وصلنا عن بعض النشاطات وتمت متابعته".

أكبر الفاسدين 

وعن أكبر جهة وصلت الى الهيئة في قضايا فساد أكد النتشة خلال مقابلة حصرية مع "دنيا الوطن " أن ذلك تمثل في وزراء من الحكومة السابقة , مشيرا الى ان المحكمة تتبع الشهود والدلائل الملموسة وستصدر الاحكام خلال أيام.

 وأضاف " من امثال هؤلاء الوزراء هم اسماعيل دعيق وزير الزراعة في حكومة سلام فياض حيث تم ايقافه وتم التحقيق معه وهو وزير، كما ان هناك وزيرا آخر وهو حسن ابو لبدة بالإضافة الى الشيخ جمال وزيرا لاوقاف الاسبق والذي أفرج عنه لبراءته مع العلم أنني اول من قدم له التهنئة ومازال امامهم دورة في محكمة النقض". 

براءة الذمة 

في سياق منفصل تحدث النتشة عن براءة الذمة مؤكداً ان الهيئة سعت لتحقيقه منذ سنوات وبطريقة اجبارية حسب القانون، لافتا الى ان القانون لابد ان يساهم بشكل ما في الحد من الفساد في السلطة.

وأشار ان هناك ملاحظات على القانون وسيتم عمل ورشة حول ذلك، كما ان الهيئة مطالبة بملاحقة 280 ألف موظف، حيث ان هناك اشخاص لا يقبلون ذلك ولديهم مبررا في ذلك، على حد تعبيره.

ونفى النتشة ان يكون هناك خطوط حمراء تتعلق بمسئولين، قائلاً: "اذا كان الرئيس ليس عليه خطوط حمراء، فمن سيكون بعد الرئيس؟ ولا رئيس الحكومة ولا وزير".

وأضاف: "جاءتني صحفية هولندية وقالت لي اني معنية الان بتأليف كتاب عن السلطة، اريد ان اسالك سؤالا وهو اي رئيس يدخل ضمن صلاحياتكم التحقيق معه ولكن عمليا هل تستطيعون ان تقوموا بهذا الموضوع؟، فقلت لها سأجيب عليك بشكل عملي، حيث اني كنت في يوم ما رئيس محكمة حركة فتح وجاء الينا من تقدم بشكوى 78 كادر من كوادر الحركة قالوا نحن فصلنا من الحركة بشكل غير قانوني وغير صحي وبالتالي نطلب عودتنا الى مواقعنا في الحركة، فدرسنا الشكوى فطلبنا الرئيس محمود عباس للمثول امام المحكمة فحضر الرئيس الذي قال انا مع فصلكم ومع ذلك انا مع قرار المحكمة".

النتشة خلال مقابلة مع دنيا الوطن "جلسنا جميعا وخرجنا بقرار في المحكمة وأعلناه امام الصحفيين، حيث لم يحقق مع احد من هؤلاء تحقيقا قانونيا رسميا ادى الى فصله لذلك فيعتبر فصل الجميع فصلا تعسفيا وغير قانوني و بالتالي قررت المحكمة بإعادتهم الى عملهم ووظائفهم التي كانوا فيها، ونفذ القرار، لذلك قلت لها اعطيني دليلا على الرئيس و سترين سنستطيع احضاره ام لا؟".