في ذكرى إتفاق الشاطئ : أخر الخيبات الفلسطينية !
رام الله - خاص دنيا الوطن - من أمنية أبو الخير
في مثل هذا اليوم خَرج علينا رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بما يسمى ب " اتفاق الشاطئ " بعد لقاء جرى بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في غزة بتاريخ 23 / 4 /2014، حيث اتفق الطرفان على تطبيق اتفاق القاهرة السابق والتفاهمات الملحقة بالإضافة لإعلان الدوحة واعتبارها مرجعية التنفيذ.
وفي ملف الانتخابات، أكد الطرفان على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتخويل الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن تجرى بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، ويناقش ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم مع إجراء مقتضيات الانتخابات.
أما في ملف منظمة التحرير، اتفق الجانبان على عقد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، مع التأكيد على دورية وتواصل الاجتماعات .
واتفق الجانبان على الاستئناف الفوري للجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بخصوص ملف الحريات العامة، ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لاستئناف عملها فورًا وتنفيذ قراراتها.




في مثل هذا اليوم خَرج علينا رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بما يسمى ب " اتفاق الشاطئ " بعد لقاء جرى بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في غزة بتاريخ 23 / 4 /2014، حيث اتفق الطرفان على تطبيق اتفاق القاهرة السابق والتفاهمات الملحقة بالإضافة لإعلان الدوحة واعتبارها مرجعية التنفيذ.
رغم فشل الحركتان في تنفيذ أي من بنود اتفاق القاهرة للعام 2005 واتفاق الأسرى للعام 2006 واتفاق مكة للعام 2007 والورقة المصرية في عام 2011 بالإضافة لاتفاق الدوحة في العام 2012، وإخفاقهم الذريع في ذلك فلم تخرج ولا اتفاقية للنور، إلا أن الشارع الفلسطيني المتعطش لتحسن أحواله وإتمام المصالحة تأمل مرة أخرى في نجاح اتفاق الشاطئ وخرج بكل حماسة إلى الشوارع في قطاع غزة للاحتفال بذلك وتوزيع الحلوى.
الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق سُمي باتفاق الشاطئ لإن إبرامه تم في منزل القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية والذي يقطن في معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، وقد ذهب إليه الطرفان بسبب فقدان أمل حركة فتح بطريق المفاوضات وفشل حركة حماس في إدارة الوضع في قطاع غزة.
أما عندما تم الاتفاق عليه حينها فكان ملف الحكومة حيث اتفق الجانبان على بدء الرئيس محمود عباس بمشاورات تشكيل حكومة توافق وطني بالتوافق من تاريخه، وإعلانها خلال الفترة القانونية المحدد بخمسة أسابيع؛ استنادًا إلى اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة، وقيامها بالتزاماتها كاملة .
وفي ملف الانتخابات، أكد الطرفان على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتخويل الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن تجرى بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، ويناقش ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم مع إجراء مقتضيات الانتخابات.
أما في ملف منظمة التحرير، اتفق الجانبان على عقد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، مع التأكيد على دورية وتواصل الاجتماعات .
واتفق الجانبان على الاستئناف الفوري للجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بخصوص ملف الحريات العامة، ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لاستئناف عملها فورًا وتنفيذ قراراتها.
وكالعادة لم يطبق من اتفاق الشاطئ أي بند ولم تنجح تلك الاتفاقية كسابقتها وتاليها، وتكسرت أمال الفلسطينيين على شطآن الواقع وكانت مسك الختام فلم يبرم بعدها اتفاق مصالحة وبقى الفلسطينيون قيد إنتظار إلى يومنا هذا .




