فيان دخيل تشيد بخطوة "العموم البريطاني" و تحث بغداد على الانضمام لـ "روما"

رام الله - دنيا الوطن
تشيد النائب في مجلس النواب العراقي، فيان دخيل،بالخطوة الشجاعة التي اقدم عليها 278 نائبا  من اصل 650 نائبا من مجلس العموم البريطاني، والتي تضمنت رفع مذكرة تدعو الحكومة البريطانية إلى اعتبار ان جرائم عصابات داعش الارهابية بحق الايزيديين والمسيحيين و ومكونات اخرى جريمة "ابادة".

وترى دخيل انه يوما بعد يوم تتسع وتزداد المطالبات من العالم المتحضر لاجل انصاف المكونات العراقية جراء ما اصابهم من كوارث حقيقية على ايدي العصابات التكفيرية، بينما الحكومة العراقية لا تولي الاهتمام اللازم لهذا الموضوع الذي سيعود بالفائدة على مختلف شرائح الشعب العراقي بعد اعتبار ان ما اصاب الايزيديين والمسيحيين ومكونات اخرى هو جريمة ابادة جماعية.

واعتبرت دخيل ان المواقف الدولية والاممية ازاء جرائم الابادة الجماعية ضد المكونات العراقية تبقى هواء في شبك للاسف الشديد، ما لم تبادر وتسارع الحكومة العراقية الى التوقيع على معاهدة روما او (نظام روما)  و الانضمام الى المحكمة
الجنائية  الدولية  في لاهاي، وان الجهود الاممية بهذا الجانب ستذهب هباءا، ولن يكون لها اية قيمة ما لم يكن العراق موقعا على  نظام روما والتي من خلالها سيتيح للمحكمة الجنائية الدولية  المباشرة بعملها على هذه القضية .

ونوهت الى ان محكمة لاهاي قد تشكل فريقا للتقصي حول جرائم داعش ضد المكونات العراقية، وعلى الحكومة العراقية ان تسمح لها بذلك وتقدم لها الدعم اللازم لانصاف شريحة مهمة من العراقيين، لكن هذا الموقف لا يكفي، بل نكرر ضرورة التوقيع على اتفاقيتي روما ولاهاي الانفتي الذكر.

كما تدعو دخيل، حكومة اقليم كوردستان، التي تقود حملة لاعتبار ما اصاب الايزيديين على ايدي عصابات داعش بمثابة جريمة جينوسايد، الى مضاعفة جهودها للضغط على بغداد، واستثمار علاقاتها الاقليمية والدولية، لاجل تحقيق هذا الهدف، مع التوظيف السليم لمواقف دول مهمة وذات ثقل سياسي دولي لا يمكن تغافله والتي ترى ان ما اصاب الايزيديين والمسيحيين ومكونات
اخرى هو جريمة جينوسايد كاملة.

وكانت النائبة فيان دخيل قد قادت في وقت سابق حملة لجمع التواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار يلزم الدولة العراقية للتوقيع على معاهدة روما.

وقد تم اعتماد "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" يوم 17 يوليو/تموز 1998 بالعاصمة الإيطالية روما، ليتوج جهودا استمرت طويلا بهدف إقامة كيان دولي مستمر يتولى مهمة المحاسبة على ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفة من انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للإنسان.

 وإذ تؤكد معاهدة روما او (نظام روما)  أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.

وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.