المصرية لمساعدة الأحداث ومؤسسة قضايا المرأة يناقشان القوانين التمييزية ضد المرأة المصرية

رام الله - دنيا الوطن
تعقد الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR , بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ندوة
تثقيفية لعـدد من السيدات والفتيات بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس , محافظة الجيزة , وذلك لمناقشة قضية القوانين التمييزية ضد المرأة فى المجتمع وكيفية التصدى لها بحلول مبتكرة وغير تقليدية , ومحاولة الترسيخ لواقع مجتمعى جديد يحترم التوجهات التى جاء بها الدستور المصرى المعدل فى 2014 بالمساواة بين الجنسين فىكافة الحقوق سواء المدنية والسياسية أو الإقتصادية والإجتماعية , وتناقش الندوة إشكالية العادات والموروثات والتقاليد المجتمعية والتى تقف فى بعض المجتمعات كحجر عثرة أما تحقيق تلك التوجهات الدستورية بتحقيق حلم المساواة الفعلى , وجعله واقع ملموس يحياة المجتمع المصرى عن إقتناع كامل وإيمان لايقبل التشكيك بدور المرأة المصرية فى مراحل التحول الديمقراطى , والتأكيد على نجاحاتها المتكررة فى كل تحدى
واجهته منذ 2011 وحتى الأن , ودورها الذى لا ينسي فى دعم كافة الإستحقاقات السياسية والتى أبهرت بها العالم كله .

ومن جانبها قالت المحامية / رباب عبده , نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وأحد المحاضرين باللقاء أن تلك الندوة ستطرح للنقاش مقترح خاص بضرورة
العمل خلال المرحلة القادمة وبخاصة عقب تشكيل مجلس النواب وإضطلاعه بمهامة التشريعية , أن يكون هناك لجنة تنسيقية مشكلة من الحكومة وعدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب , وعدد من منظمات المجتمع المدن المعنية بشأن المرأة
والطفل , وذلك لبحث وتطوير وتقديم مقترحات تشريعية متوائمة مع توجهات الدستور المعدل 2014 , ووضع حزمة من التعديلات التشريعية بكافة القوانين المصرية ذات الصلة بالأسرة لمعالجة بعذ النقاط والجوانب التى تحمل شبهة تمييز ضد المرأة مما ينتقص من حقوقها الدستورية بالمساواة وعدم التمييز .

وأضافت رباب عبده , أن من شأن تشكيل تلك اللجنة التنسيقية تعزيز آطر التعاون بين مؤسسات الدولة وربطها بجهود المجتمع المدني وبخاصة المتعلقة بشأن الأسرة المصرية , وهو الآمر الذى من شأنه أن يتماشى مع التوجه العام للدولة بضرورة تعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع , ومواجهة ما يعصف بها من مشاكل وتحديات بأسلوب مبتكر يتضافر فيه القانون كمرجعية للفصل فى النزاعات مع العدالة التصالحية التى تهدف الى الحفاظ على كيان الأسرة وعدم تفككها , وهو ما يمكن أن ينجم عنه زيادة المشاكل الخاصة بالمرأة وبالطفل كأهم فئتين يصابا بالضرر من جراء هذا التفكك الأسرى .

وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية والخبير القانوني , على أن اللقاء سيتضمن أيضاً عرض عرض متخصص لقانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته والتى أصبحت فى حاجة ماسة الى إعادة بحثها وتطويرها بما يحقق الموائمة بينها وبين الدستور المصرى المعدل 2014 , وتماشياً مع كافة المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى صاحبت فترة التحول الديمقراطى 2011 – 2016 وما لها من ‘نعكاس قوى على الأسرة المصرة , وه ما يجب أن يكون محل نظر من مجلس النواب الحالي , وأنه لابد من خلق آليه للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بشأن المرأة والطفل , وهو الآمر الذى من شأن تحققه
القضاء على حالة السخط على بعض القرارات الغير مدروسة التى تصدر عن بعض الوزارات , والتى يكون ظاهرها حماية حقوق بعض الفئات الضعيفة او الأكثر إحتياجاً بالمجتمع  المصرى  , وباطنها الإضرار بتلك الفئات وجعلها سلعة تباع وتشترى , لأنها لا تدرك مدى حجم التحديات والإشكاليات التى هى على تماس مع قضايا تلك الفئات , وأن القانون يقف (كثيراً) عاجز عن مواجهتها وبخاصة فى بعض المناطق ذات الخصوصية المجتمعية المتفردة , والتى تجعلها تعتمد على التقاليد والأعرا القبلية بشكل أكبر من القوانين والتشريعات , ودونما النظر الى إعتبارات وقوانين وإتفاقيات دولية تحمى وتؤكد على ضرورة مساعدة تلك الفئات ورفع الظلم والمعاناة عنها وفى وبخاصة المرأة والطفل , ومن ثم يكون الإرتقاء بالوعى المجتمعى وإزالة الأفكار والموروثات المغلوطة والتى ترسخ لحالة التمييز ضد المرأة هو الحل لمثل تلك المجتمعات , وجنباً الى جنب مع المسار الخاص بمؤائمة التشريعات القائمة مع الدستور ومبادئة التى تؤكد على نبذ التمييز .

يعقد اللقاء بحضور عدد من السيدات والرائدات الريفيات والقيادات المجتمعية وممثلي الجمعيات بمحافظة الجيزة وذلك فى تمام العاشرة صباح السبت الموافق 23/4/2016 بقاعة المناسبات التابعة لجمعية الرعاية الإجتماعية بمنيل شيحة – غرب السكة الحديد , منيل شيحة , مركز أبو النمرس , محافظة الجيزة .