تيسير خالد : تمسك جيش الاحتلال بحرية الحركة والعمل في المناطق المصنفة A كان متوقعا
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أخذ العبرة من تمسك ما يسمى الكابينيت الإسرائيلي ( مجلس الوزراء المصغر ) بحرية الحركة لجيش الاحتلال في المناطق المصنفة ( A ) ورفضه العرض الذي تقدم به الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات الأمنية الثنائية ، والذي كان يدعو إلى امتناع جيش الاحتلال عن دخول هذه المناطق مقابل الاستمرار في التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .
وأضاف أن حكومة اسرئيل قد قالت أخيرا ما كان متوقعا ، عندما أكد مجلس وزرائها المصغر ، المعروف بالكابينيت ، أمس رفضه الطلب الفلسطيني بعدم دخول أو اقتحام المدن الفلسطينية بشكل خاص والمناطق المصنفة ( A ) بشكل عام وأن جيش الاحتلال لا ينوي التوقف عن عمليات الدخول والاقتحام لهذه المناطق وأنه يتمسك بحرية العمل والحركة، أين ومتى شاءت واستدعت الظروف ذلك.
وتابع أن هذا الموقف الإسرائيلي الواضح قد جاء في ضوء تقدير الموقف الذي قدمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت حول محادثات التنسيق الأمني التي كانت تجرى مع قادة الشؤون المدنية والأجهزة الأمنية الفلسطينية. حيث أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه موشيه يعلون، ورئيس أركان جيش الاحتلال آيزنكوت أن الجيش الإسرائيلي يحافظ وسيواصل الحفاظ على إمكانية دخول مناطق A وأي مكان آخر تتطلبه الاحتياجات الأمنية وأن ليست هناك أي تفاهمات أخرى بهذا الخصوص مع الفلسطينيين.
وجدد تيسير خالد الدعوة إلى احترام قرارات المجلس المركزي ومباشرة العمل بتطبيقها في سياق خارطة طريق وطنية متفق عليها وأوضح أننا توقعنا ذلك الموقف من حكومة إسرائيل منذ أن طرح الموضوع على اجتماع اللجنة التنفيذية ودعونا باسم الجبهة الديمقراطية إلى عدم الدخول في لعبة خطيرة تختصر قرارات المجلس المركزي إلى حدود الطلب من الجانب الإسرائيلي عدم دخول أو اقتحام المدن ، وكان صوتنا هو الصوت الوحيد المعارض في ذلك الاجتماع ، ليس لأننا لا نرى في اقتحامات جيش الاحتلال للمدن خطرا على حياتنا اليومية وعلى أمننا ومصالحنا ، بل لأننا وجدنا في ذلك تجاوزا على قرارات المجلس المركزي ، التي دعت الو وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال والى إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال استيطاني كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ، ولأننا كذلك أكثر خوفا وخشية على المناطق الأخرى في الضفة الغربية بما فيها القدس، المهددة بالتوسع الاستيطاني الزاحف وبسياسات الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت .
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أخذ العبرة من تمسك ما يسمى الكابينيت الإسرائيلي ( مجلس الوزراء المصغر ) بحرية الحركة لجيش الاحتلال في المناطق المصنفة ( A ) ورفضه العرض الذي تقدم به الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات الأمنية الثنائية ، والذي كان يدعو إلى امتناع جيش الاحتلال عن دخول هذه المناطق مقابل الاستمرار في التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .
وأضاف أن حكومة اسرئيل قد قالت أخيرا ما كان متوقعا ، عندما أكد مجلس وزرائها المصغر ، المعروف بالكابينيت ، أمس رفضه الطلب الفلسطيني بعدم دخول أو اقتحام المدن الفلسطينية بشكل خاص والمناطق المصنفة ( A ) بشكل عام وأن جيش الاحتلال لا ينوي التوقف عن عمليات الدخول والاقتحام لهذه المناطق وأنه يتمسك بحرية العمل والحركة، أين ومتى شاءت واستدعت الظروف ذلك.
وتابع أن هذا الموقف الإسرائيلي الواضح قد جاء في ضوء تقدير الموقف الذي قدمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت حول محادثات التنسيق الأمني التي كانت تجرى مع قادة الشؤون المدنية والأجهزة الأمنية الفلسطينية. حيث أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه موشيه يعلون، ورئيس أركان جيش الاحتلال آيزنكوت أن الجيش الإسرائيلي يحافظ وسيواصل الحفاظ على إمكانية دخول مناطق A وأي مكان آخر تتطلبه الاحتياجات الأمنية وأن ليست هناك أي تفاهمات أخرى بهذا الخصوص مع الفلسطينيين.
وجدد تيسير خالد الدعوة إلى احترام قرارات المجلس المركزي ومباشرة العمل بتطبيقها في سياق خارطة طريق وطنية متفق عليها وأوضح أننا توقعنا ذلك الموقف من حكومة إسرائيل منذ أن طرح الموضوع على اجتماع اللجنة التنفيذية ودعونا باسم الجبهة الديمقراطية إلى عدم الدخول في لعبة خطيرة تختصر قرارات المجلس المركزي إلى حدود الطلب من الجانب الإسرائيلي عدم دخول أو اقتحام المدن ، وكان صوتنا هو الصوت الوحيد المعارض في ذلك الاجتماع ، ليس لأننا لا نرى في اقتحامات جيش الاحتلال للمدن خطرا على حياتنا اليومية وعلى أمننا ومصالحنا ، بل لأننا وجدنا في ذلك تجاوزا على قرارات المجلس المركزي ، التي دعت الو وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال والى إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال استيطاني كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ، ولأننا كذلك أكثر خوفا وخشية على المناطق الأخرى في الضفة الغربية بما فيها القدس، المهددة بالتوسع الاستيطاني الزاحف وبسياسات الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت .
